الإمارات تحصّل الضريبة الانتقائية من المسافرين

وأشارت إلى أن القيمة المحددة في التشريعات للإعفاء من الرسوم الجمركية هي ذاتها القيمة التي يتم إعفاء المسافرين القادمين للدولة على السلع التي بحوزتهم.

وأكدت الهيئة أنه يجب دفع الضريبة الانتقائية بتاريخ الاستيراد أو قبله، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن قنوات الدفع لسداد الضريبة المستحقة من قبل المسافرين في حينه.

وكان وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس الخوري، قد أعلن في تصريحات سابقة لوسائل إعلام إماراتية أن الضريبة الانتقائية ستفرض على جميع السلع الانتقائية التي يتم استهلاكها داخل الدولة حتى إذا كانت في منطقة حرة أو في المطارات، لافتاً إلى أن السلع التي تكون بصحبة المسافرين إلى خارج الدولة لن تخضع للضريبة، وذلك بعكس التي تكون بصحبة القادمين للدولة، والتي سيتم تحصيل الضريبة عليها.

وتعتبر الضريبة الانتقائية ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي، تفرض على السلع ذات الضرر على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وبحسب غرفة التجارة في دبي، بلغ عدد السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية نحو 1610 سلع، منها 60% مصنفة ضمن منتجات المشروبات الغازية، و26% مدرجة ضمن التبغ ومشتقاته، وهي الأكثر ضرراً على الصحة العامة، ونحو 14% مدرجة في شريحة مشروبات الطاقة.

وجاء إعداد الهيئة الاتحادية للضرائب لقائمة السلع التي فُرضت عليها الضريبة لتسهيل عملية التحصيل من قبل المعنيين والشركات المصنعة أو المستوردة لها، علماً أن عدد السلع في القائمة قابل للزيادة، خلال الفترة المقبلة، في حال ظهور علامات تجارية جديدة ضمن منتجات التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

وبلغ عدد السلع التي صُنّفت ضمن منتجات المشروبات الغازية حسب القائمة المعدة من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب، 974 سلعة متضمنة الكود الخاص بكل واحدة منها والسعر الجديد.

ووصل عدد السلع التي تندرج ضمن منتجات التبغ ومشتقاته 417 سلعة، في حين بلغ عدد منتجات مشروبات الطاقة 219 سلعة.

وتقدر بيانات رسمية، إيرادات الإمارات من تطبيق الضريبة الانتقائية، بنحو 1.5 مليار درهم (409 ملايين دولار) خلال الربع الأخير من 2017. وحسب التقديرات الأولية الرسمية، فإن الإيرادات المتوقعة لتطبيق هذه الضريبة على الميزانية الاتحادية ستصل إلى 7 مليارات درهم (1.92 مليار دولار) سنوياً.

وتأتي ضريبة السلع الانتقائية والضرائب الأخرى، لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط، الذي تعتمد عليه ميزانيات دول الخليج بشكل رئيس.

وصدقت الإمارات في مايو/ أيار 2017 على تطبيق الضريبة الانتقائية، فيما تستعد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في مطلع 2018، ضمن برنامج للإصلاح الضريبي.

وحسب تصريحات وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري، التي نقلتها صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية الصادرة بالانكليزية، فإن ضريبة القيمة المضافة الجديدة ستدر على الدولة دخلاً يقدر بحوالى 12 مليار درهم في العام الأول 2018، و20 مليار درهم في العام 2019. ولكن هذا الدخل الذي ستكسبه الدولة سينعكس سلباً على حياة الإماراتيين. 

وحسب تجار "من المؤكد سترفع الضريبة الجديدة من قيمة الكثير من البضائع والخدمات في الإمارات، وبالتالي سترتفع الكلفة المعيشية التي ستضطر السكان لمزيد من الديون. وحتى الآن أظهرت العديد من القطاعات عدم رضاها عن الضريبة". 

وحسب الأرقام التي أعلنت عنها شركة "بايفورت" في بداية الأسبوع، فإن حوالى 46.7% من سكان الإمارات أو حوالى 4.3 ملايين من السكان يعانون من مشاكل الديون، وأن حوالى 12.8% من النسبة المتبقية من السكان يبحثون عن جهة تقرضهم بسبب عدم قدرتهم المالية على الإيفاء بتكاليف المعيشة. 

وقالت الدراسة إن 28.7% من سكان الإمارات اعترفوا بأنهم لا يستطيعون الادخار بسبب كلفة المعيشة والخدمات. أما النسبة المتبقية والبالغة 38% من السكان، فقالوا إنهم لا يستطيعون ادخار أكثر من نسبة 10% من دخلهم.

(العربي الجديد)