اقترح البنك الأفريقي تقليص دعم الطاقة في تونس (Getty)
توقع البنك الأفريقي للتنمية نمو الاقتصاد التونسي خلال عام 2018 بنسبة 2.8% على أن يبلغ 3.5% خلال عام 2019، شريطة أن "تسرع الحكومة من وتيرة الإصلاحات، إلى جانب عودة نمو القطاعين الصناعي والفلاحي".
ونبه البنك الأفريقي للتنمية، في تقريره حول "آفاق النمو الاقتصادي في القارة الأفريقية"، والذي نشره على موقعه الإلكتروني وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إلى أن بلوغ تونس لنسب النمو المتوقعة "رهين بقدرتها على تعزيز تواصل نمو القطاع الحقيقي الذي انطلق خلال سنة 2017، خاصة الصناعات المعملية وغير المعملية (الفوسفات والبترول والغاز الطبيعي)، علاوة على الخدمات التجارية".
وأضاف أنه "بعد عامين من الركود (2015 و 2016) في حدود 1% من المنتظر أن تتطور النسبة إلى 2.2 % خلال عام 2017".
ولفت البنك، في تقريره، إلى "تدهور الوضع الأمني في تونس بسبب الأزمة في ليبيا، وإمكانية ظهور نزاعات اجتماعية بفعل تراجع القدرة الشرائية".
وربط البنك الأفريقي للتنمية استعادة النمو الاقتصادي لتونس بـ"تسريع وتيرة الإصلاحات خاصة الجبائية منها، وإصلاح قطاع الوظيفة العمومية، مما يساعد في الحصول على دعم الشركاء في التنمية، واستعادة ثقة الأسواق المالية لإعادة تمويل الدين".
واقترح البنك "تقليص دعم الطاقة الذي يستفيد به بشكل غير متوازن ذوو الثراء الكبير في تونس، علاوة على مواصلة إصلاح نظام التغطية الاجتماعية بما يسهم في تقليص العجز العام والمديونية".
وذكر التقرير أنه "بإمكان تونس أن ترفع خلال السنوات القادمة تحدي النمو وخلق الوظائف من خلال تبسيط الإطار التشريعي لحل مشاكل القروض غير المنتجة وحوكمة البنوك العمومية وتوسيع نطاق نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل البنكي".
وكانت مجموعة البنك الدولي توقعت، في تقرير نشرته عن توقعات نمو الاقتصاد العالمي مؤخرا، أن نمو الاقتصاد التونسي سيصل الى حدود 2.7%، مقابل توقعات رسمية تونسية تطمح الى بلوغ عتبة 3%.
صندوق النقد
أكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس أن الصندوق لا يريد إجراءات تقشف في تونس، موضحا أنه اقترح برامج لحماية الفقراء من تأثير الإصلاحات الاقتصادية.
وقال المتحدث باسم الصندوق في الذكرى السنوية السابعة للثورة التونسية، أول من أمس الخميس وفقا لوكالة "فرانس برس"، إن "الإحباط الذي يشعر به الشعب التونسي مفهوم"، لكنه دافع عن مؤسسته في مواجهة النظرة "التي مر عليها الزمن".
وأضاف: "أنا اتحدث باسم صندوق النقد، نحن لا نريد التقشف. ما نريده إصلاحات مصممة ومنفذة بشكل جيد ومتوازنة اجتماعيا".
وأشار إلى أن الصندوق أيّد برامج دعم مستمرة للمواد التموينية الرئيسية إضافة إلى رفع الضرائب على الكماليات وتعزيز تمويل الرواتب التقاعدية والرعاية الصحية. وأضاف: "في نهاية المطاف إنه برنامجهم، وليس شيئا مفروضا من صندوق النقد الدولي".
وقال رايس إنه رغم إحباط الشعب التونسي "فإن التراجع عن هذه الإصلاحات سيكون الخيار الخاطئ في هذه المرحلة".
