وقالت الحكومة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن وزير المالية محمد بوسعيد، "سيقدم عرضا لقرار بلاده تعويم الدرهم خلال مجلس الحكومة الذي يعقد الخميس، والانتقال التدريجي لنظام الصرف المرن".
وقبل نحو أسبوع، قال محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري، إن بلاده ستعتمد قرار تعويم الدرهم بشكل رسمي، في يوليو/تموز المقبل.
وأضاف الجواهري، أن بلاده تتوفر على كل الضمانات، من أجل النجاح هذا التعويم الذي سيكون بشكل تدريجي، التعويم قرار اختياري في الوقت الذي تعيش البلاد وضعاً مالياً واقتصادياً عادياً".
من جهتها، دعت نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل (مستقلة)، الحكومةَ، إلى التراجع عن قرار التعويم وإلغائه، لتفادي تداعياته السلبية المرتقبة.
ووصفت النقابة، في بيان لها حصلت الأناضول على نسخة منه، اليوم، تنفيذ القرار بـ "النفق المظلم". واعتبرت أن المواطنين والعمال سيكونون أول ضحايا القرار.
وأضافت أن "الخطوة تكتسي خطورة كبيرة، وستكون لها انعكاسات سلبية على القدرة المعيشية للطبقة العاملة ولعموم المواطنين الفقراء والطبقة المتوسطة بالبلاد".
وأشارت النقابة إلى بعض التجارب الدولية المماثلة، أظهرت فشلها في تطوير الاقتصاد وتحسين المؤشرات المالية.
ويرتكز مشروع تعويم العملة المغربية، على الانتقال التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة من أجل تعزيز تنافسية اقتصاده وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
وتُعد مصر آخر الدول التي نفذت تحريراً لعملتها المحلية (الجنيه)، أعقبها ارتفاع حاد في نسب التضخم فوق 30%، وتآكل ودائع المقيمين بالعملة المحلية، بسبب هبوط قيمتها بنسبة 100% أمام الدولار.
وفي ديسمبر/ كانون أول الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي، عن منح المغرب قرضاً ماليا "خط الوقاية والسيولة"، بقيمة 3.47 مليارات دولار، لدعم السياسات العمومية بهدف الرفع من نسبة النمو، قال إنه قرض وقائي ضد الأخطار والصدمات الخارجية.
وفي مرحلة لاحقة للتعويم في المغرب، يصبح صرف الدرهم حينها خاضعاً لقانون العرض والطلب في سوق العملات، وهي مرحلة التحرير الكامل لسعر صرف الدرهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
