استئناف إنتاج النفط المشترك بين السعودية والكويت الأحد

كشف مسؤول كبير في قطاع النفط الكويتي، عن أن الكويت والسعودية ستستأنفان، غداً الأحد، إنتاج النفط من حقل الوفرة، في إطار خطة لعودة الإنتاج من الحقول المشتركة خلال فبراير/شباط الجاري، وذلك بعد أكثر من خمس سنوات من التوقف إثر نزاع حول الإمدادات.

ونقلت وكالة بلومبرغ الأميركية، عن هاشم هاشم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، قوله: "ستستأنف العمليات في الوفرة ابتداءً من الأحد، مع احتمال تدفق الصادرات خلال ثلاثة أشهر"، مضيفاً أن الإنتاج من حقل الخفجي سيبدأ أيضاً بنهاية الشهر الجاري.

وكانت الكويت والسعودية قد وقعتا في ديسمبر/ كانون الأول 2019، اتفاقاً يستهدف إنهاء نزاعهما الذي دام خمس سنوات بشأن المنطقة المقسومة، التي تضم حقول النفط المشتركة، وتمثل ما يصل إلى نحو 0.5 في المائة من إمدادات النفط العالمية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2014، قررت السعودية إغلاق حقل الخفجي البحري، لدواعٍ بيئية، وفق ما ذكرت حينذاك، وبعدها بعام أُوقف الإنتاج من حقل الوفرة، بسبب مشكلات تشغيلية.

وجاءت هذه التطورات في خضم خلاف بين البلدين، بعد أن جددت السعودية العقد مع شركة شيفرون الأميركية للعمل في حقل الوفرة حتى عام 2039 من دون التنسيق مع الجانب الكويتي الذي لم يكن راضياً عن ذلك، وفق بلومبرغ.

وحقل الوفرة تديره الشركة الكويتية لنفط الخليج، وشيفرون نيابة عن السعودية، وكان إنتاجه قبل الغلق يصل إلى نحو 220 ألف برميل يومياً من الخام العربي الثقيل.

والخميس الماضي، أعلنت شركة شيفرون في بيان، أنها بدأت عمليات إعداد لاستئناف الإنتاج في حقل الوفرة، وذلك بعد أيام من تأكيد مسؤول في قطاع النفط بالكويت لرويترز، بدء الأعمال التحضيرية لاستئناف الإنتاج التجريبي من حقل الخفجي، وكذلك قرب نهاية الشهر الجاري.

ووفق المسؤول، سيبدأ الإنتاج من حقل الوفرة بواقع 10 آلاف برميل يومياً، ومن المتوقع أن يزيد إلى 80 ألف برميل يومياً من الحقل بعد ستة أشهر، من بدء الإنتاج التجريبي، بينما سيبدأ إنتاج نحو 10 آلاف برميل من حقل الخفجي في حدود 25 فبراير/ شباط، لتزيد إلى نحو 60 ألف برميل بحلول أغسطس/ آب.

وتغطي المنطقة المقسومة مساحة 5770 كيلومتراً مربعاً، ويمكن أن تضخ نحو 500 ألف برميل يومياً، بما يعادل 0.5 في المائة من الإمدادات العالمية.

ويثير استئناف إنتاج النفط في حقلي الوفرة والخفجي، علامات استفهام حول جدواه في هذا التوقيت، ولا سيما في الوقت الذي تسعى فيه السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى خفض الإنتاج من أجل دعم الأسعار، التي تتهاوى مجدداً مع تضرر الاقتصاد الصيني، أكبر مشترٍ للنفط في العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

وهوت أسعار خام برنت بأكثر من 20 في المائة منذ منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، لتصل إلى نحو 57 دولاراً للبرميل، بينما تحتاج السعودية للإبقاء على سعر الخام فوق مستوى 84 دولاراً للبرميل، حتى لا تعاني من عجز في الموازنة السنوية كما حدث العام الماضي، وفق تقرير نشره أخيراً موقع "أويل برايس" الأميركي المتخصص في أخبار الاقتصاد والنفط.

ووفق الموقع الأميركي، فإن آخر شيء قد تحتاجه السعودية في الوقت الحالي، هو زيادة الإنتاج، وبالتالي انخفاض الأسعار، خاصة أن الطلب على الذهب الأسود قد يتراجع في الفترة المقبلة بسبب فيروس كورونا الذي انتشر في الصين.

وأصاب الفيروس مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في الصين بالشلل على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، وزحف إلى خارج أسوار العملاق الآسيوي، ليصيب اقتصادات عالمية أخرى ترتبط بشكل وثيق بالتصنيع والتجارة مع بكين.

وذكر "أويل برايس" أن الرواية السعودية حول دوافع إغلاق حقل الخفجي عام 2014 كانت تشير إلى إحداثه أضراراً بيئية جسيمة، لكن الرواية الأخرى تفيد بأن هذا الحقل الذي كان حينها يوفر إنتاجاً ضخماً من النفط والغاز، وقد أُغلق للضغط على الكويت والتحكم في سياستها النفطية، خاصة بعد أن باتت تبيع نفطها لأهم زبائن السعودية في آسيا، وبأسعار مخفضة.

وبحسب الموقع الأميركي، فإن الحرص السعودي على إعادة استغلال الحقول النفطية المغلقة، يعود بحسب مصادر متعددة إلى هجمات 14 سبتمبر/ أيلول الماضي التي تعرضت لها منشآت شركة أرامكو، وتبناها الحوثيون في اليمن.

وأدت الهجمات إلى توقف نصف إنتاج النفط الخام من السعودية مؤقتاً، وفق السلطات السعودية، حيث فقدت آنذاك 5.7 ملايين برميل نفط يومياً.

وهوت صادرات النفط السعودي بنسبة 13.2 في المائة، على أساس سنوي، في الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي، ما أدى إلى تراجع الفائض التجاري لأكبر مصدر للنفط في العالم بأكثر من الربع.

وأظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء الحكومية، في يناير/ كانون الثاني الماضي، هبوط قيمة الصادرات النفطية إلى 184.8 مليار دولار، في الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني وحده، تراجعت الصادرات النفطية بنسبة 15.4 في المائة على أساس سنوي، مسجلة نحو 16.6 مليار دولار، مقابل 19.6 مليار دولار في الشهر ذاته من 2018.