"بلومبيرغ": خطط بن سلمان "المتهورة" تقود الاقتصاد السعودي إلى الهاوية

كشف تقرير صادر عن وكالة "بلومبيرغ" المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، اليوم الخميس، أن التغيير الذي يقوم به ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لن يتماشى مع القدرات الاقتصادية، والبيئة الاجتماعية في المملكة.

وقال التقرير الذي حمل عنوان "لماذا لا يمكن للمملكة العربية السعودية أن تنجح في التغيير الحاصل؟": "إن رغبات ولي العهد، وطموحاته في شتى المجالات، لإحداث تغيير في السعودية، لا يمكن أن تنجح، إذ لم يقم ولي العهد أي توازن بين المفاهيم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في السعودية، والخطط الطموحة، التي يسعى لتنفيذها، وأبرزها رؤية 2030، لتنويع الاقتصاد".

وبحسب معدي التقرير، فإن ما حصل في الآونة الأخيرة، من تغيرات اجتماعية، والمتمثلة بالسماح للمرأة بالقيادة، والسماح بوضع الموسيقى في المطاعم، وتقييد دور الشرطة الدينية، لن ينجح في تحول السعودية من مجتمع منغلق إلى مجتمع منفتح.

ولفت معدو التقرير إلى أن الخطط الاقتصادية، وعلى رأسها رؤية 2030، والإعلان عن إنشاء مدينة نيوم النموذجية، ستصطدم بلا شك بواقع معقد، لا يمكن من خلاله تنفيذ هذه الطموحات.

ويرى محللون وخبراء أن غياب التوازن والدقة في إطلاق المشاريع العملاقة، سيؤدي إلى فشل هذه المشاريع، فولي العهد، حاول العام الماضي، إحداث تغير اقتصادي، عبر الإعلان عن خصخصة العديد من القطاعات، بدءاً من المرافق الحيوية، وصولاً إلى التعليم وغيرها من القطاعات، كما دعا إلى إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع ضخمة، لكنه لم ينتبه وفق المحللين لهيكلية اقتصاد بلاده، والتي لا تسمح بهذه التغيرات بشكل سريع، كما أن القطاع الخاص ليس مستعداً للدخول في المشاريع العملاقة.

وحذر الخبراء من أن المجتمع السعودي لن يتقبل هذه التغيرات بهذه السرعة، ولذا سيصطدم ولي العهد بالشارع أولاً، وبالعائلة الحاكمة، التي ستسعى إلى معارضته للحد من نفوذه ثانياً.

ويقول لويد بلانكفين، الرئيس التنفيذي لمجموعة "غولدمان ساكس"، في منتدى الأعمال العالمي بلومبرغ في نيويورك في سبتمبر/ أيلول: "هناك تحد ضخم للبلاد، وله آثار كبيرة على العالم". ويضيف "بينما يجب أن تكون هناك حاجة ملحة للتغير الاقتصادي، إلا أن ذلك لا يعني عدم توخي الحذر".

رفضٌ في البيئة المحافظة

يرى الخبراء أن المجتمع السعودي لم يتقبل حتى اليوم السماح للمرأة بقيادة السيارات، وقد عبرت شريحة كبيرة من المجتمع رفضها لهذا الأمر، وأطلقت العديد من الهاشتاغات على مواقع التواصل الاجتماعي، تندد بالسماح للمرأة بالقيادة.

من جهة أخرى، عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من سماع الموسيقى في المطاعم، أو اشراك المرأة في العديد من المناصب والمراكز، بعد قرارات وزير العمل بضرورة توطين مجموعة من الوظائف للسعوديات.

الانكماش الاقتصادي... عقبة أخرى

يقول معدو التقرير إن العديد من القطاعات الاقتصادية تضررت بشكل لافت خلال العام 2017، ويعود السبب في ذلك الى الانكماش في الإنفاق الحكومي، فقد شهدت على سبيل المثال الشركات التي تزود الأجهزة الطبية هبوطاً في المبيعات بسبب تقليص شراء الرعاية الصحية.

كما يتعين على شركات البتروكيميائيات أن تدفع أسعاراً أعلى للمواد الأولية، لأن الدعم الحكومي قد انخفض. وقد تأثر البناء بشدة، مع اعتماده على العقود الحكومية. وتظهر البيانات الرسمية أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي جاء أقل من 1% في كل من الربعين الأولين من عام 2017، بانخفاض عن الذروة التي بلغت 10% تقريباً عندما كان سعر برميل النفط فوق 100 دولار للبرميل.

وقد تعثرت الجهود الرامية إلى فرض التقشف على القوة العاملة الضخمة في القطاع المدني. وبعد انقطاع واسع النطاق، أعادت الحكومة البدلات والمكافآت لموظفي الدولة الذين يشكلون ثلث السكان.

ويخاف المستثمرون من التغيرات السريعة والتبدلات في المجتمع السعودي، ويقول أحد التجار إن التغير أمر ضروري، لكن السرعة في هذا التغير، وقلب الموازين ستكون لها عواقب سلبية، وهناك تخوف كبير من فشل هذه المشاريع الاقتصادية.

ويبدو أن التخوف من هذا التغير ليس على مستوى الأفراد أو المستثمرين فحسب، فقد حذر صندوق النقد الدولي صناع السياسة السعوديين من أن الاندفاع نحو الإصلاح قد يشل الاقتصاد.