البنك المركزي العراقي يوقف جميع التعاملات المالية مع إقليم كردستان

28 سبتمبر 2017
عقوبات تطاول كردستان جراء الاستفتاء (Getty)
+ الخط -
قال مسؤول عراقي بارز في البنك المركزي ببغداد، اليوم الخميس إنه تم إيقاف جميع التعاملات المالية مع إقليم كردستان العراق، تنفيذاً لقرار البرلمان الصادر أمس الأربعاء في أول إجراء عقابي اقتصادي، يطاول الإقليم الذي يعتمد بشكل رئيس في تعاملاته المالية على البنوك العراقية التي توفر العملة الصعبة (الدولار) والتي يعتمدها الإقليم في استيراد احتياجاته اليومية من المواد الغذائية والحاجيات الضرورية من تركيا وإيران.

ووفقاً للمسؤول العراقي ذاته، فقد تم حرمان 3 مصارف تابعة لإقليم كردستان من المشاركة في مزاد العملة الصعبة الذي تم ببغداد صباح الخميس، كما تم منع البنوك وشركات الحوالات المالية العاملة في بغداد والمحافظات الأربع عشرة الأخرى من تحويل أي مبالغ بالعملة الصعبة لإقليم كردستان مع إبقاء التحويل بالعملة العراقية ضمن سقف محدود.

وأضاف أن "التحويلات المالية التي جرى إيقافها، تتعلق أيضاً بالشركات الاستثمارية والإنشائية العاملة في الإقليم، وتتخذ من بغداد والمحافظات الخاضعة لحكم الدولة الاتحادية مقراً لها".

ويقدر حجم العملة الصعبة الداخلة للإقليم بشكل يومي ما بين 4 و5 ملايين دولار، ويعتمد القطاع الخاص في الإقليم على العملة الصعبة بتعاملاته التجارية، مع كل من إيران وتركيا من خلال عمليات استيراد المواد الغذائية والإنشائية، وكذلك دفع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة لديه في قطاع النفط والغاز فضلاً عن استيراد حكومة الإقليم نحو 300 ألف لتر بنزين من تركيا، و100 ألف مثلها من إيران لسد الحاجة المحلية له، وتدفع من خلال العملة الصعبة أيضاً.

وبدأت السلطات العراقية حرباً اقتصادية على إقليم كردستان العراق، كإجراء عقابي على استفتاء الانفصال، الذي أجري يوم الإثنين الماضي، تمثلت في تعليق رحلات الشركات الأجنبية إلى مطارات الإقليم، وإصدار مجلس الأمن الوطني العراقي قراراً بملاحقة أموال الإقليم ومسؤوليه في البنوك.

وكان برلماني عراقي قد كشف في تصريح سابق لـ "العربي الجديد"، أن الإجراءات لن تتوقف عند هذا الحد، مشيراً إلى أن السلطات العراقية تنسق مع تركيا وإيران من أجل إرسال قوات عراقية خاصة للسيطرة على المنافذ، التي تربط الإقليم بالدولتين وفي حال رفض الإقليم ستغلق نهائياً.

المساهمون