آمال بانفراجة وشيكة لأزمة الوقود في اليمن

أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية عن موافقتها على دخول عشر سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء مدينة الحديدة (غرب) والخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، وذلك بعد أكثر من شهر على بدء أزمة انعدام المشتقات في محافظة صنعاء وعدد من المدن اليمنية الأخرى.

وفيما قالت جماعة الحوثي إن التحالف السعودي الإماراتي من كان يقف وراء منع دخول المشتقات النفطية إلى البلاد، اتهمت الحكومة الشرعية الحوثيين بعرقلة دخول تلك السفن إلى الميناء وتفريغ شحنات النفط.

وحسب مصادر في رئاسة الحكومة اليمنية لـ"العربي الجديد" عبر الهاتف، فإن عملية الاستجابة لدخول المشتقات تأتي في سياق الحرص على التخفيف من معاناة المواطنين، وقطع الطريق على جماعة الحوثي التي تستغل الأزمة في تحشيد الرأي العام ضد جهود الحكومة الشرعية.

وفي ذات الاتجاه اشترطت الحكومة مقابل المبادرة التي تقدمت بها إلى الأمم المتحدة الالتزام بالضوابط السابقة لقرارات الحكومة، والخاصة بعملية استيراد المشتقات النفطية.

كما اشترطت الحكومة على التجار أصحاب السفن العشر الالتزام بالتسديد النقدي للرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى، وفقا لتعميم اللجنة الاقتصادية وتوريدها إلى فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة وتقديم الإشعارات والتقارير الخاصة بذلك.

وطالبت الحكومة الشرعية الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها بالرقابة على تلك الأموال في فرع البنك المركزي اليمني بالحديدة، وضمان عدم سحبها أو استخدامها خارج صرف مرتبات المدنيين وفق الآلية التي يتم العمل على إتمامها والاتفاق عليها، وكذلك ضمان عدم قيام الحوثيين بفرض أو تحصيل أي جبايات أو رسوم أخرى على التجار.

وفي تعليق لجماعة الحوثي، قال عضو في المجلس السياسي الأعلى للجماعة لـ"العربي الجديد" إن الموافقة على دخول السفن بعد شهر من حصار اليمنيين يؤكد أن حكومة عبد ربه منصور هادي، من كانت تقف خلف الأزمة.

وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن "هذه السفن العشر في حال دخولها إلى الحديدة، فإنها ستساهم بالتأكيد في انفراجة فعلية، وقد تعيد مئات الآلاف من المواطنين إلى أعمالهم، كما ستساعد على إعادة افتتاح عشرات المصانع والمحال التجارية التي أغلقت أبوابها بسبب الأزمة خلال الأسابيع الماضية".

وعلق الباحث في الشأن الاقتصادي اليمني "حسام السعيدي" لـ"العربي الجديد" على هذا الإعلان من قبل الحكومة الشرعية، قائلاً إنها تنازلت عن شروط وقرارت سابقة متعلقة باستيراد المشتقات النفطية.

وأضاف أنها ليست المرة الأولى التي تقدم فيها الحكومة تنازلات، ما يعكس قوة الضغط الذي يحققه الحوثيون عن طريق خلق الأزمات في الداخل، والتأثير على التجار ومنعهم من التعامل مع الآلية الحكومية، إذ تضطر الحكومة الشرعية للموافقة مراعاة للأوضاع الصعبة التي تخلفها أزمة المشتقات على المواطنين، والجديد هذه المرة هو مطالبة الحكومة بإيداع المبالغ طرف البنك المركزي في الحديدة، ودعوة الأمم المتحدة للإشراف على العملية.

تابع السعيدي: "فشل تطبيق القرارات الحكومية، والدعوة لتدخل أممي أكبر، قد يخلق وضعا جديدا تسيطر فيه المنظمات الأممية على جزء كبير من تجارة النفط، وتمهد لإجراءات واتفاقات مصغرة عديدة، وبذلك تسحب الحقوق السيادية للحكومة الشرعية شيئا فشيئا لصالح وضع تحظى فيه المليشيات الحوثية بمزيد من المكاسب".