وتلقت العملة البريطانية دعما من توقعات بأن حجم الهزيمة التي مُنيت بها ماي في تصويت البرلمان أمس الثلاثاء، قد يجبر المشرعين على تبني خيارات أخرى، على الرغم من استمرار الضبابية الشديدة.
وفي أوائل التعاملات اليوم، وفقا لوكالة "رويترز"، ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 88.44 بنس لليورو، مسجلا أعلى مستوى له منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني.
وجرى تداول الإسترليني أمام العملة الأميركية عند 1.2881 دولار، بزيادة نحو 0.2 بالمئة.
ومؤخرا أصبحت المضاربة على العملة البريطانية، تتأرجح تبعاً لمستقبل اتفاق بريكست بعد رفض البرلمان البريطاني له، ومصير العلاقات التجارية بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.
وتوقع جوشين ستانزل، المحلل في شركة "سي أم سي ماركت" أمس الثلاثاء، أن يتلقي الجنيه الإسترليني ضربة جديدة تهبط به إلى 1.24 دولار، من مستواه الحالي فوق 1.28 دولار، وهذا من شأنه أن يضع العملة قرب أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2017، وذلك وفقاً لتعليقات نقلتها قناة "سي إن إن" الأميركية.
من جانبها تتوقع مؤسسة "كابيتال ايكونومكس" أن يرتفع الجنيه الاسترليني إلى 1.45 دولار بحلول نهاية عام 2020، إذا تمت الموافقة على صفقة ماي وهو ما لم يحدث.
ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في نهاية مارس/ آذار المقبل، ومن غير المحتمل أن تتم مراجعة الصفقة، التي تفاوضت عليها ماي، قبل ذلك الموعد النهائي.
وتشمل البدائل المحتملة، عدم التوصل إلى اتفاق، أو إجراء استفتاء ثانٍ، أو انهيار حكومة ماي، وإجراء انتخابات عامة، وهناك تكهنات متزايدة بأن العملية بأكملها ستتأخر.
وتمثل النتائج المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعواقبها تحدياً كبيراً لتجار العملات. ويقول جوشين ستانزل: "من الصعب حقاً أن نقول ما هو السيناريو الرئيسي الذي سيكون الإسترليني، كما من الصعب حقاً أن نقول إلى أين ستذهب العملة البريطانية، لأن كل شيء على الطاولة، كل شيء ممكن".
وقال كيت جوكس، الخبير الاستراتيجي في بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي: "لا يبدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أكثر احتمالاً بدون صفقة، هذا ليس سيئاً بالنسبة للعملة البريطانية، لكن مستويات عدم اليقين لن تنخفض سريعاً".
وقدمت أسهم البنوك أكبر دعم للمؤشرات الأوروبية في الوقت الذي يراهن فيه المستثمرون على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وهو ما ينطوي على اضطرابات، أقل احتمالا بعد التصويت البرلماني.
وتترقب الأسواق التصويت في وقت لاحق من اليوم على سحب الثقة من حكومة ماي، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى حالة من عدم اليقين السياسي في بريطانيا وعدم وضوح حول البريكست.
وفي نهاية نوفمبر الماضي، حذر بنك إنكلترا المركزي من حدوث ركود اقتصادي وانهيار في قيمة الجنيه الإسترليني حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
وقال البنك، في بيان له أمس، إن الاقتصاد قد ينكمش بمقدار 8 بالمئة، كما أن أسعار العقارات قد تتراجع بنحو الثلث في حال عدم وجود فترة انتقالية بعد خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد في 29 من شهر مارس/آذار المقبل.
وحذر بنك إنكلترا أيضا من أن قيمة الجنيه الإسترليني قد تتراجع بنحو الربع في حال الخروج من الاتحاد بدون اتفاق.
وبنى البنك تقديراته على أسوأ السيناريوهات المحتملة خلال السنوات الخمس المقبلة في حال عدم موافقة البرلمان على اتفاقية "البريكست" التي توصلت إليها الحكومة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي وصادق عليها الجانبان يوم الأحد الماضي.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
