المغرب: العاملون بالصحة غاضبون من اقتطاعات في رواتبهم لمواجهة كورونا

أعربت نقابة صحية في المغرب عن استيائها من اقتطاعات في رواتب العاملين بالقطاع الصحي لدعم الموارد المالية لصندوق مكافحة فيروس كورونا الجديد، في الوقت الذي دعا فيه ائتلاف يضم نحو 22 هيئة حقوقية، إلى زيادة أجور الطواقم الطبية في المملكة.

وبعث الكاتب العام لاتحاد النقابة الوطنية للصحة، مصطفى الشناوي، برسالة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يحتج فيها على الاقتطاعات المقررة.

وقال: "كان من الأجدى إعطاء إشارات إيجابية بتقليص أجور الوزراء والبرلمانيين والموظفين الكبار وإلزام الشركات والمؤسسات بمساهمة وازنة (فاعلة) خاصة التي حققت أرباحا خيالية أو كبيرة خلال سنوات الرخاء واستفادت من الامتيازات".

وكانت الحكومة قررت الاقتطاع من أجور الموظفين العموميين، من أجل دعم صندوق مكافحة جائحة كورونا، الذي يهدف إلى تمويل التدابير الصحية ودعم القطاعات الاقتصادية والعمال والأسر المتضررة من تداعيات الوباء.

ووفق القرار، يساهم موظفو الدولة بأجر ثلاثة أيام من العمل، بواقع خصم يوم من كل شهر من شهور إبريل/نيسان ومايو/أيار ويونيو/حزيران.

وأشار الشناوي إلى أن العاملين في قطاع الصحة يبذلون جهوداً من أجل إنقاذ المصابين ومكافحة الفيروس، بينما قرار الاقتطاع من رواتبهم محبط، خاصة في ظل متابعتهم للطريقة التي يعامل بها زملاؤهم في بلدان أخرى.

يأتي احتجاج اتحاد النقابة الوطنية للصحة، في الوقت الذي طالب ائتلاف يضم نحو 22 هيئة حقوقية، رئيس الحكومة، بزيادة أجور الأطباء والممرضين، نظرا للجهود التي يبذلونها منذ انتشار الفيروس.

وبعث الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، برسالة إلي العثماني، أمس السبت، من أجل مضاعفة أجور الطواقم الطبية، المدنية والعسكرية، ومكافأتهم، من دون استثناء، بداية من تاريخ الإعلان عن وجود حالة الوباء بالمغرب إلى حين علاج المرضى أو شفائهم والتحاقهم بعائلاتهم.

ويأتي الاقتطاع من الرواتب، بينما أضر فيروس كورونا بمختلف الأنشطة في الدولة. ووصل عدد العمال الذين صرحوا بتضررهم من تداعيات الوباء، من أجل الاستفادة من دعم مالي وعدت به الحكومة إلى نحو 700 ألف شخص حتى الأيام الأولى من إبريل/نيسان الجاري، وهو رقم مرشح للارتفاع خلال الفترة المقبلة إذا ما استمرت تداعيات الفيروس واسع الانتشار عالميا.

وكان وزير الشغل والإدماج المهني، محمد مكراز، قد قال، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن عدد الذين قدموا طلبات للاستفادة من دعم مالي شهري، يمثل حوالي 20 في المائة من الأشخاص المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والبالغ عددهم 3.5 ملايين شخص.

ومن المنتظر أن يحصل المستفيدون من الدعم على 210 دولارات شهريا، فيما لفت الوزير إلى أن 113 ألف شركة صرحت بتوقفها المؤقت عن العمل منذ الخامس عشر من مارس/آذار الماضي، بسبب تداعيات كورونا.