ربما يثار السؤال لماذا لم ترتفع أسعار النفط بنسبة كبيرة رغم ضراوة حرب الناقلات بمضيق هرمز وتزايد التوتر العسكري بين واشنطن وطهران والتهديد المتزايد لإنتاج النفط في السعودية والإمارات من قبل مليشيا الحوثي في اليمن، ذلك أن منطقة الخليج تعد من أهم مكامن الطاقة في العالم.
في الماضي كان أي توتر عسكري في المنطقة أو تهديد لمنشآت النفط يدفع أسعار النفط للقفز بحوالي 5 أو 6 دولارات أو أكثر من ذلك في حالات الحرب، ولكن هذه المرة يلاحظ أن أسعار النفط لا تتحرك سوى بسنتات أو دولار في يوم التوتر العسكري أو حدوث هجمة على ناقلة نفطية ثم تعود الأسعار للانخفاض في اليوم الثاني. ما الذي تغير في السوق النفطية؟
على صعيد العرض تكمن الإجابة على هذا السؤال في التغير الذي طرأ على خريطة العرض والطلب النفطي في السوق العالمي، وكيف أثرت زيادة إنتاج الدول غير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على المعروض النفطي من قبل دول غير متأثرة بالتوتر العسكري في الخليج أو لا تمر ناقلاتها النفطية بمضيق هرمز.
وعلى صعيد الطلب العالمي، أثرت الحروب التجارية التي يخوضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عدة جبهات على انخفاض الطلب العالمي على النفط، الذي يقدر حالياً بحوالي 100 مليون برميل يومياً، حسب تقديرات وكالة الطاقة العالمية.
اقــرأ أيضاً
في هذا الصدد، يقول خبير النفط العالمي بمصرف "مورغان ستانلي" الأميركي، مارتيجن راتس: "السوق النفطي تغيرت كثيراً مقارنة بما كانت عليه قبل خمس سنوات، حيث ارتفع إنتاج النفط في الدول غير الأعضاء في "أوبك" بعجلة متسارعة، وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار العقود المستقبلية للخامات النفطية". ويرى الخبير في تعليقات لتلفزيون "سي إن بي سي" الأميركي، الثلاثاء الماضي، أن تزايد التوتر في مضيق هرمز لن يرفع أسعار النفط كثيراً، "لأن التاريخ علمنا أن الاضطراب في مضيق هرمز لن يستمر طويلاً".
ولكن ما هي العوامل التي أدت إلى تغيير المعادلة العرض والطلب بعيداً عن "أوبك"؟
على صعيد خريطة العرض النفطي العالمي، تلاحظ "العربي الجديد"، أن حصة "أوبك" في سوق النفط العالمي تراجعت من 39 مليون برميل يومياً في عام 2017 وهو ما يعادل نسبة 42% من المعروض النفطي في أسواق العالم إلى 29.83 مليون برميل يومياً في يونيو/ حزيران الماضي. وذلك وفقاً لبيانات إدارة المنظمة البترولية في فيينا في يونيو/ حزيران الماضي.
وبناءً على هذه الأرقام، فإن أوبك خسرت نسبة تقترب من 13% من حصتها في السوق العالمي خلال عامين فقط.
وفي مقابل انخفاض حصة منظمة "أوبك"، وخروج نسبة كبيرة من النفط الإيراني من السوق والاضطرابات المتواصلة التي تواجهها حقول النفط الرئيسية في ليبيا، خاصة حقل الشرارة، ارتفعت حصة الدول المنتجة للذهب الأسود في السوق العالمي، خاصة الإنتاج القياسي للنفط في كل من أميركا وروسيا.
ففي أميركا حولت ثورة النفط الصخري الولايات المتحدة من دولة مستوردة للنفط إلى دولة مصدرة، حيث باتت تتصدر منتجي العالم.
وباتت صادرات النفط الصخري تأخذ من حصة دول "أوبك"، خاصة النفط العربي في أسواق آسيا المستورد الأكبر للنفط، بسبب حرص ترامب على خفض عجز الميزان التجاري مع كل من الصين وكوريا الجنوبية واليابان، كما تحرص هذه الدول على استخدام النفط الصخري في ردم الفجوة في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة.
