اختفاء الأرز المصري من المخازن الحكومية تمهيداً لتوريد "الصيني"

أكد محمد عطية، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، وجود عجز في كميات الأرز الموردة لمخازن الهيئة العامة للسلع التموينية الحكومية، تصل نسبته إلى 90%، الأمر الذي أدى إلى اختفاء الأرز من معظم البقالات التموينية، مع بداية ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وتوقع عطية في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، تراجع الأزمة مع بداية يناير/كانون الثاني المقبل مع توريد شحنات من الأرز المستورد، مضيفا أن "وزارة التموين تُجري اختبارات الطهي هذه الأيام لعينات من الأرز المستورد، للتأكد من مطابقة مذاقه مذاقَ الأرز المصري".

وكانت وزارة التموين قد انتهت في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من فحص العروض المقدمة من 14 شركة لاستيراد الأرز الصيني والفييتنامي والهندي، والتي تقدمت في مناقصة استيراد الأرز من الخارج، وذلك لسد الفجوة الغذائية، من خلال طرحها على البطاقات التموينية بسعر 8 جنيهات للكيلوغرام.
ورفضت معامل الأغذية العينات المقدمة من الشركات الموردة للأرز الهندي، والبالغ عددها 9 شركات، لعدم مشابهتها مذاق الأرز المحلي وطعمه، فيما وافقت المعامل والمراكز البحثية على عينات عروض 5 شركات موردة للأرز الصيني.

وفق وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، فإن مصر تستهدف استيراد مليون طن من الخارج لسد الفجوة الغذائية، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المقبل.
وخلال جولة لـ"العربي الجديد" في أحد المخازن الفرعية للشركة العامة لتجارة الجملة، وكذلك مخزن تابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية الحكومية، تم التأكد من عدم وصول أي كميات أرز تمويني حتى الآن.

ونفى رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات المصرية، علمه بوجود أزمة في الأرز التمويني هذا الشهر من منطلق أن وزارة التموين هي المعنية بذلك.
وأشار شحاتة في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أن التجار المتعاقدين مع هيئة السلع التموينية سيوردون شحنات من الأرز المصري لمخازن الوزارة، بدءا من الأسبوع المقبل.

وذكر مسؤول في أحد منافذ توزيع السلع التموينية أنهم "في انتظار الأرز الصيني مع بداية الشهر المقبل".
ومن جانبه، قال مسؤول في الشركة القابضة للصناعات الغذائية لـ"العربي الجديد"، إن أحد أسباب الأزمة يرجع إلى ضعف الكميات الموردة من المزارعين للمضارب التابعة لقطاع الأعمال، والتي حددت سعر استلام طن الأرز الشعير من الفلاحين ما بين 4500 و4700 جنيه للطن (252 و263 دولارا)، في حين أن مضارب القطاع الخاص تعرض 6 آلاف جنيه للطن، وهو ما حسم المنافسة لصالح القطاع الخاص.

وأشار إلى أن هذا الفارق أدى إلى توقف مضارب قطاع الأعمال، وبالتالي لم تجد هيئة السلع التموينية ما يغطي احتياجاتها من مضارب الحكومة، لافتا إلى أن متوسط التوريد لمضارب قطاع الأعمال لا يتعدى هذا العام 3 آلاف طن أرز شعير، في حين وصل إلى 50 ألف طن عام 2013.
ويأتي فتح الحكومة الباب لاستيراد الأرز، بعد عقود من وصول مصر إلى الاكتفاء الذاتي، الذي انتهى مع موافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على السماح باستيراد الأرز، في شهر يوليو/تموز الماضي لسد العجز، فيما وصف نقيب عام الفلاحين حسين عبد الرحمن أبو صدام، قرار الحكومة باستيراد الأرز، بالنكسة، موضحا أن "حيتان الاستيراد يحركون مركب الحكومة نحو الغرق".
وتسببت أزمة سد النهضة الإثيوبي في رفع أسعار الأرز في مصر، عقب إصدار الحكومة قراراً بتقليص المساحة المزروعة إلى 724 ألف فدان من الأرز هذا العام، وهي مساحة تشير تقديرات متخصصين بالقطاع إلى أنها أقل من نصف مستوى 2017 البالغ 1.8 مليون فدان.

ومنعت الحكومة 18 محافظة من أصل 27 محافظة من زراعة الأرز، الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة للمزارعين.
ويرى خبراء زراعيون أن لجوء الحكومة إلى الاستيراد من الخارج لسد الفجوة الغذائية بسبب تقليص مساحة الأرز، سيرفع من أسعاره للمستهلك المحلي، وسيسهم في احتكاره من قبل كبار المستوردين، معتبرين أن قرار تقليص مساحة الأرز "ظلم الفلاح"، كونه تسبب في إغلاق كثير من مضارب الأرز التي ضخت فيها استثمارات كبيرة، في وقت لم تقدم الحكومة بديلاً للمزارعين. وبحسب تقارير رسمية، يعد الأرز الغذاء الرئيس لـ80% من المصريين، وهو بديل رغيف الخبز.

وكان إسماعيل تركي، مستشار وزير التموين الأسبق، قد حذر في تصريحات لـ"العربي الجديد" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من استيراد الأرز الصيني، حيث إنه يحتوي على نسبة عالية من العناصر الثقيلة التي تسبب السرطان.
وكانت مصر تنتج من الأرز 4.5 ملايين طن سنويا، تستهلك منها 3.5 ملايين، والباقي يتم تصديره، لكن الإنتاج قل مع تقليص المساحات المزروعة بهذا المحصول.