أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، مقاطعته ندوة وطنية للإصلاحات الكبرى دعت إليها الحكومة اليوم، لمناقشة أولويات الإصلاح مع الأحزاب والمنظمات الوطنية.
وتتطلع الحكومة إلى فتح حوار موسع حول أهم محاور الإصلاح التي تهم أساسا الوظيفة الحكومية والمؤسسات الكبرى والصناديق الاجتماعية ومنظومة الدعم.
الاتحاد العام التونسي للشغل الذي رفض دعوة الحكومة للمشاركة في هذه الندوة، عبّر عن رفضه خيارات الدولة في التعامل مع ملف الإصلاحات الكبرى، لا سيما المتعلقة منها ببيع المؤسسات الحكومية.
وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهر، إن الدعوة جاءت متأخرة، وإن المنظمة لم تتلق أي توضيح بخصوص محاور الندوة، مشيرا إلى موقف المنظمة النقابية من الإصلاحات الكبرى، ومفاده أن الاتحاد لن يقبل المساس بالمؤسسات الحكومية.
وأضاف الطاهري أن الحكومة تساير طلبات صندوق النقد الدولي وتستعجل الإصلاح من دون مراعاة المصلحة العليا للبلاد، مؤكدا أن الاتحاد لا يرفض الإصلاح، بل يطالب برؤية تشاركية تنطلق من واقع الاقتصاد التونسي وتحفظ السيادة الوطنية.
من جانبه، أكّد الوزير المكلف متابعة الإصلاحات الكبرى، توفيق الراجحي، أن مخرجات الندوة لن تكون تقريرية، إنما ستخصّص لوضع توصيات تفصيلية سترفع لرئيس الحكومة.
وأوضح أنّ الندوة ستكون تتويجا لمسار كامل اتخذته الحكومة للقيام بإصلاحات تهمّ المؤسسات العمومية والوظيفة العمومية ومنظومة الدعم والصناديق الاجتماعية وانطلقت فيها منذ العام 2016.
وطالب المسؤول الحكومي بحلّ إشكالات الاقتصاد بطريقة تشاركية، مشيرا إلى أن مساهمة المنظمات الوطنية مهم جدا من أجل الحفاظ على سلامة المناخ الاجتماعي ومناخ الأعمال في البلاد.
واعتبر أن الغاية من هذه الندوة تكمن في تقاسم الأفكار التي توصلت إليها الحكومة بالتعاون مع المنظمات، ومشاركتها مع الأحزاب السياسية والخبراء ونواب البرلمان.
وأضاف الراجحي إلى أن الحكومة لم تطلب التفويت في المؤسسات الحكومية، لكنها لن تقبل بمزيد من ضخ الأموال في مؤسسات لا تقدم أي إضافة للاقتصاد، مشيرا إلى أن الخلاف مع الاتحاد العام التونسي للشغل يتمحور حول 5 مؤسسات كبرى أبرزها شركة الخطوط التونسية وشركة التبغ والوقود.
وبيّن توفيق الراجحي أنّ أي مؤسسة عمومية تشكو من مشكلات مالية كانت الدولة تقوم بحذف ديونها، لكن هذا الحلّ لم يعد ينفع في الوقت الراهن لهذا تمّ التوجّه لتغيير هذا التوجّه من خلال الترفيع في رأس مال الشركة المعنيّة، على حدّ تعبيره.
ودعا صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية إلى التعجيل بتنفيذ الإصلاحات الكبرى مقابل مواصلة دعمها عبر أقساط القرض الذي حصلت عليه في مايو/ أيار 2016 بقيمة 2.9 مليار دولار.
وكان وفد من صندوق النقد الدولي يزور تونس هذه الأيام، يتقدمه نائب مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عدنان مازاراي، قد التقى أمس أعضاء اتحاد الصناعة والتجارة (منظمة رجال الأعمال).
وتم خلال الجلسة عرض مؤشرات الوضع الاقتصادي الراهن وبرامج الإصلاح الذي تسعى الحكومة لتنفيذه في مختلف القطاعات، ورؤية القطاع الخاص ومقترحاته لإنعاش الاقتصاد الوطني ودفع الاستثمار، وسبل تجاوز تونس المصاعب الاقتصادية التي تواجهها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
