في تحد جديد تتعرض له مجموعة موانئ دبي العالمية، نفّذ عمال ميناء الجزائر، الأكبر في البلاد، والذي تديره المجموعة الإماراتية، إضراباً عن العمل صباح اليوم الأربعاء، مطالبين برفع الأجور، ما تسبب في توقف عمليات تحميل البواخر وإفراغها.
وأفاد مصدر نقابي في الميناء فضل عدم كشف هويته كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، بأن الحركة الاحتجاجية انطلقت مساء الثلاثاء، وكان سببها مطالب عمالية برفع الأجور، مشيراً إلى أن اتفاقا تم بين العمال وإدارة الميناء قبل ما يزيد عن عام، لكنه ظل معلقا ولم يطبق.
وأضاف أن إدارة ميناء الجزائر، أبلغت العمال، قبل أيام، أن تطبيق الاتفاق المتوصل إليه تأجل إلى أجل غير مسمى، دون توضيح الأسباب.
ويعتبر ميناء الجزائر حاليا، أكبر محطة للحاويات في البلاد، وتفوق طاقة معالجته 1.5 مليون حاوية في العام.
وأظهرت بيانات الموقع الإلكتروني لميناء الجزائر، أن باخرة واحدة تمكنت من إفراغ حمولتها اليوم الأربعاء، بينما لا تزال 13 باخرة أخرى راسية في أرصفة الميناء بانتظار التفريغ.
ويشير الموقع إلى وجود 7 بواخر في عرض البحر، تنتظر دورها للرسو وتفريغ حمولتها.
وفي 2009، قررت الحكومة منع شحن وتفريغ السلع والبضائع عبر هذا الميناء ما لم تكن معبأة في حاويات، في إجراء كان يهدف لتخفيف الضغط المروري على الجزائر العاصمة، التي يتواجد الميناء في قلبها.
وأفاد مصدر من الشركة الحكومية للنقل البحري للمسافرين للأناضول، أن الإضراب مسّ مختلف عمليات شحن وتفريغ السلع والبضائع بمحطة الحاويات، بينما لم تتأثر عمليات نقل المسافرين، بالنظر لعدم وجود رحلات مغادرة أو قادمة الثلاثاء والأربعاء.
وتولت مجموعة موانئ دبي العالمية، تسيير ميناء الجزائر، في مارس/ آذار 2009، بموجب اتفاق مع الحكومة الجزائرية لمدة تصل إلى 30 عاما. وتولت دبي العالمية أيضاً، تسيير ميناء ثان في الجزائر، وهو ميناء جنجن، بولاية (محافظة) جيجل (شرق)، لمدة 30 عاما كذلك.
ويشكل الإضراب الجديد تحدياً أمام إدارة المجموعة الإماراتية للميناء، بعد ضغوط كبيرة تتعرّض لها في الآونة الأخيرة، لا سيما في الصومال حيث قتل مسلحان في 4 فبراير/ شباط الجاري مسؤولاً كبيراً في شركة موانئ "بي آند أو" المملوكة لحكومة دبي، والعاملة في منطقة بلاد بنط شبه المستقلة بالصومال، ما يؤشر إلى احتدام أزمة بقاء الشركة الإماراتية في هذا البلد.
حينها، قال حاكم منطقة باري في بلاد بنط يوسف محمد، لرويترز، إن رجلين متنكرين في هيئة صيادين أطلقا النار على بول أنتوني فورموسا، رئيس عمليات شركة موانئ "بي.آند.أو"، لدى توجهه لميناء بوصاصو.
وفي 11 سبتمبر/أيلول 2018، وبعد يوم من تأميم أسهمها في محطة حاويات دوراليه الجيبوتية، أعلنت "موانئ دبي العالمية"، أنها ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في نزاعها مع الحكومة بعدما صادرت المحطة التي تديرها الشركة في وقت سابق هذا العام.
جاء ذلك بعدما أمّمت جيبوتي في الأسبوع ذاته حصة ميناء جيبوتي في محطة دوراليه، وهي مشروع مشترك كانت موانئ دبي العالمية تديره حتى فبراير/ شباط الماضي عندما صادرت الحكومة المحطة.
يُشار إلى أن في الجزائر 9 موانئ تجارية على البحر المتوسط، و3 مرافئ بترولية في كل من سكيكدة وبجاية (شرق) وأرزيو بولاية وهران (غرب).
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
