حكومة لبنان تبحث "خطة الطوارئ المالية" بعد إعلان التعثّر في دفع الديون
مصادر في السرايا الحكومية تؤكد لـ"العربي الجديد" أن الجلسة التي تنعقد عند الساعة الثانية من بعد ظهر الثلاثاء تبحث في خطة الطوارئ المالية والنقدية وكيفية التوصل مع الجهات الدائنة الى قوننة عملية الجدولة. وسيناقش الوزراء بنود الخطة المالية التي ستضعها الحكومة والتي ستكون أشبه بخارطة طريق توضح المسار الذي سيُعتمد مع الاستحقاقات المقبلة وديون الدولة بأقل الأضرار الممكنة على المواطن اللبناني الذي لم يعد بمقدوره تحمّل أي ضرائب أو رسوم جديدة.
والأنظار تتجه الآن إلى مفاوضات إعادة هيكلة الدين بين لبنان وحملة السندات الدولية، إذ يقول كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس، نسيب غبريل لـ"العربي الجديد" إن لبنان عيّن بنك الاستثمار الأميركي "لازارد" مستشاراً مالياً ومكتب المحاماة "كليري غوتليب ستين أند هاملتون" لتقديم المشورة القانونية. وقد كلفت جمعية المصارف مكتب محاماة دولياً للمساعدة في عملية التفاوض على إعادة هيكلة الدين، كذلك فعل الدائنون من الصناديق الاستثمارية، وعلى هذا الأساس ستنطلق المفاوضات.
وبالأرقام الدقيقة التي سبق أن نشرها "العربي الجديد"، فإنّ قيمة الديون الحكومية الصادرة بسندات "يوروبوندز"، تحديداً، تبلغ ما إجماله 31 ملياراً و314 مليون دولار، موزعة على 29 استحقاقاً تمتد آجالها على مدار 18 عاماً، اعتباراً من 9 مارس/آذار 2020 حتى 23 مارس/ آذار 2037. والبحث، بحسب مصادر السرايا الحكومية والتي فضلت عدم نشر أسمائها، سيرتكز أيضاً على الخطوات التقشفية التي يمكن أن تلجأ إليها الحكومة اللبنانية للتخفيف من أعباء الدولة وإراحة المواطنين بإجراءات من شأنها أن تحول دون انتفاضة جديدة للشارع اللبناني.
وقال دياب السبت الفائت، إن "قرار تعليق الدفع هو السبيل الوحيد لوقف الاستنزاف وحماية المصلحة العامة، بالتزامن مع إطلاق برنامج شامل للإصلاحات اللازمة، من أجل بناء اقتصاد متين ومستدام على أسس صلبة ومحدثة". كما أكد أن "قرارنا هذا نابعٌ من حرصنا على مصلحة كل المواطنين، ومن تصميمنا على استعادة قدرة الدولة على حماية اللبنانيين وتأمين حياة كريمة لهم".
وتساءل: "كيف يمكننا أن ندفع للدائنين في الخارج واللبنانيون لا يمكنهم الحصول على أموالهم من حساباتهم المصرفية؟ وكيف يمكننا أن ندفع للدائنين ونترك المستشفيات تعاني من نقصٍ في المستلزمات الطبية؟ أو لا نستطيع تأمين الرعاية الصحية للناس؟".
خطوة الحكومة اللبنانية تبعها تخفيض وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لسندات ديون لبنان السيادية بالعملة الأجنبية من "سي.سي" إلى "سي"، ما يعني أن الدولة التي قررت السبت عدم دفع سندات الـ"يوروبوند" باتت على أعتاب إعلانها "متعثرة" في حال وصل تصنيفها إلى "دي".
وسيؤدي عدم دفع سندات دولارية دولية بقيمة 1.2 مليار دولار استحقت على لبنان أمس الإثنين، خلال فترة سماح تمتد 7 أيام، إلى وضع الدولة اللبنانية مع سنداتها في دائرة التعثّر.
في سياق آخر، سيناقش مجلس الوزراء تطورات دخول لبنان مرحلة انتشار فيروس كورونا وارتفاع عدد المصابين الى 41، ما يحتم على الحكومة أن تكثف من إجراءاتها وتضع خطة سريعة لتحضير مستشفيات غير مستشفى رفيق الحريري الجامعي لاستقبال ومعالجة الحالات المصابة بكورونا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
