وزير الاقتصاد الإيراني ينفي سيطرة الحرس الثوري على الاقتصاد

نفى وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني، فرهاد دجبسند، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية، أن تكون للحرس الثوري الإيراني السيطرة على مفاصل الاقتصاد في بلاده. وذلك ردا على اتهامات وجهتها وسائل إعلامية أجنبية للحرس الثوري بعد إدراجه على قائمة الإرهاب الأميركية يوم الإثنين الماضي.

وقالت المصادر إن الحرس الإيراني يسيطر على 40% إلى 60% من الاقتصاد الإيراني، ليصف الوزير الإيراني، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، هذه الأرقام بـ"الباطلة وغير الصحيحة"، متسائلاً "كيف يمكن أن يخضع 40% إلى 60% من الاقتصاد للحرس؟".

ومن المصادر الإعلامية الأجنبية التي تناولت هذا الموضوع كانت قناة "بي بي سي" الفارسية التي ركزت في برامجها خلال الأيام الماضية بعد صدور القرار الأميركي ضد الحرس الثوري على نشاطه الاقتصادي.

وذكرت القناة أمس الثلاثاء على موقعها أن الحرس من خلال مؤسسة "تعاون سباه" وشركات البناء يعتبر أكبر ناشط اقتصادي في إيران في مختلف قطاعات الاقتصاد الإيراني.

وأضاف دجبسند أن "وظيفة الحرس هي الدفاع عن الحدود والثورة، والأقوال التي تقول إن الاقتصاد الإيراني يخضع للحرس، عليها علامات استفهام".
وقال "إنهم من جهة أخرى يقولون إن 70% إلى 80% من الاقتصاد بيد الحكومة"، متسائلاً "إذن، ماذا عن حصة القطاع الخاص؟ بينما يدير هو قطاع الخدمات والزراعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والنقابات".

وفي السياق، أشار دجبسند إلى إدماج البنوك العسكرية الإيرانية في بنك "سبه" الحكومي، قائلا إن "عملية إدماج البنوك العسكرية في البنوك الحكومية مستمرة، وبناء عليه، لا تملك القوات العسكرية بنوكا".

وفي ما يتعلق بقاعدة "خاتم الأنبياء" التابعة للحرس الثوري، قال إنها "تنفذ مشاريع على شكل مقاولات". وتعد قاعدة "خاتم الأنبياء" من كبريات الشركات التابعة للحرس، وهي تعمل في مجال المقاولة وتنفذ مشاريع ضخمة، منها العمرانية وأخرى مرتبطة بقطاع الطاقة.

وبعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، كانت هي البديل المتوفر لتخلف الشركات الأجنبية المنسحبة من الأسواق الإيرانية، لا سيما في سوق الطاقة في حقول "بارس جنوبي". وتمكنت "خاتم الأنبياء" من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج البلاد للبنزين.

يذكر أن واشنطن قد فرضت عقوبات على جميع الشركات والكيانات المعروفة التابعة للحرس الثوري الإيراني، كان آخرها بنك "أنصار"، وفقا لبيان أصدره مكتب مراقبة الأصول في وزارة الخزانة الأمريكية خلال مارس/ آذار الماضي. ​