بلحاج ووفد البنك في السراي الحكومي الإثنين (دالاتي نهرا)
بعد يوم واحد على إشادته بجهود لبنان الإصلاحية وإعلانه أن البنك الدولي لديه محفظة بأكثر من ملياري دولار لمشروعاته التنموية، قال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، إن اقتصاد لبنان وضعه هشّ ويحتاج إلى إصلاحات.
وعقب جولة على كبار المسؤولين في لبنان يوم الإثنين، قال المسؤول للصحافيين اليوم الثلاثاء،
وأبلغ بلحاج الإعلاميين في مكتب البنك في بيروت، إن "لبنان يقاوم السقوط منذ وقت طويل" وسيأتي يوم "يتحقق فيه السقوط"، مشيراً إلى قروض بقيمة 1.1 مليار دولار "عالقة" في أدراج مجلس الوزراء أو البرلمان بانتظار تحويلها استثمارات فعلية، معتبراً أن "وقف هذه المشاريع أو إلغاءها سيكون عاراً وخسارة هائلة للجميع"، ومؤكداً في الوقت ذاته أن ذلك "بوضوح ليس تفضيلنا ونودّ حقاً المضي قدماً بهذه المشاريع في أقرب وقت ممكن".
وتتعلق هذه المشاريع بتأهيل شبكة الطرقات وتحسين الرعاية الطبية للبنانيين الفقراء واللاجئين السوريين، فضلاً عن دعم خطة لخلق فرص عمل.
وقال "هذا وضع لا يمكن أن يستمر ويتعين اتخاذ إجراءات"، على رغم أنه أضاف مصرف لبنان المركزي لديه احتياطيات أجنبية تشكل حماية جيدة، مضيفاً: "لست قلقا على الاقتصاد، لكنه في حالة هشاشة".
وطالب الصندوق أيضا بإصلاح "فوري وكبير" للمالية العامة لتحسين القدرة على سداد الدين العام الذي بلغ أكثر من 150% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017.
وقال قادة سياسيون من مختلف الأطراف المتنافسة إنهم يدركون حساسية الوضع والحاجة إلى البدء في تنفيذ إصلاحات، لكن حكومة وحدة جديدة لم يتم بعد التوافق عليها في أعقاب الانتخابات البرلمانية في السادس من مايو/ أيار.
وفي إبريل/ نيسان، تعهد مانحون دوليون في اجتماع في باريس باستثمارات للبنان تزيد قيمتها عن 11 مليار دولار، لكنهم يريدون أن يروا إصلاحات أولا.
وفي ذلك الاجتماع، تعهد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بتقليص نسبة عجز الموازنة قياساً بالناتج المحلي الإجمالي بواقع 5% على مدى 5 سنوات.
ولدى البنك الدولي محفظة استثمار قيمتها حوالي 2.2 مليار دولار في لبنان، لكن عدم وجود حكومة يعني أن 1.1 مليار دولار من هذا المبلغ لا يزال ينتظر موافقة بيروت قبل استخدامه في الإنفاق على مشروعات في مجالات التوظيف والصحة والنقل.
وقال بلحاج: "يجب أن نتأكد من أن تلك المشروعات تمضي قدما. استمرار تعطل هذه الاستثمارات لا يشكل فقط خسارة للبنان، بل إن الحكومة تدفع أيضا تدفع رسوم التزام"، مضيفا أنه ربما يأتي وقت تُلغى فيه تلك المشروعات.
وكان بلحاج أكد يوم الإثنين، وجود محفظة بملياري دولار خصصها البنك للبنان "يُفترض الاستفادة منها وفق الأولويات التي تحددها الدولة"، مجدداً الاستعداد لمساعدة البلد من خلال تمويل مشاريع تنموية وإنتاجية.
ووفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، أمس، عقب لقاء بلحاج بالرئيس اللبناني ميشال عون في قصر الرئاسة، أكد المسؤول الكبير في البنك الدولي ترحيب إدارته "بالإصلاحات التي يحققها لبنان سياسياً واقتصادياً، والتي من شأنها تعزيز الثقة الدولية بالبلد"، الذي يعاني عجزاً بموازنة هذا العام يبلغ 7.3 تريليونات ليرة تعادل 4.8 مليارات دولار أميركي.
مصادر قريبة من وزارة المالية قالت لـ"العربي الجديد" إن أكثر من 90% من محفظة تمويلات البنك الدولي هي قروض ميسّرة بفوائد قليلة وآجال سداد طويلة، فيما الهبات لا تتجاوز 10%، كما أوضحت أن هذه المحفظة هي عبارة عن تمويلات متراكمة لم يستفد منها لبنان بعد، وليست قرضاً جديداً.
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