ويشير تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وهي مؤسسة حكومية، إلى أن الولايات المتحدة أنتجت 12.16 مليون برميل يومياً من الخام في إبريل/نيسان بزيادة قدرها 246 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق عليه. وساعد استخدام تكنولوجيا الحفر الأفقي في التشكيلات الصخرية الولايات المتحدة على أن تصبح أكبر منتج للنفط في العالم.
وفي روسيا شهد الإنتاج النفطي خلال العام الماضي والشهور الأولى من العام الجاري معدلات قياسية لم يشهدها منذ سقوط الاتحاد السوفييتي نهاية الثمانينيات من القرن الماضي.
وفي البرازيل تشير وكالة الطاقة العالمية في تقرير حديث، إلى أن إنتاج البرازيل ارتفع بنحو 365 ألف برميل يومياً، في زيادة سنوية هي الأكبر منذ 20 عاماً على الأقل.
ومن المتوقع أن يؤدي زخم الإنتاج البرازيلي، مصحوباً بالمزيد من النفط القادم من الحقول الصخرية الممتدة من تكساس إلى نورث داكوتا في الولايات المتحدة، إلى إحداث مشكلة لمنظمة "أوبك"، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ".
وقد أنتجت البرازيل نحو 2.7 مليون برميل نفط يومياً في ديسمبر/كانون الأول 2018، ما جعل إنتاج إنتاج البرازيل يوازي إنتاج أعضاء في "أوبك"، مثل الكويت وإيران.
ومن بين الدول التي انخفض إنتاجها خارج أوبك المكسيك من حوالي 3.5 ملايين برميل إلى 1.71 مليون برميل العام الجاري.
وعلى صعيد أوبك تعد العراق الدولة الوحيدة التي رفعت إنتاجها بمعدل كبير، حيث زاد من حوالي 2.4 مليون برميل يومياً في عام 2009 إلى حوالي 4.6 ملايين برميل باليوم في نهاية مايو/ أيار الماضي، حسب بيانات وزارة النفط العراقية.
وبالتالي وبناءً على هذه المعادلة فإن السوق النفطية باتت تعتمد أكثر على النفط المنتج خارج دول "أوبك" وحتى خارج المنطقة العربية، مقارنة بما كان عليه الحال في الماضي، ما جعل الأسعار قادرة على مقاومة التوتر العسكري وحرب الناقلات في الخليج.
وشهدت أسعار النفط أمس، تراجعا رغم استمرار التوترات في الخليج، وسط قلق المستثمرين من آفاق النمو الاقتصادي العالمي، في حين انتهت المحادثات التي جرت مطلع الأسبوع بين إيران والقوى الكبرى على نحو إيجابي بصفة عامة.
وانخفض سعر برميل برنت أمس، ليدور حول 63 دولارا، في حين وصل برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 56 دولارا بالتعاملات المبكرة.
على صعيد العرض تكمن الإجابة على هذا السؤال في التغير الذي طرأ على خريطة العرض والطلب النفطي في السوق العالمي، وكيف أثرت زيادة إنتاج الدول غير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على المعروض النفطي من قبل دول غير متأثرة بالتوتر العسكري في الخليج أو لا تمر ناقلاتها النفطية بمضيق هرمز.
وعلى صعيد الطلب العالمي، أثرت الحروب التجارية التي يخوضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عدة جبهات على انخفاض الطلب العالمي على النفط، الذي يقدر حالياً بحوالي 100 مليون برميل يومياً، حسب تقديرات وكالة الطاقة العالمية.
في هذا الصدد، يقول خبير النفط العالمي بمصرف "مورغان ستانلي" الأميركي، مارتيجن راتس: "السوق النفطي تغيرت كثيراً مقارنة بما كانت عليه قبل خمس سنوات، حيث ارتفع إنتاج النفط في الدول غير الأعضاء في "أوبك" بعجلة متسارعة، وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار العقود المستقبلية للخامات النفطية". ويرى الخبير في تعليقات لتلفزيون "سي إن بي سي" الأميركي، الثلاثاء الماضي، أن تزايد التوتر في مضيق هرمز لن يرفع أسعار النفط كثيراً، "لأن التاريخ علمنا أن الاضطراب في مضيق هرمز لن يستمر طويلاً".
