كشف المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء في طرابلس، علي ساسي، أن الشركة تكبدت خسائر بقيمة 1.5 مليار دينار تعادل 1.1 مليار دولار مند عام 2011، بسبب التعدّيات المتكررة على ممتلكاتها من محطات وأعمدة نقل الطاقة وآليات، مؤكداً أن الشركة تتلقى بلاغات يومية بشأن التعديات التي يتعرض لها الفنيون والمهندسون.
وخلال مؤتمر صحافي في طرابلس الأحد، قال إن الشركة تسعى إلى عودة الشركات الأجنبية إلى مشاريع الكهرباء، وإن المساعي متواصلة مع الشركات الكورية لمحاولة إقناعها باستئناف العمل.
وأثنى ساسي على جهود إطلاق سراح المهندسين الأتراك الذين كانوا يعملون بشركة "أنكا تكنيك" التركية المنفذة مشروع محطة كهرباء أوباري الغازية، حيث كانت الشركة ستوفر 1000 ميغاوات لو استمرت في عمليات الصيانة.
ولفت إلى أن الوحدة الثالثة شبه جاهزة، "لكن تفاجأنا في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني من السنة الماضية بقيام أشخاص خارجين على القانون باختطاف 4 من العاملين في هذا المشروع، بينهم 3 أتراك وشخص آخر من شركة سيمنس، فتوقف العمل بالمحطة".
إلى ذلك، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، يوم الأحد، أن التوليد المتاح للشبكة العامة يقدر بنحو 5050 ميغاوات، متوقعة عجزا بمقدار 900 ميغاوات، لأن الاستهلاك المتوقع للشبكة العامة يناهز 5950 ميغاوات.
وكانت الشركة ناشدت المواطنين فصل الأجهزة الكهربائية عند انقطاع التيار وأثناء الدخول في برنامج طرح الأحمال، على أن يتم تشغيلها بعد رجوع التيار الكهربائي ببضع دقائق، تفاديا لتزامن الأحمال وارتفاع أحمال الشبكة الكهربائية وحدوث أعطال في المحولات، ما يؤدي إلى زيادة ساعات فترة الانقطاع.
كما أن الشركة حصلت على 25% من ديونها المتراكمة لدى المواطنين منذ عام 2011، والتي وصلت إلى مليار دينار (769 مليون دولار)، فضلاً عن أن مكاتب الجباية تقوم بحملات يومية لمتابعة الديون وقطع التيار الكهربائي عن المستهلك الممتنع عن الدفع.
وبلغت مديونية "الشركة العامة للكهرباء" حتى نهاية السنة الماضية، 2.4 مليار دينار (1.7 مليار دولار)، منها مليار دينار (769 مليون دولار) هي ديون متراكمة على المواطنين والجهات العامة.
ولم يسدد الليبيون فواتير الكهرباء منذ عام 2011، فيما تصرف ليبيا سنوياً 800 مليون دينار (662 مليون دولار)، لدعم الكهرباء في البلاد، بحسب تقارير حكومية.