مطالب بتفعيل الرقابة على الصفقات العمومية (Getty)
وقّعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس (دستورية مستقلة)، أمس الأربعاء، ميثاقاً مع 28 جمعية مدنية، لتشكيل ائتلاف مدني لمكافحة الفساد، في خطوة وصفها ناشطون بالمهمة، في البلد الذي يعاني من مظاهر الفساد، وغياب آليات الحوكمة في الصفقات العمومية.
ويهدف الائتلاف الجديد إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي أقرتها الحكومة في السادس من ديسمبر/كانون الأول 2016. وينص الميثاق، على ستة بنود أساسية، من بينها "العمل وفق أهداف الثورة التونسية في القطع (الحزم) النهائي مع الظلم والحيف والفساد".
وقال شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في تصريح للصحافيين، على هامش توقيع الميثاق، إن دور المجتمع المدني محوري واستراتيجي في الحرب المعلنة على الفساد.
ويتكون فريق قيادة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، من ممثلين عن الحكومة التونسية، وممثلي السلطة القضائية، وأعضاء من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين (مستقلة)، وممثلين عن ائتلاف جمعيات المجتمع المدني.
وتخسر تونس سنوياً نحو ملياري دينار (800 مليون دولار)، بسبب الفساد، وغياب آليات الحوكمة في الصفقات العمومية، حسب تقرير 2016 للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية.
واحتلت تونس المرتبة 75 عالمياً من بين 176 دولة، وفق تقرير نشرته منظمة الشفافية الدولية حول مؤشر مدركات الفساد، لعام 2016، مسجلة تحسناً طفيفا مقارنة بعام 2015، الذي حصلت فيه على المرتبة 76 عالمياً.
ورداً على سؤال لـ"العربي الجديد" حول دور الائتلاف المدني، قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إن الهيئة لا تملك الإمكانيات المالية والبشرية اللازمة لمقاومة الفساد، وهو ما يجعل من التعاون مع منظمات المجتمع المدني أمراً حتمياً.
وأشار رفيق الحلواني، رئيس منظمة مراقبون (مدنية)، في تصريح خاص، إلى أن توقيع ميثاق الائتلاف المدني سيؤدي إلى خطة واضحة تكون فيها لكل طرف مهمته، لا سيما أن المجتمع المدني أثبت قدرته على تصحيح العديد من المسارات الخاطئة خلال الفترة الماضية.
اقــرأ أيضاً
وقال شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في تصريح للصحافيين، على هامش توقيع الميثاق، إن دور المجتمع المدني محوري واستراتيجي في الحرب المعلنة على الفساد.
ويتكون فريق قيادة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، من ممثلين عن الحكومة التونسية، وممثلي السلطة القضائية، وأعضاء من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين (مستقلة)، وممثلين عن ائتلاف جمعيات المجتمع المدني.
وتخسر تونس سنوياً نحو ملياري دينار (800 مليون دولار)، بسبب الفساد، وغياب آليات الحوكمة في الصفقات العمومية، حسب تقرير 2016 للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية.
واحتلت تونس المرتبة 75 عالمياً من بين 176 دولة، وفق تقرير نشرته منظمة الشفافية الدولية حول مؤشر مدركات الفساد، لعام 2016، مسجلة تحسناً طفيفا مقارنة بعام 2015، الذي حصلت فيه على المرتبة 76 عالمياً.
ورداً على سؤال لـ"العربي الجديد" حول دور الائتلاف المدني، قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إن الهيئة لا تملك الإمكانيات المالية والبشرية اللازمة لمقاومة الفساد، وهو ما يجعل من التعاون مع منظمات المجتمع المدني أمراً حتمياً.
وأشار رفيق الحلواني، رئيس منظمة مراقبون (مدنية)، في تصريح خاص، إلى أن توقيع ميثاق الائتلاف المدني سيؤدي إلى خطة واضحة تكون فيها لكل طرف مهمته، لا سيما أن المجتمع المدني أثبت قدرته على تصحيح العديد من المسارات الخاطئة خلال الفترة الماضية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
