حرب جنوب طرابلس تهدد اقتصاد ليبيا بالانهيار

تستمر الحرب في جنوب العاصمة الليبية طرابلس مع انكماش الاقتصاد الوطني وتراجع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لأدنى معدل منذ ثماني سنوات، خاصة قطاعي الصناعة والصناعات التحويلية. 

وفي ظل تردي الأوضاع المعيشية في البلاد لم يتخذ مصرف ليبيا المركزي أي إجراء لتقليل العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي البالغة 43 مليار دينار (30.3 مليار دولار)، منها 35.2 مليار دينار من المصرف المركزي في طرابلس و8.7 مليارات عملة طبعت في روسيا عبر المصرف المركزي في البيضاء.

ويترافق هذا الوضع المأزوم مع ارتفاع الأسعار بنسبة 9.2 في المائة عام 2018، وتوقع ارتفاع التضخم خلال عام 2019 إلى 15 في المائة وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وانتقد الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري استمرار السياسة المالية التوسعية للحكومات المتعاقبة حتى في أوقات الأزمات، من دون وضع أية أهداف تنموية، وإضافة إلى اعتماد سياسة نقدية مبهمة وغير واضحة الأهداف ولا الأدوات.

واعتبر أن كل الإجراءات ذات طابع عشوائي أكثر منها سياسة مبنية على خطط واستراتيجيات للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأشار الفيتوري في حديث مع "العربي الجديد" إلى انخفاض حجم رأس المال في الاقتصاد الذي هو عامل مهم جداً لزيادة الإنتاج، لافتاً إلى أن الاستثمار السنوي أقل بكثير من حجم إهلاك الأصول. وأوضح أن الوضع السياسي والأمني لا يترك المجال لأي إصلاح اقتصادي، في حين أن الوضع القائم أدّى إلى إفقار الناس وإحداث تشوهات اجتماعية.

ويؤكد مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية بالعاصمة طرابلس أحمد أبولسين لـ"العربي الجديد" أن الاقتصاد يسير نحو الانهيار، ومن الصعب جداً إصلاحه إلا بالتقشف، وهذا غير ممكن الآن في ظل التوسع في الإنفاق المالي.

ويشرح أن الودائع تحت الطلب انخفضت، ما يعني زيادة الاكتناز وفقداناً للثقة بالجهاز المصرفي، وهو ما ينذر بارتفاع حدة التضخم واستمرار عملية الطلب على السيولة.

وحسب أرقام مصرف ليبيا المركزي بطرابلس فإن العملة النقدية المتداولة خارج المصارف ارتفعت في الربع الأول من العام الحالي إلى 35,244 مليار دينار، فيما سجلت الودائع تحت الطلب انخفاضاً بأكثر من 1.8 مليار دينار عن العام الماضي، وبلغت في الربع الأول من هذه السنة 72,292 مليار دينار.
وتعاني ليبيا، منذ سنوات، أزمة سيولة نقدية ألقت بظلال وخيمة على الأوضاع المعيشية للمواطنين، فاقمتها حرب العاصمة طرابلس الجارية بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في طرابلس وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إذ سجلت أسعار السلع الأساسية ارتفاعاً بنسب وصلت إلى 30 في المائة.

وبلغ حجم الموازنة العامة أو ما يعرف بالترتيبات المالية في ليبيا لسنة 2019 ما قيمته 46.8 مليار دينار "تعادل 33.6 مليار دولار"، على أساس تقدير إنتاج النفط في البلاد بحدود 1.2 مليون برميل يومياً بمتوسط سعر 60 دولاراً للبرميل.

وتمثل صادرات النفط الخام ما يعادل 96 في المائة من إجمالي الصادرات الكلية للاقتصاد الليبي، كما تسهم عائدات النفط في الإيرادات المالية للبلاد بنسبة 95 في المائة.

وارتفعت عائدات النفط إلى 24.4 مليار دولار عام 2018، بزيادة 78 في المائة عن سنة 2017.