فقدت الأرياف في المغرب 94 ألف فرصة عمل في الربع الأول من العام الجاري، ما يؤشر على تراجع النشاط الزراعي في تلك المناطق، التي تعتمد على التساقطات المطرية.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، في مذكرة لها حول التشغيل والبطالة بالمغرب، إلى أن الاقتصاد الوطني وفر 15 ألف فرصة عمل صاف في الربع الأول من العام الجاري.
وأوضحت، المندوبية التي تنتج البيانات الرسمية حول النمو وسوق العمل في المملكة، أن ذلك جاء بعد إحداث 109 آلاف فرصة عمل في المدن وفقدان 94 ألف فرصة عمل في الأرياف.
غير أن تلك المؤسسة تسجل تراجع الشغل في الأرياف إلى 508 آلاف فرصة عمل في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 532 ألف فرصة في الفترة نفسها من العام الماضي، لينتقل معدله من 10.7 في المائة إلى 10.4 في المائة.
وبدا من بيانات المندوبية أنه في الوقت الذي تراجع معدل البطالة على الصعيد الوطني من 10.5 في المائة إلى 10 في المائة، ارتفع في الأرياف من 3.5 في المائة إلى 3.8 في المائة، مقابل انخفاضه في المدن من 15.6 في المائة إلى 14.5 في المائة.
يشار إلى أن وزارة الزراعة والصيد البحري، تقوم بإعداد النسخة الثانية من السياسة الزراعية، حيث يفترض أن تركز على توفير فرص العمل في الأرياف وخلق طبقة متوسطة.
يؤشر فقدان فرص العمل، حسب الخبير الزراعي، محمد الهاكش، حتى مارس/ آذار الماضي، على أن ضعف التساقطات المطرية، بما له من تأثير على محصول الحبوب، قد يساهم في تراجع فرص العمل، لكنه ليس حاسما، لأن المناطق التي تعتمد على الأمطار توفر فرص العمل في فترات الحصاد بشكل خاص.
ووفقاً لأرقام رسمية، لن يتعدى محصول الحبوب 61 مليون قنطار في العام الحالي بالمغرب، مسجلاً تراجعاً حادّاً مقارنة بالمستوى الذي بلغه في العام الماضي، حسب وزارة الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية.
وتراجع محصول الحبوب، حسب وزارة الفلاحة والصيد البحري 40 في المائة، مقارنة بالعام الماضي و19 في المائة قياساً بالمتوسط المسجل منذ بداية العمل بالمخطط الأخضر قبل 12 عاماً.
ويعتبر الهاكش في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن مناصب الشغل لا ترتبط بالمناطق التي تراهن على التساقطات المطرية والحبوب، بل تعتمد على ما توفره المناطق السقوية، التي تتيح منتجات توجه للتصدير.
وحسب الخبير الزراعي، محمد الهاكش فإن فرص العمل في الأرياف، التي ترتهن للزراعة، لم تتطور بالشكل الذي راهنت عليه السياسة الزراعية التي اعتمدها المغرب مند اثني عشر عاما، والتي عولت على خلق مليون فرصة عمل إضافية في إفق العام المقبل.
وتراجع نمو الاقتصاد المغربي منذ بداية العام الجاري وحتى مارس/آذار الماضي إلى 2.3 في المائة، مقابل 3.3 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، متأثرا بانخفاض الأنشطة الزراعية بـ 4.8 في المائة.
وعكس ذلك تراجع التساقطات المطرية 41 في المائة في الفصل الأول من العام الجاري، مقارنة بالمعدلات الطبيعية، ما أثر سلبا على الزراعات الربيعية.