وفي حديث لوكالة "إيسنا" الإيرانية، قال يوسف هاشمي، خبير أسواق المال، إنّ السبب الرئيسي وراء خسائر البورصة، "هو انتشار كورونا وقلق المستثمرين والمضاربين من تفشيه، بعدما سجلت بورصات العالم خسائر للسبب نفسه".
وأضاف هاشمي أنّ "ما حصل اليوم ربما سببه مخاوف مما قد يحدث، خلال الأيام المقبلة، من تحديات مثل تراجع الصادرات، ومشاكل في نقل السلع".
وفي معرض رده على سؤال بشأن عدم تأثر بورصة طهران بالفيروس، خلال الأيام الماضية، قال: "مع مرور الوقت كلما أصبح الأمر أكثر جدياً، ازدادت معه المخاوف في الأسواق"، مؤكداً أنّه "من جهة أخرى، زادت دول الجوار من إجراءاتها وقيودها على استيراد السلع وتنقل الأفراد، مما زاد العراقيل أمام بلادنا".
وأشار إلى وجود أسباب أخرى مثل "وجود أنباء عن احتمال عزل طهران أو مدن أخرى وكذلك إغلاق البنوك"، معتبراً أنّ هذه المؤشرات "جعلت المستقبل مبهماً وغامضاً".
وحول مستقبل بورصة طهران، توقع هاشمي أن يستمر النزيف "في حال استمرار تفشي كورونا، وتقليل ساعات الدوام في الشركات والمصانع".
إلا أنّ ثمة خبراء آخرين لديهم وجهة نظر مختلفة، يعتبرون أنّ النزيف الحاد لبورصة طهران، خلال تعاملات اليوم، لم يكن بسبب كورونا.
ونقلت وكالة "إرنا"، عن مهدي ساساني، الخبير الاقتصادي، قوله إنّه "ليس صحيحاً ربط خسائر البورصة اليوم بموضوع كورونا، لأنّ هذا الفيروس كان قد انتشر الأسبوع الماضي، لكنه لم يؤثر على السوق، وفي حال كان هو السبب، لكان ظهر ذلك خلال تعاملات الأسبوع الماضي". وأرجع ساساني الخسائر التي سجلتها بورصة طهران، إلى "عدم استقبالها سيولاً جديدة".
وفي اتجاه مغاير، شهدت سوق العملات الأجنبية في إيران، اليوم السبت، تعافياً للريال أمام الدولار الأميركي، بعد هبوط حاد، الأسبوع الماضي، على خلفية قرار مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" الصادر في 21 فبراير/شباط الجاري، والقاضي بوضع إيران على القائمة السوداء. وارتفعت قيمة الريال، اليوم السبت، أمام الدولار، مسجلاً 148 ألف ريال، مقابل نحو 158 ألفاً في التعاملات السابقة.
وعن أسباب تعافي الريال، نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن مسؤول في النظام المصرفي لم تذكر اسمه، قوله إنها تمثلت في ضخ أكثر من 100 مليون يورو يومياً إلى السوق الموازية لتوفير احتياجات الموردين، وحل تدريجي لمشكلة الصادرات إلى دول جارة وتدشين القناة المالية بين سويسرا والبنك المركزي الإيراني.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، الخميس الماضي، السماح للبنك المركزي الإيراني، الخاضع للعقوبات، بإجراء معاملات تجارية "إنسانية" من خلال القناة السويسرية، مشيرة إلى أنّ إعفاء البنك من العقوبات سوف يدخل حيز التنفيذ، اعتباراً من أمس الجمعة، لتمكين سويسرا من تصدير المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والزراعية إلى إيران.
من جهته، توقع محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أن تعود قيمة العملات إلى حالة التعادل "وفقاً للمتغيرات الاقتصادية الحقيقية".
وقال همتي، بحسب ما أورد موقع "خبر أونلاين"، إنّ "البنك المركزي ضخ خلال الأيام الأخيرة مئات الملايين من الدولارات إلى السوق لتوفير احتياجات المصانع والشركات لاستيراد المواد الأولية والوسيطة".
وأضاف أنّ تقلبات الأسعار "ليست أمراً جديداً" بالنسبة للبنك المركزي، مرجعاً تراجع قيمة الريال، خلال الفترة الأخيرة، إلى تأثيرات نفسية لقرار "فاتف" ومحاولات "الانتهازيين والمضاربين"، على حد قوله.