ودعم صندوق النقد الدولي تونس من خلال برنامج قرض قيمته 3 مليارات دولار على مدى أربع سنوات، ومن المقرر أن تتم الموافقة على الدفعة الثالثة من القرض البالغة 320 مليون دولار في وقت ما من الربع الأخير من العام، ما يجعل إجمالي المبالغ المدفوعة يصل إلى مليار دولار.
ونبه البنك الأفريقي للتنمية، في تقريره حول "آفاق النمو الاقتصادي في القارة الأفريقية"، والذي نشره على موقعه الإلكتروني وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إلى أن بلوغ تونس لنسب النمو المتوقعة "رهين بقدرتها على تعزيز تواصل نمو القطاع الحقيقي الذي انطلق خلال سنة 2017، خاصة الصناعات المعملية وغير المعملية (الفوسفات والبترول والغاز الطبيعي)، علاوة على الخدمات التجارية".
وأضاف أنه "بعد عامين من الركود (2015 و 2016) في حدود 1% من المنتظر أن تتطور النسبة إلى 2.2 % خلال عام 2017".
ولفت البنك، في تقريره، إلى "تدهور الوضع الأمني في تونس بسبب الأزمة في ليبيا، وإمكانية ظهور نزاعات اجتماعية بفعل تراجع القدرة الشرائية".
وربط البنك الأفريقي للتنمية استعادة النمو الاقتصادي لتونس بـ"تسريع وتيرة الإصلاحات خاصة الجبائية منها، وإصلاح قطاع الوظيفة العمومية، مما يساعد في الحصول على دعم الشركاء في التنمية، واستعادة ثقة الأسواق المالية لإعادة تمويل الدين".
واقترح البنك "تقليص دعم الطاقة الذي يستفيد به بشكل غير متوازن ذوو الثراء الكبير في تونس، علاوة على مواصلة إصلاح نظام التغطية الاجتماعية بما يسهم في تقليص العجز العام والمديونية".
وذكر التقرير أنه "بإمكان تونس أن ترفع خلال السنوات القادمة تحدي النمو وخلق الوظائف من خلال تبسيط الإطار التشريعي لحل مشاكل القروض غير المنتجة وحوكمة البنوك العمومية وتوسيع نطاق نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل البنكي".
وكانت مجموعة البنك الدولي توقعت، في تقرير نشرته عن توقعات نمو الاقتصاد العالمي مؤخرا، أن نمو الاقتصاد التونسي سيصل الى حدود 2.7%، مقابل توقعات رسمية تونسية تطمح الى بلوغ عتبة 3%.
صندوق النقد
أكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس أن الصندوق لا يريد إجراءات تقشف في تونس، موضحا أنه اقترح برامج لحماية الفقراء من تأثير الإصلاحات الاقتصادية.
وقال المتحدث باسم الصندوق في الذكرى السنوية السابعة للثورة التونسية، أول من أمس الخميس وفقا لوكالة "فرانس برس"، إن "الإحباط الذي يشعر به الشعب التونسي مفهوم"، لكنه دافع عن مؤسسته في مواجهة النظرة "التي مر عليها الزمن".
وأضاف: "أنا اتحدث باسم صندوق النقد، نحن لا نريد التقشف. ما نريده إصلاحات مصممة ومنفذة بشكل جيد ومتوازنة اجتماعيا".
وأشار إلى أن الصندوق أيّد برامج دعم مستمرة للمواد التموينية الرئيسية إضافة إلى رفع الضرائب على الكماليات وتعزيز تمويل الرواتب التقاعدية والرعاية الصحية. وأضاف: "في نهاية المطاف إنه برنامجهم، وليس شيئا مفروضا من صندوق النقد الدولي".
وقال رايس إنه رغم إحباط الشعب التونسي "فإن التراجع عن هذه الإصلاحات سيكون الخيار الخاطئ في هذه المرحلة".
ودعم صندوق النقد الدولي تونس من خلال برنامج قرض قيمته 3 مليارات دولار على مدى أربع سنوات، ومن المقرر أن تتم الموافقة على الدفعة الثالثة من القرض البالغة 320 مليون دولار في وقت ما من الربع الأخير من العام، ما يجعل إجمالي المبالغ المدفوعة يصل إلى مليار دولار.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
