قرار البنوك المركزية عامل محفز للاقتراض والأسواق المالية(فرانس برس)
أعلنت البنوك المركزية الخليجية، اليوم الاثنين، خفض أسعار الفائدة، وذلك تماشيا مع مسارعة الدول إلى اتخاذ إجراءات للتخفيف من أثر تفشي فيروس كورونا الجديد، ومع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) بتخفيض أسعار الفائدة على الدولار لتصل إلى ما يقارب المستويات الصفرية.
وحسب وكالة أنباء الإمارات، فقد أكد محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي اليوم على متانة القطاع المصرفي في دول المجلس وقدرته على مواجهة التحديات والأزمات.
وأكدوا كذلك في مؤتمر عبر الاتصال المرئي لمناقشة الآثار الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا على مواصلة استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومات الخليجية عن خطط لتحفيز الاقتصاد والتصدي لتدعايات تفشي كورونا، قامت البنوك المركزية الخليجية بتطبيق سياسات للتيسير النقدي وضخ سيولة في الأسواق.
في السعودية، أعلنت مؤسسة النقد العربي (البنك المركزي) خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) وإعادة الشراء المعاكس 75 نقطة أساس، وخفض معدل إعادة الشراء من 1.75 بالمائة إلى واحد بالمئة، ومعدل إعادة الشراء المعاكس من 1.25 بالمائة إلى 0.50 بالمائة.
كما خفض مصرف الإمارات المركزي سعر فائدته المطبق على شهادات الإيداع لأجل أسبوع بواقع 75 نقطة أساس. وكذلك فعل البنك بالنسبة لسعر تسهيلات الإقراض الحدي وتسهيلات المرابحة المغطاة بضمان بواقع خمسين نقطة أساس، فيما أبقى على سعر إعادة الشراء (الريبو) من دون تغيير.
من جهته، أقدم مصرف قطر المركزي على تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية. وذكر أنه خفض سعر الفائدة على الإيداع 50 نقطة أساس إلى واحد بالمائة، وسعر الفائدة على الإقراض بواقع 100 نقطة أساس إلى 2.5 بالمئة. كما قلص سعر إعادة الشراء بواقع 50 نقطة أساس إلى واحد بالمائة.
وأعلن مصرف البحرين المركزي خفض سعر الإيداع لأجل ليلة من 1.50 في المائة إلى 0.75 في المائة، وسعر الإيداع لأجل شهر من 2.20 في المائة إلى 1.45 في المائة، وسعر الإقراض للبنك من 2.45 في المائة إلى 1.70 في المائة. فيما أصدر بنك الكويت المركزي قرارا بتخفيض سعر الحسم (الفائدة) بواقع 1% لينخفض من مستواه الحالي البالغ 2.5% إلى 1.5%.
وذكر التلفزيون الرسمي في البحرين أن مجلس الوزراء وافق اليوم الاثنين على منح وزير المالية والاقتصاد الوطني صلاحية السحب المباشر من الحساب العمومي بما لا يتجاوز خمسة بالمئة لمواجهة المصروفات الطارئة المتعلقة بفيروس كورونا.
تنشيط السوق
وحول القرارات الأخيرة للبنوك الخليجية، والكويتية بشكل خاص، قال الخبير المصرفي عبد الله الرويح لـ"العربي الجديد" إن قرار تخفيض سعر الحسم عن مستواه الحالي، ليصل إلى مستوى لم يصل إليه من قبل، جاء في ضوء المستجدات الاقتصادية الحالية التي يشهدها العالم والركود الاقتصادي الذي أصبح على الأبواب، مبينا أن القرار جاء بناء على قراءة فاحصة للتطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية وتحركات أسعار الفائدة العالمية.
وأشار الرويح إلى أن قرار الفيدرالي الأميركي بتخفيض سعر الفائدة على الدولار للمرة الرابعة خلال هذا العام، ترتب عليه اتساع هامش سعر الفائدة لصالح الدينار مقارنة بالدولار، بما يسمح بتخفيض سعر الحسم مع بقاء هامش سعر الفائدة لصالح الدينار بالمستوى الذي يواصل تعزيز جاذبية الدينار، وفي ذات الوقت تخفيض تكلفة الاقتراض بالدينار الكويتي بما يشجع الطلب على القروض من قبل القطاعات الاقتصادية المنتجة، ويوفر بيئة داعمة للاستثمار تحفز الطلب الكلي وتدعم نمو الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية.
وأكد الخبير المصرفي أن قرارات البنك المركزي في مجال السياسة النقدية، بما في ذلك القرارات والإجراءات ذات الصلة بأسعار الفائدة المحلية، ترتكز في أساسها على دراسة وتحليل أحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المتوافرة.
من ناحية أخرى، يرى الرئيس التنفيذي في شركة الاستشارات الدولية الكويتية ناصر الهاجري، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن قرار المركزي الكويتي بخفض معدلات الفائدة إلى مستوى تاريخي هو عامل محفز للأسواق المالية، وسينعكس القرار على بورصة الكويت في المديين القصير والطويل.
وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة سيفتح شهية المستثمرين على الاقتراض، وسيكون له دور كبير في توظيف السيولة التي تمتلكها البنوك المحلية، وبالتالي ضخ المزيد من السيولة إلى السوق المحلي في مختلف القطاعات الاقتصادية، علاوة على البورصة الكويتية التي من المتوقع أن تشهد انتعاشا في مؤشراتها عقب موجة الهبوط الأخيرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
