البنك الدولي يتوقع انخفاض تحويلات المغتربين إلى المنطقة العربية بنسبة 20%

توقع البنك الدولي أن تتراجع تحويلات المغتربين في اتجاه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 19.6%، كي تستقر في حدود 47 مليار دولار، بعدما ارتفعت في العام الماضي بنسبة 2.6%.

وتعزو المؤسسة المالية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، ذلك الانخفاض إلى تضافر تباطؤ الاقتصاد العالمي وتداعيات انخفاض سعر البترول في بلدان مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت إلى أن التحويلات انطلاقاً من بلدان منطقة الأوروبي، ستتراجع، كذلك، بسبب تباطؤ الاقتصاد السابق على جائحة كورونا، وانخفاض قيمة اليورو مقارنة بالدولار.

ويترقب البنك أن تنتعش تحويلات المغتربين في اتجاه بلدان المنطقة في العام المقبل، إلا أن ذلك سيكون بوتيرة بسيطة، بزيادة بنسبة 1.6%، تحت تأثير نمو متواضع في منطقة اليورو وضعف التحويلات من دول مجلس التعاون الخليجي.
وذهب البنك الدولي، في ذات السياق، إلى أن تحويلات المغتربين عبر العالم في اتجاه جميع المناطق، ستنخفض بنسبة 20% في العام الحالي، بسبب الجائحة وتدابير الحجر الصحي.
ويرتقب أن تصل تحويلات العمالة المغتربة في العام الحالي، والتي تمثل ثلث اقتصاد البلدان الفقيرة، إلى 445 مليار دولار، مقابل 554 مليار دولار في العام الماضي.

ولاحظ أن التحويلات ستنخفض في اتجاه أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 27.5%، وإفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 23.1% وجنوب آسيا بنسبة 22.1%، والشرق الأوسط شمال إفريقيا بنسبة 19.6%، وأميركا اللاتينية والكاريبي بـ19.3% وشرق آسيا والباسفيك بنسبة 13%.

وتراهن بلدان مثل مصر والمغرب ولبنان والأردن واليمن وفلسطين وتونس، كثيراً على تحويلات المغتربين التي تغذي رصيد النقد الأجنبي وتدعم ودائع المصارف، وتوفر إيرادات لأسر المغتربين.
وتتجلى أهمية تلك التحويلات أكثر في علاقتها بالناتج الإجمالي المحلي، حيث تمثل في المغرب مثلاً حوالي 7% من الناتج الإجمالي المحلي، وترتفع في فلسطين إلى 17.7% و12.7% في لبنان و11.7 في اليمن و11.6% في مصر.

وصرح رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس أن "التحويلات مصدر حيوي للدخل في الدول النامية. الركود الاقتصادي الحالي بسبب كوفيد- 19 يؤثر بشدة على قدرة تحويل أموال للوطن ويزيد من أهمية تقليص فترة التعافي للاقتصادات المتقدمة".

وقال ديليب راثا الذي أشرف على الفريق الذي وضع التقرير الجديد للبنك الدولي عن تأثير كوفيد-19 على التحويلات، إن انخفاض التحويلات منذ بداية العام الجاري، هو الأكبر منذ بدأ البنك تسجيل بيانات في عام 1980.

ويعتبر إنييغو موري، مؤسس منظمة "ريميساس"، المتخصصة في تتبع تحويلات المغتربين، أن "الحجر المنزلي والتدابير المرتبطة بالطوارئ الصحية وتشديد المراقبة الأمنية من أجل تفادي تفشي الوباء، أفضت إلى التأثير على نشاط وكالات وشركات تتولى تحويل الأموال من بلدان أوروبية. هذا يترجم أزمة على مستوى العرض، التي مست في أوروبا نصف نقاط تحويل الأموال بتلك القارة. فالسلطة المصرفية الأوروبية تتحدث عن إقفال أكثر من 100 ألف نقطة لتحويل الأموال".
وأضاف أن من تداعيات الوضعية الحالية البطالة التي ستطاول مغتربين بسبب الكساد أو الركود الاقتصادي في البلدان المستقبلة للمغتربين، ما يفرض على السلطات في البلدان التي تأتي منها التحويلات بتنسيق مع السلطات في البلدان المستقبلة، العمل على الحد من ارتفاع أسعار تحويل الأموال في هذه الظرفية.