ولكن ما هي العوامل التي أدت إلى تغيير المعادلة العرض والطلب بعيداً عن "أوبك"؟
على صعيد خريطة العرض النفطي العالمي، تلاحظ "العربي الجديد"، أن حصة "أوبك" في سوق النفط العالمي تراجعت من 39 مليون برميل يومياً في عام 2017 وهو ما يعادل نسبة 42% من المعروض النفطي في أسواق العالم إلى 29.83 مليون برميل يومياً في يونيو/ حزيران الماضي. وذلك وفقاً لبيانات إدارة المنظمة البترولية في فيينا في يونيو/ حزيران الماضي.
وبناءً على هذه الأرقام، فإن أوبك خسرت نسبة تقترب من 13% من حصتها في السوق العالمي خلال عامين فقط.
وفي مقابل انخفاض حصة منظمة "أوبك"، وخروج نسبة كبيرة من النفط الإيراني من السوق والاضطرابات المتواصلة التي تواجهها حقول النفط الرئيسية في ليبيا، خاصة حقل الشرارة، ارتفعت حصة الدول المنتجة للذهب الأسود في السوق العالمي، خاصة الإنتاج القياسي للنفط في كل من أميركا وروسيا.
ففي أميركا حولت ثورة النفط الصخري الولايات المتحدة من دولة مستوردة للنفط إلى دولة مصدرة، حيث باتت تتصدر منتجي العالم.
وباتت صادرات النفط الصخري تأخذ من حصة دول "أوبك"، خاصة النفط العربي في أسواق آسيا المستورد الأكبر للنفط، بسبب حرص ترامب على خفض عجز الميزان التجاري مع كل من الصين وكوريا الجنوبية واليابان، كما تحرص هذه الدول على استخدام النفط الصخري في ردم الفجوة في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة.
ويشير تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وهي مؤسسة حكومية، إلى أن الولايات المتحدة أنتجت 12.16 مليون برميل يومياً من الخام في إبريل/نيسان بزيادة قدرها 246 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق عليه. وساعد استخدام تكنولوجيا الحفر الأفقي في التشكيلات الصخرية الولايات المتحدة على أن تصبح أكبر منتج للنفط في العالم.
وفي روسيا شهد الإنتاج النفطي خلال العام الماضي والشهور الأولى من العام الجاري معدلات قياسية لم يشهدها منذ سقوط الاتحاد السوفييتي نهاية الثمانينيات من القرن الماضي.
وفي البرازيل تشير وكالة الطاقة العالمية في تقرير حديث، إلى أن إنتاج البرازيل ارتفع بنحو 365 ألف برميل يومياً، في زيادة سنوية هي الأكبر منذ 20 عاماً على الأقل.
ومن المتوقع أن يؤدي زخم الإنتاج البرازيلي، مصحوباً بالمزيد من النفط القادم من الحقول الصخرية الممتدة من تكساس إلى نورث داكوتا في الولايات المتحدة، إلى إحداث مشكلة لمنظمة "أوبك"، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ".
وقد أنتجت البرازيل نحو 2.7 مليون برميل نفط يومياً في ديسمبر/كانون الأول 2018، ما جعل إنتاج إنتاج البرازيل يوازي إنتاج أعضاء في "أوبك"، مثل الكويت وإيران.
ومن بين الدول التي انخفض إنتاجها خارج أوبك المكسيك من حوالي 3.5 ملايين برميل إلى 1.71 مليون برميل العام الجاري.
وعلى صعيد أوبك تعد العراق الدولة الوحيدة التي رفعت إنتاجها بمعدل كبير، حيث زاد من حوالي 2.4 مليون برميل يومياً في عام 2009 إلى حوالي 4.6 ملايين برميل باليوم في نهاية مايو/ أيار الماضي، حسب بيانات وزارة النفط العراقية.
وبالتالي وبناءً على هذه المعادلة فإن السوق النفطية باتت تعتمد أكثر على النفط المنتج خارج دول "أوبك" وحتى خارج المنطقة العربية، مقارنة بما كان عليه الحال في الماضي، ما جعل الأسعار قادرة على مقاومة التوتر العسكري وحرب الناقلات في الخليج.
وشهدت أسعار النفط أمس، تراجعا رغم استمرار التوترات في الخليج، وسط قلق المستثمرين من آفاق النمو الاقتصادي العالمي، في حين انتهت المحادثات التي جرت مطلع الأسبوع بين إيران والقوى الكبرى على نحو إيجابي بصفة عامة.
وانخفض سعر برميل برنت أمس، ليدور حول 63 دولارا، في حين وصل برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 56 دولارا بالتعاملات المبكرة.