ألغت قطر شروطاً على تأشيرات الخروج لقطاع إضافي من القوة العاملة الأجنبية لديها يشمل العاملين في صناعة النفط والغاز، علماً أن القرار الذي بدأ تنفيذه الخميس يستثني 5% من الموظفين في القطاعات ذات الصلة.
ونقل بيان لوزارة الداخلية القطرية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية، لؤلؤة الخاطر، قولها إن قرار رفع شروط تأشيرات الخروج ينطبق على موظفي الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها من الوكالات الحكومية وقطاع النفط والغاز وفروعه والسفن العاملة في المياه القطرية والزراعة والري.
وذكر البيان أن القرار، الذي بدأ تنفيذه أمس الخميس، يستثني 5% من الموظفين العاملين في هذه القطاعات.
وكانت الحكومة القطرية ألغت في 2018 تأشيرات الخروج لكثير من العمال الأجانب، لكن الإجراء الإصلاحي لم يشمل موظفي الحكومة والقطاع العام وقطاع النفط والغاز والعاملين في البحر والزراعة.
قطر التي تأمل أن تؤدي استضافتها لكأس العالم لكرة القدم عام 2022 إلى تعزيز اقتصادها وجهودها للتنمية، اتخذت خطوات كبيرة باتجاه نظام حديث يراعي أوضاع العمال المغتربين.
(رويترز)