إضرابات النقابات تشل حركة التسوق في باريس (Getty)
بينما يتواصل إضراب عمال القطارات وخطوط المترو والباصات في فرنسا، تتواصل خسائر المحلات التجارية ومراكز التسوق في باريس التي توجد بها أهم متاجر الموضة والماركات الفاخرة والهدايا.
وحسب وكالة أسوشييتد برس، فإن هناك تفاوتا في تقديرات الخسائر التي تكبدتها المتاجر. لكن غرفة التجارة الفرنسية تقدر هبوط المبيعات بنحو 30% خلال موسم الكريسماس الحالي، مقارنة بمبيعات العام الماضي. وكانت احتجاجات "السترات الصفراء" قد حرمت باريس كذلك من تدفق الزبائن على متاجرها ومقاهيها في موسم أعياد الكريسماس ورأس السنة في العام الماضي.
من جانبها، ذكرت وكالة فرانس برس، أن عائدات الهيئات المرتبطة بقطاع النقل تراجعت بنسبة تراوحت بين 30 و60 بالمائة عن العام الماضي، فيما أعلنت "الشركة الوطنية لسكك الحديد"، الثلاثاء، أنها خسرت إيرادات محتملة بقيمة 400 مليون يورو حتى الآن.
وخسر المضربون كذلك، إذ اقتُطعت الأيام التي توقفوا فيها عن العمل من رواتبهم، فبلغت 21 يوماً حتى الأربعاء.
وحسب فرانس برس، دخل إضراب العاملين بوسائل النقل في فرنسا أسبوعه الرابع يوم الأربعاء، ليفسد مشاريع الآلاف للاحتفال بعطلة عيد الميلاد.
وسارع كثيرون في اللحظة الأخيرة إلى العثور على ترتيبات بديلة، في وقت أُلغيت آلاف رحلات القطارات أو تأخّرت جرّاء الاحتجاجات على إصلاح أنظمة التقاعد، بينما فشلت سيارات الأجرة وخدمات مشاركة المركبات ووكالات تأجير السيارات في التعويض عن النقص في وسائل النقل.
وعمل جزء فقط من القطارات فائقة السرعة وتلك التي تعمل بين المدن، ليلة عيد الميلاد، وعدد أقل يوم الأربعاء. وأُغلقت محطات القطارات الرئيسية في باريس صباحاً، وانخفض عدد الرحلات من وإلى الضواحي بشكل كبير، بينما لم يعمل سوى خطين من 16 خطا للمترو، حيث تم تسيير قطارات بدون سائقين فقط.
وفشلت بعض المحلات في فتح أبوابها للزبائن خلال الأيام الماضية، بسبب عدم وصول الموظفين إليها. وفي خطوة للتعويض عن الخسائر، منحت الحكومة متاجر باريس 2.5 مليون يورو خصماً في الضرائب، كما أجلت تسديد ضرائب على المتاجر قيمتها 400 مليون يورو.
ويعقد المسؤولون في الغرفة التجارية بباريس لقاءات متواصلة مع جمعيات المتاجر، لمعرفة تأثير الإضرابات العمالية على المبيعات.
ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات بين الحكومة والنقابات العمالية في السابع من يناير/كانون الثاني. وتشير الحكومة إلى أن الإصلاح ضروري لوضع نظام تقاعدي أكثر إنصافاً.
ويرفض العمال إدخال نص يجبر الناس على مواصلة العمل حتى بلوغهم "سنا توازنيا" هو 64 عامًا، أكثر بسنتين من سن التقاعد الرسمي الحالي، للحصول على معاش تقاعدي كامل.