مطالبات بتخفيف الديون عن الدول الفقيرة المتضررة من كورونا

تأتي الدعوات بقيادة حملة "اليوبيل لتخفيف أعباء الدين"، ومقرها بريطانيا، قبل يوم من اجتماع مقرر لمجوعة عمل مكلفة من مجموعة العشرين بالاستجابة لمواجهة الدول النامية لجائحة كورونا.
وبشكل منفصل، حث كين أوفوري-عطا وزير مالية غانا، الذي يرأس لجنة التنمية التي تقدم المشورة للبنك الدولي وصندوق النقد، الصين بشكل خاص، بصفتها أكبر مقرض لأفريقيا، على القيام بالمزيد لتخفيف عب الديون.

ودعت حملة "اليوبيل" للإلغاء الفوري لأقساط ومستحقات الديون على 69 دولة فقيرة، حتى نهاية العام، بما يشمل الاستحقاقات لجهات مقرضة خاصة، وقدرت أن ذلك سيخفف أعباء تصل إلى 25 مليار دولار عن تلك الدول، أو 50 مليار دولار إذا مُددت للعام المقبل.

Twitter Post

ودعت لأن يكون أي تمويل إضافي أو تخفيف لأعباء الديون دون شروط مثل فرض إجراءات تقشف، وأن تقر مجموعة العشرين قواعد طارئة تمنع مقاضاة مقرضي القطاع الخاص للدول الفقيرة.
وتضغط بالفعل حكومات ومؤسسات كبرى من أجل تطبيق بعض الإجراءات التي تدعو لها تلك الجماعات.

وشمل بيان حملة تخفيف الديون الذي وقعت عليه جماعات مثل "أوكسفام" و"أنقذوا الأطفال"، الدعوة أيضاً لآلية عبر الأمم المتحدة، لإعادة هيكلة الديون السيادية، بشكل منهجي وقابل للتطبيق.

أزمة الدول الفقيرة

وتعيد أزمة فيروس كورونا إحياء المخاوف المتعلقة بتخلف الدول الناشئة عن السداد، حيث كان عدد من الدول الناشئة منهك جداً اقتصادياً قبل الوباء، كلبنان الذي أعلن تخلفه عن السداد في التاسع من مارس/ آذار، أو الأرجنتين التي أجّلت، الثلاثاء، دفع ما يقرب من عشرة مليارات دولار من الديون إلى العام المقبل.

ويؤكد كبير اقتصاديي شركة "كوفاس" للتأمين الائتماني جوليان مارسيلي، لوكالة "فرانس برس"، أنه "حتى قبل وصول فيروس كورونا، لاحظنا وجود مستويات من الديون تقارب أعلى المستويات التاريخية في جميع المناطق الناشئة تقريباً".

في أفريقيا، عادت مستويات الديون إلى نسب "مماثلة" لتلك التي كانت موجودة قبل عملية الإلغاء الواسعة للديون في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، في حين أنّ معدلات ديون أميركا اللاتينية "اقتربت من مستويات الثمانينيات" التي شهدت أولى الأزمات المتتالية واستدعت تدخل صندوق النقد الدولي في المنطقة، بحسب مارسيلي.

ويوضح المسؤول عن البحث الاقتصادي في مصرف "ساكسو بنك" كريستوفر ديمبيك أنّ الدول الناشئة عالقة بين الحاجة إلى زيادة الإنفاق العام لمواجهة الأزمة الصحية والحاجة إلى تلبية استحقاقات ديونها، مشيراً إلى أنها تثير حالياً "عدم ثقة السوق".

وأضاف: "يتوقع المستثمرون الآن أن يكون تأثير فيروس كورونا على النمو أكبر بكثير في البلدان الناشئة من البلدان المتطورة".

وأثر التوقف المفاجئ للاقتصاد العالمي بشدة على عائدات البلدان الناشئة، ما تسبب في انخفاض أسعار النفط والمواد الخام والنشاط السياحي، كما تواجه البلدان الناشئة والأقل نمواً تسرباً كبيراً في رؤوس الأموال، ليقوم المستثمرون بحفظها في أسواق أقل تقلباً.

هروب رؤوس الأموال 

ويقول مارسيلي "خلال شهر مارس/ آذار، كان هناك هروب لرؤوس أموال من الدول الناشئة تجاوز أربعة أضعاف المبلغ الذي سجل بين عامي 2008 و2009 . إن ذلك هائل"، مشيراً إلى عدد من الدول التي قد تجد نفسها مخنوقة إذا لم يتم اتخاذ تدابير.

ويضيف "ستجد العديد من البلدان الأفريقية نفسها في وضع صعب مثل أنغولا أو زامبيا". وكذلك الأمر بالنسبة لمناطق أخرى كالإكوادور التي تتبع برنامجاً مع صندوق النقد الدولي، أو حتى سريلانكا أو تونس أو سلطنة عمان أو البحرين.

ويرى الخبير الاقتصادي أنّ هذه الأزمة قد تؤثر أيضاً على الاقتصادات الناشئة الكبيرة وتدفعها للجوء إلى صندوق النقد الدولي.

ويشير مارسيلي إلى أنّ "أسوأ وضع يكمن في جنوب أفريقيا التي تجمع بين الهشاشة الخارجية والمالية العامة"، بعد أن قامت وكالتا "موديز" و"فيتش" بتخفيض تصنيف البلاد.

وطلب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الأربعاء، من دائني الدول الأشدّ فقراً "تجميد تسديد الديون" كي تتمكن هذه الدول من استخدام ما لديها من أموال لمكافحة فيروس كورونا.

ويقول ديمبيك إنّ "هناك حالة إدراك أنه من مصلحة الجميع تجنب الإفلاس قدر الإمكان، سواء للجهات الخاصة أو العامة".