مصر: حكومة السيسي ترفض تقليص أيام العمل أسبوعياً

اجتمع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري، في حضور وزيرة التخطيط، هالة السعيد، ووزير التنمية المحلية، محمود شعراوي، لاستعراض خطة الدولة حول ملف "الإصلاح الإداري"، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التي تستهدف الوصول إلى جهاز إداري فعال يتسم بالحوكمة، ويرضى المواطن عن أدائه، ويخضع للمساءلة.

وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، أن وزيرة التخطيط عرضت خلال الاجتماع محاور خطة الإصلاح الإداري، متضمنة التطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات، وتطوير الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى منظومة البيانات والمعلومات، مبينة أن التطوير المؤسسي يلزمه دراسة وتحليل تبعيات الجهات المختلفة في ضوء اختصاصاتها، فضلاً عن تقديم سيناريوهات للوضع المقترح في ضوء الخبرات الدولية.

وقال السعيد إن "الانتهاء من مشروع رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة سيتزامن مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة"، مشيرة إلى أن برامج تنمية وبناء القدرات تشمل البرامج التدريبية الموجهة للقيادات العليا، وتتمثل في برنامج "وطني 2030"، والتخطيط الاستراتيجي، وأساسيات إدارة المشروعات، والقيادة الفعالة، والتخطيط والتفويض، وإدارة الأداء، وإدارة المخاطر، التي تستهدف تدريب 3500 متدرب خلال الفترة من سبتمبر/ أيلول 2018 حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
واستعرض الاجتماع نتائج أعمال اللجنة المشكلة، برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لدراسة تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية ببعض وحدات الجهاز الإداري للدولة، وإجراء اللجنة العديد من الدراسات واستطلاعات الرأي حول الاقتراح، إلى جانب مراعاة الأبعاد التشريعية والإدارية والمالية والاجتماعية والثقافية والدولية المرتبطة به.

وانتهت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات، جاء من أبرزها صعوبة تطبيق هذه المنظومة، لأنها سوف تخل بأجور الموظفين، والخدمات المقدمة للمواطنين، وهما محددان رئيسيان في قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، علاوة على أهمية إرجاع الأمر للسلطة المختصة بكل جهة في تحديد أيام العمل، وأيام الإجازة، وفقاً لساعات العمل المقررة قانوناً، وقد يكون من الأنسب تحريك ساعات العمل، بدلاً من تقليص أيام العمل.

كذلك أشارت التوصيات - التي أقرتها اللجنة - إلى إمكانية بحث تجميع عدد الساعات للفئات المستفيدة بتخفيض ساعات العمل بمقدار ساعة مثل (الموظف ذي الإعاقة/ الموظف الذي لديه ولد ذي إعاقة/ الموظفة التي ترضع طفلها)، طبقًا لقانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، ومنحهم يوم إجازة إضافياً، وكذلك إمكانية فتح باب انتقال الموظفين أو حتى التبادل فيما بينهم، طبقاً لمحال الإقامة (التوطين الوظيفي والمكاني).
وأفادت اللجنة الحكومية كذلك بأن الدراسة شملت ربط اتخاذ القرار المتعلق بمنظومة ساعات العمل إجمالاً بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مع اعتبار أن ميكنة الخدمات الحكومية ستسهم في تخفيف الضغط المروري، وتقليل الإنفاق، وترشيد القرارات الصادرة عن الحكومة.

كانت الحكومة قد بدأت خطوات جادة نحو تنفيذ مقترح بخفض عدد أيام عمل العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صالح الشيخ، لبحث تطبيق نظام "الساعات المرنة"، والمفاضلة بين مقترحات عدة، من أبرزها تخفيض أيام العمل الرسمية من 5 إلى 4 أيام، أو العمل بنظام الورديات على مدار 6 أيام في الأسبوع.

وقضى المقترح الحكومي بتقليص عدد أيام العمل، وليس تخفيض عدد الساعات، من دون المساس بأجور الموظفين، وذلك بحجة ترشيد الإنفاق الحكومي، وتخفيف حدة الازدحام المروري، وهما من المبررات التي تستهدف التغطية على الهدف الحقيقي من وراء تعديل منظومة العمل داخل الحكومة، وهو تقليص أعداد الموظفين من خلال تهميش دور جانب منهم، ومن ثم تسريحهم من الخدمة.
وشرعت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إيقاف نسبة غير قليلة من العاملين بالجهاز الحكومي إيذاناً بفصلهم، بدعوى تعاطيهم المخدرات، في بادرة منها نحو المضي قدماً بخطة خفض أعداد الموظفين في جهاز الدولة، بوصفها أحد أهم اشتراطات صندوق النقد الدولي بشأن برنامج مصر الاقتصادي، للإفراج عن شرائح قرضه المقدم إلى القاهرة، والبالغ 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.

وتعوّل الحكومة على آلية المعاش (التقاعد) المبكر، بحسب ما أورد قانون الخدمة المدنية، مع حظر التعيينات نهائياً على أبواب الموازنة المختلفة للجهاز الإداري منذ قرابة الثلاث سنوات، وقصرها على الاحتياجات الفعلية للجهات الإدارية، والحد من الإعلان عن الوظائف في الحكومة، إلا في حدود الحاجة الفعلية لها، وفي أضيق الحدود.

وتشير بيانات رسمية مصرية إلى تقليص الحكومة نحو 800 ألف موظف دفعة واحدة من العاملين في القطاع الحكومي، خلال العام المالي الذي انقضى بنهاية يونيو/ حزيران 2017، لينخفض عدد العاملين إلى نحو خمسة ملايين فرد، في وقت أكد مسؤول كبير في وزارة المالية لـ"العربي الجديد" أن "الحكومة تستهدف الاستغناء عن مليوني موظف آخرين خلال العامين الماليين الحالي والمقبل".
تجدر الإشارة إلى قول وزيرة التخطيط أمام مجلس النواب، إن الجهاز الإداري يضم حالياً موظفاً لكل 22 مواطناً، غير أن الحكومة تستهدف الوصول إلى موظف لكل 80 مواطناً خلال السنوات المقبلة، على اعتبار أنه المتوسط العالمي، مشيرة إلى أن تعداد من يبلغون سن المعاش سنوياً يصل إلى نحو 140 ألف موظف، في حين أن نحو 40 في المائة من الموظفين في جهاز الدولة يبلغون 50 عاماً فأعلى.