وتمنح حزمة الإنقاذ التي تبلغ في المجمل تريليوني دولار شركات الطيران التي تنقل الركاب 25 مليار دولار في شكل إعانات و25 مليار دولار في صورة قروض، وتمنح شركات الشحن الجوي ثمانية مليارات دولار أخرى مقسمة بين القروض والإعانات، وتقدم إعانات بقيمة ثلاثة مليارات دولار للمتعاقدين مع المطارات، مثل متعهدي توريد الطعام، بحسب "فرانس برس".
ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب الأميركي للإجراء غداً الجمعة، ووعد الرئيس دونالد ترامب بتوقيعه ليصبح قانوناً. وكافح الجمهوريون في مجلس الشيوخ ما وصفوه بأنه منح دون مقابل لشركات الطيران وعرضوا في بادئ الأمر تقديم قروض فقط، فيما هددت شركات الطيران بالبدء في تسريح عشرات الآلاف من العاملين في غضون أيام إذا لم تحصل على تمويل.
وواصلت أسهم شركات الطيران الأميركية صعودها المستمر منذ يوم الثلاثاء مدفوعة بالأمل في الحصول على إنقاذ مالي، وبموجب مشروع القانون من المقرر أن تحصل هذه الشركات على المساعدات النقدية خلال وقت قصير قد يكون أسبوعين.
ومما يعد مكسباً للعاملين، لا يمكن الشركات التي ستتلقى تمويلاً تسريح موظفين قبل يوم 30 سبتمبر/ أيلول، أو أن تغير اتفاقات تفاوض جماعي. وستحصل شركات الطيران أيضاً على إعفاء من الضرائب على مشتريات الوقود، وأيضاً على تعليق مؤقت للضرائب على التذاكر، ما قد يخفض مصروفات السفر.
وأدى تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم إلى تراجع الطلب على السفر، وخفضت شركات الطيران رحلاتها بشدة وحذرت من مزيد من الخفض. وراحت شركات الطيران تلغي رحلات وتقترض أموالاً وتخفض التكاليف مع تراجع الطلب.
وقالت ألاسكا إيرلاينز أمس الأربعاء إنها ستخفض رحلاتها بنسبة 70% في إبريل/ نيسان ومايو/ أيار، وقالت يونايتد إيرلاينز إنها ستخفض الرحلات الداخلية 52% وإجمالي طاقة التشغيل 68%. ومن المقرر أن تتلقى المطارات الأميركية، التي خلت ممراتها تقريباً من المسافرين، عشرة مليارات دولار في شكل إعانات.
وتشمل حزمة الإنقاذ أيضاً، التي من شأنها أن تكون أكبر حزمة على الإطلاق يوافق عليها الكونغرس، تمويلاً بقيمة 500 مليار دولار لمساعدة الصناعات المتضررة بشدة، ومبلغاً مماثلاً كمدفوعات مباشرة لملايين الأسر الأميركية، بما يصل إلى ثلاثة آلاف دولار.
كذلك سيقدم التشريع 350 مليار دولار كقروض للشركات الصغيرة و250 مليار دولار لتوسيع نطاق مساعدات البطالة و100 مليار دولار للمستشفيات والأنظمة الصحية. وتهدف الحزمة إلى إغراق الاقتصاد بالسيولة، في محاولة لكبح أثر الوباء.
وتأتي حزمة الإنقاذ بعد حزمتين أخريين تحولتا إلى قانون في وقت سابق من الشهر. وتبلغ الأموال التي قد تُنفَق قرابة نصف ما تنفقه الحكومة الأميركية سنوياً، ويبلغ 4.7 تريليونات دولار.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
