ارتفاع أسعار صادرات القمح الروسي ومصر أكبر المتضررين

قال محللون اليوم الاثنين إن أسعار صادرات القمح الروسي ارتفعت الأسبوع الماضي بسبب مخاوف بشأن الإمدادات بعد منتصف مايو/أيار، في الوقت الذي أكد فيه متعاملون أن شحنات اتفقت عليها مصر ستتأثر جراء ذلك.

ويتوقع المسؤولون الروس استنفاد القدر المخصص للتصدير في الفترة من إبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران، في حين أعلن اتحاد القمح الروسي اليوم أنه يتوقع نفاد الحصة في حدود أواخر مايو/أيار أو أوائل يونيو/حزيران.

وحددت روسيا، وهي أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم، حصة لتصدير الحبوب في تلك الفترة، لضمان توافر إمدادات محلية كافية في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد، لكن القمح المخصص للتصدير ينفد أسرع من المتوقع.

وقالت وزارة الزراعة الأسبوع الماضي إن روسيا ستعلق صادرات القمح حتى أول يوليو/تموز فور نفاد حصة السبعة ملايين طن المخصصة للتصدير، ومن المتوقع حاليا أن يحدث ذلك في منتصف مايو/ أيار.

وارتفع سعر شحنات القمح الروسي تحميل موانئ البحر الأسود لأقرب موعد تسليم ستة دولارات إلى 231 دولارا للطن تسليم ظهر السفينة (فوب) نهاية الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكرته سوفيكون، وارتفع سعر الشعير ثلاثة دولارات ليسجل 180 دولارا للطن.

وقدرت إيكار، وهي مؤسسة استشارات زراعية أخرى في موسكو، سعر القمح عند 232 دولارا للطن، بزيادة خمسة دولارات.
قلق في القاهرة
وقال متعاملون في القاهرة لـ"رويترز" إن تعليق روسيا الصادرات في منتصف مايو/أيار قد يؤثر على آخر ثلاث شحنات اشترتها مصر من القمح الروسي، والمقرر تسليمها بين 15 مايو/أيار والخامس من يونيو/حزيران.

ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى زيادة المخزونات في مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا الأمر الذي دفع وزارة التموين إلى الإعلان عن استيراد القمح في وقت الحصاد المحلي وهي خطوة غير معتادة.

وجاء إجمالي مشتريات الهيئة بواقع 180 ألف طن من القمح الفرنسي و60 ألف طن من القمح الروسي تسليم ظهر السفينة (فوب)، مع الدفع عن طريق خطابات اعتماد "بالاطلاع"، وهو ما يضمن السداد الفوري لدى استلام مستندات الشحنات المختلفة، بدلا من الدفع خلال 180 يوما.

وسيجري سداد خطابات الاعتماد عبر المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التي طرقت هيئة السلع التموينية بابها سابقا من أجل تمويل شحنات القمح.

وقال متعاملون إن الأسعار التي قُدمت في المناقصة قد تكون أعلى مما كانت الهيئة تتوقعه، بينما قال متعامل أوروبي "يبدو أنه لم يكن بمقدور البائعين خفض أسعارهم وبيع المزيد".

وأكد متعاملون أن عدد الموردين الذين قدموا عروضا في المناقصة، كان منخفضا بشكل ملحوظ عن حجم المشاركة المعتاد، إذ أحجم كثيرون بفعل المخاوف حيال حظر محتمل للصادرات في منطقة البحر الأسود.

وأضاف المتعاملون أن المشتري (مصر) رفض الشراء بسبب الأسعار المرتفعة التي عُرضت يوم الثلاثاء، واختار شراء كمية أقل من المتوقع، كما أن "الأسعار أعلى حتى من المناقصة السابقة، لذا فإن (شرط الدفع) عند الاطلاع لم يكن له تأثير فعلي".

وقال متعامل أوروبي "أعتقد أن السبب الرئيسي في المشاركة المنخفضة، هو القلق من استغلال حصة تصدير القمح الروسي أسرع من المتوقع، وأن البائع قد يواجه مشاكل في الشحن".