صرّافو لبنان يستأنفون عملهم الأربعاء مع توقع انخفاض أسعار المواد الغذائية

وأشارت، في تعميمها إلى "إعلان النقابة صباح كل يوم عمل، ولمرة واحدة إلى الصرافين، عن هامش متحرك لسعر الصرف بين شراء الدولار بحد أدنى وبيعه بحد أقصى والإعلان مجدداً عن السعر المعدل يومياً بحسب التطورات، وذلك في إطار السعي الصادق للالتزام بالتعميم الوسيط 553 تاريخ 27/4/2020 الصادر عن حاكم مصرف لبنان والملزم للصرافين، على نحو سريع وتدريجي ومعقول في الوقت عينه، توخياً لبلوغ سعر بيع الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية حداً أقصى 3200 ل.ل. في غضون الأيام المقبلة".
كما أشارت إلى التزام شركات ومؤسسات الصرافة التام السعر المعلن، وفقاً لمشترياتها ومبيعاتها اليومية، وترشيد بيع الدولار مقابل الليرة، وحصره بما يمنع عمليات المضاربة على الليرة اللبنانية، مع إبلاغ المراجع الأمنية المختصة عن أي مخالف للتوصيات الواردة عن طريق النقابة، على أن يحتفظ بالقيود والوثائق العائدة لكل العمليات وفقاً لتعميم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.

واستمرّ إضراب الصرافين في لبنان لحوالي الشهر، احتجاجاً على التوقيفات التي طاولت عدداً منهم، ومن بينهم نقيب الصرافين محمود مراد الذي ادعى عليه النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، بتهمتي التلاعب بالعملة الوطنية، ومخالفة تعاميم مصرف لبنان المركزي، قبل تركه بكفالة مالية، وذلك بعد تجاوز سعر الصرف في السوق الموازي عتبة الـ4000 ليرة لبنانية مقابل الدولار الأميركي، الأمر الذي انعكس على أسعار المواد والسلع الغذائية وأفقد الموظفين أكثر من 60% من رواتبهم التي يتقاضونها بالليرة اللبنانية في وقت لا تزال المصارف تحتجز ودائع اللبنانيين بالدولار الأميركي.
ويتزامن فك الإضراب مع إطلاق البنك المركزي العمل بالمنصة الإلكترونية التي من المتوقع أن تساهم في الحدّ من فوضى سعر الصرف في السوق الموازي، في حين يترقب اللبنانيون خفض أسعار المواد والسلع الغذائية بعد إصدار وزارة الاقتصاد لائحة بالمواد الغذائية الأساسية التي سيدعمها مصرف لبنان.
واستمرّ سعر صرف الدولار في تسجيل ارتفاع ملحوظ، رغم إضراب الصرافين والتحقيقات التي شملت كبار الموظفين في مصرف لبنان، وصاحب شركة "مكتف للصرافة وشحن الأموال" رامز مكتف، بالإضافة إلى قسم كبير من الصرافين الذين اعترفوا بأنهم كانوا شركاء في بيع الدولار وشرائه، ولكن بإدارة مباشرة من مصرف لبنان.

في السياق، أشار رئيس الحكومة حسان دياب، في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء، في السراي الحكومي، إلى أنّ لائحة وزارة الاقتصاد للمواد الغذائية الأساسية التي بدأت فتح الاعتمادات لشرائها من الخارج تشمل حوالي 30 نوعاً من السلع، لافتاً إلى المؤشرات المشجعة لانخفاض أسعار السلع الغذائية سريعاً.

وإذ دعا دياب إلى تكثيف دوريات وزارة الاقتصاد بمؤازرة قوى الأمن الداخلي لضبط فلتان الأسعار، أكد أن هذا الموضوع "يجب أن يكون على رأس جدول أعمالنا اليومي. ليس فقط وزارة الاقتصاد، وإنما كل الوزارات يجب أن تساهم في هذا الموضوع، سواء بالفكرة أو بالمساعدة الميدانية".
كما لفت رئيس الحكومة إلى أن الصرافين سيعودون يوم غد الأربعاء، عن إضرابهم وفقاً لسلسلة تدابير وإجراءات تساهم في تخفيض سعر الدولار الأميركي. وتوقع أن تعطي هذه الإجراءات نتائج سريعة خلال أيام إذا تم الالتزام بها.
من جهته، أعلن وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة، بعد الجلسة، أن انخفاض أسعار بعض السلع "سيظهر خلال أيام قليلة".