وزراء نفط الخليج يجتمعون الخميس المقبل

ولا يتضمن جدول أعمال اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي الست هبوط أسعار النفط، إلا أن اللقاء سيكون فرصة لأن يستعرض وزراء النفط آراءهم بشأن السوق، ودول المجلس هي: السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان.

وستتركز الأنظار بصفة خاصة على تعليقات وزير البترول السعودي علي النعيمي، الذي لم يدل بأي تصريحات عامة بخصوص الأسعار منذ 18 يونيو/حزيران الماضي، حين كان سعر النفط يتجاوز 63 دولاراً للبرميل وقال حينها إنه متفائل بالسوق في الأشهر المقبلة، والسعودية هي أكبر مصدر للنفط في العالم.

ونزلت أسعار النفط أكثر من النصف منذ أن بلغت ذروتها في صيف العام الماضي بسبب وفرة المعروض وتغيير سياسة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لحماية حصتها في السوق في مواجهة المنتجين المنافسين بدلاً من خفض إنتاجها، وقادت السعودية وحلفاؤها الخليجيون هذا التغيير.

وفي الشهر الماضي هوت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 6 سنوات قرب 42 دولاراً للبرميل بسبب مخاوف متعلقة باقتصاد الصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم واستمرار تخمة المعروض، وجرى تداول خام برنت قرب 49 دولاراً للبرميل اليوم الإثنين.

اقرأ أيضاً: حرب ضد نفط الخليج

وأدت موجة الهبوط الأخيرة إلى زيادة دعوات بعض الأعضاء في أوبك إلى عقد اجتماع طارئ للمنظمة، والتزم صناع السياسة في الدول الخليجية الأعضاء الكبار بالمنظمة الصمت الإعلامي منذ اجتماعهم الأخير في يونيو/حزيران.

وكتبت وزارة النفط الكويتية في بيان على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الإثنين: "يعد اجتماع الدوحة محورياً نظراً لما تمر به صناعة البترول العالمية من تقلبات والدفع باتجاه الاستقرار".

ولم يذكر بيان الوزارة ما إذا كان سيتم مناقشة أسعار الخام خلال الاجتماع الوزاري المقرر في 10 سبتمبر/أيلول الجاري، والذي يتضمن جدول أعماله الرسمي موضوعات مثل توحيد أسعار البنزين المحلية والتغير المناخي والتعاون في قطاع الطاقة المتجددة.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قال، السبت الماضي، إنه اقترح على أمير قطر عقد قمة لرؤساء دول أوبك لتعزيز أسعار النفط.

وفي العام الماضي عقد وزراء النفط بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً في الكويت، وكانت أسعار النفط آنذاك تقل قليلاً عن 100 دولار للبرميل، وهو مستوى طالما فضله أعضاء المنظمة قبل تغيير سياستها في العام الماضي.

والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر هم الأعضاء الخليجيون الرئيسيون في أوبك، أما سلطنة عمان والبحرين فليسا من أعضاء المنظمة.

وقالت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين إن سياستها الخاصة بالطاقة تهدف إلى الموازنة بين مصالح مستهلكي ومنتجي النفط وتشجيع الاستثمار في مختلف قطاعات الطاقة.

وعبرت الحكومة السعودية في بيان صدر عقب اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء عن دعمها للسياسة التي عرضها الملك سلمان بن عبد العزيز في منتدى للاستثمار خلال زيارة لواشنطن الأسبوع الماضي.

وعبر مجلس الوزراء عن تقديره لما تضمنته كلمة الملك سلمان و"تأكيده على أن سياسة المملكة باعتبارها منتجاً رئيساً للبترول كانت ولا تزال الحرص على استقرار الاقتصاد العالمي ونموه بما يوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين ويعزز الاستثمار في قطاعات الطاقة المختلفة".

اقرأ أيضاً: مسؤول روسي: انتهى العصر الذهبي لمنظمة أوبك