مصرف لبنان: القروض في مؤتمر المانحين ستخفض نسب الدين

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن القروض الميسرة والمنح التي حصل عليها لبنان من مؤتمر "سيدر 1"، الذي عُقد في باريس أمس الجمعة، ستدعم الاقتصاد اللبناني وتخفض نسب الدين العام، نظراً إلى أنها ستوجه نحو الاستثمارات وليس إلى المصاريف الجارية.

واعتبر سلامة في حديث مع قناة "الجديد" المحلية على هامش المؤتمر، أن الدين العام يُنظر إليه كنسبة من الناتج المحلي، لافتاً إلى أن القروض التي تم منحها في هذا المؤتمر تتعلق بمشاريع لها علاقة بالبنية التحتية، ما سينعكس إيجاباً على النمو والاقتصاد اللبناني ككل، وهو ما سيساهم بدوره في خفض نسبة الدين بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت إلى أن هذه القروض لن تخصص لمصاريف جارية، بل ستوظف في الاستثمارات، ما يعني أنها سترفع نسب النمو في البلد.

وأكد سلامة أن هناك دعماً وثقة في لبنان، ولعل الحضور الذي كان في المؤتمر يؤكد أن المجتمع الدولي كله داعم لبنان، لافتاً إلى أن من الطبيعي أن تكون هناك متابعة من قبل المجتمع الدولي على تنفيذ المشاريع، في إشارة إلى اللجنة التي طُلب تشكيلها لمتابعة صرف الأموال وتنفيذ المشاريع، متابعاً أن هذا ما يقوم به المجتمع الدولي في جميع البلدان.

ولفت إلى أن الهدف هو تفعيل عمل القطاع الخاص الذي يستطيع أن يعطي الدفع المطلوب للنمو، خصوصاً أن حجم القطاع العام في لبنان توسع كثيراً بعد الحرب الأهلية اللبنانية، داعياً إلى ضرورة العودة إلى أصل عمل الاقتصاد اللبناني، ما يعني ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد اللبناني.

وحول الشروط التي أثيرت في وقت سابق عن ضرورة تشغيل اللاجئين السوريين في لبنان، شرطً أساسياً لإعطاء قروض، أكد سلامة عدم وجود هكذا شرط.

ويواجه الاقتصاد اللبناني انتقادات داخلية وعالمية عدة، خصوصاً في ضوء المؤتمر الأخير، مع تخوف ضياع الأموال التي حصدها لبنان من المؤتمر التي ناهزت 11 مليار دولار، كما حدث في المؤتمرات الماضية على غرار باريس 1 و2 و3 ومؤتمر استوكهولم.

وحصد لبنان من مؤتمر باريس 1، الذي عُقد في 2001 كمساعدات أولية تمهيداً لمؤتمر باريس 2، نحو 500 مليون يورو (نحو 445 مليون دولار، وفقاً لسعر صرف اليورو آنذاك الذي بلغ 0.89 دولار).




أما في مؤتمر باريس 2 الذي عُقد في 2002، فوصلت قيمة القروض والمنح إلى 4.4 مليارات يورو، على هيئة 3.1 مليارات تُقدم إلى لبنان عبر سندات خزينة وودائع، و1.3 مليار على هيئة قروض.

وقدمت السعودية قروضاً في هذا المؤتمر بقيمة 700 مليون، في حين قدمت فرنسا والصندوق العربي للتنمية 500 مليون لكل منهما.

وبعد حرب يوليو/ تموز 2006، والتي دمرت فيها إسرائيل البنية التحتية اللبنانية، عُقد مؤتمر استوكهولم لدعم الاقتصاد اللبناني، وحصد فيه لبنان نحو 980 مليون دولار.

وفي مؤتمر باريس 3 الذي عُقد في 2007، حصل لبنان على 7.53 مليارات دولار، على شكل هبات وقروض ميسرة.

وتعتبر نسب الدين اللبناني نسبة إلى الناتج المحلي، من أعلى النسب في العالم وتُقدر بما يزيد عن 150 في المئة.

وحصد لبنان في مؤتمر باريس 4، نحو 11 مليار دولار على شكل هبات وقروض ميسرة، توزعت على: البنك الدولي الذي تعهد بتأمين 4 مليارات دولار على خمس سنوات، البنك الأوروبي لإعادة التعمير 101 مليار يورو على 6 سنوات، صندوق التنمية السعودي مليار دولار، البنك الأوروبي للاستثمار 800 مليون يورو، البنك الإسلامي للتنمية 750 مليون دولار على مدى 5 سنوات.

كما تعهدت فرنسا بتقديم 550 مليون يورو على 4 سنوات، الصندوق الكويتي 500 مليون دولار على 5 سنوات، قطر 500 مليون دولار على 5 سنوات، هولندا بين 200 و300 مليون يورو، تركيا 200 مليون دولار، الاتحاد الأوروبي 150 مليون يورو، ألمانيا 120 مليون يورو والولايات المتحدة 115 مليون دولار.

ويراهن لبنان على رفع النمو نقطة مئوية لكل مليار دولار يستثمره، خصوصاً أن رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري اعتبر في مستهل كلمته في المؤتمر أن "في السنوات الثلاث التي سبقت الأزمة السورية، شهد اقتصادنا نمواً سنوياً بمعدل 8% حداً متوسطاً. ومع الحرب في سورية والنزوح الكبير للسوريين إلى لبنان، انهار هذا النمو إلى معدل سنوي بلغ 1%".

وأضاف الحريري: "وفقاً للبنك الدولي، إن الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي في لبنان بسبب الأزمة السورية كانت 18 مليار دولار حتى سنة 2015. وزادت نسبة الفقر والبطالة بشكل ملحوظ وانخفضت الصادرات بمقدار الثلث. وازداد التفاوت بين الطلب والعرض في مجال البنى التحتية بسبب وجود النازحين السوريين".

وتتركز رؤية حكومة الحريري الاقتصادية على 4 دعائم مترابطة هي: زيادة الاستثمار في البنى التحتية، وضمان تنفيذ هذا البرنامج الاستثماري في إطار مالي شامل، وديون مستدامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي يحتاجها لبنان وتطوير استراتيجية لتنويع القطاعات الإنتاجية.

(العربي الجديد)