المغرب يستعد لطرح أول إصدار للصكوك بقيمة مليار درهم

وأبلغ بوسعيد "رويترز" أن إطار العمل القانوني أصبح جاهزا الآن بما يسمح للمغرب بإصدار صكوك سيادية في الأسابيع المقبلة.

وفي وقت سابق أبلغ المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي الصحافيين أن مجلس الوزراء اعتمد مرسوما يسمح للسلطات المالية بتحديد الأنواع المختلفة من الصكوك السيادية بما يتماشى مع رأي هيئة علماء الدين في المغرب.

وبعد أن واجهت رفضا لفترة طويلة بسبب القلق بشأن الحركات الإسلامية، برزت البنوك الإسلامية كوسيلة لتعزيز السيولة في السوق المالي بالمغرب واجتذاب مستثمرين أجانب.

ووافق مصرف المغرب المركزي أوائل العام الماضي على خمسة طلبات لفتح بنوك إسلامية وسمح لفروع ثلاثة بنوك فرنسية ببيع منتجات إسلامية.

وتحمل البنوك الإسلامية الخمسة اسم "المصارف التشاركية"، وشرعت بالفعل في تقديم خدماتها بالتدريج في المدن الرئيسية، ضمن خطة لتغطية جميع مناطق المملكة.

وبدأ المغرب السماح بنظام البنوك الإسلامية بعدما منع لعقود هذا النوع من النظام المالي، وأعطى البنك المغربي موافقته لعدد من البنوك المغربية لأجل البدء باعتماد هذا النظام، عدد منها بشراكة مع بنوك خليجية. وأحدث المغرب لأجل مرافقة هذه البنوك، لجنة شرعية للمالية التشاركية، هي من تحدد الفتاوى الخاصة بالتعامل المالي.

وجاء سماح المغرب بعمل البنوك الإسلامية، في إطار مساع لجذب المزيد من السيولة والاستثمارات لهذا النشاط الذي يشهد نموا عالمياً. وتمثل المالية الإسلامية حول العالم نحو تريليوني دولار، ويمكن أن يتضاعف حجمها إلى أربعة تريليونات دولار في عام 2020، بحسب دراسات متخصصة صادرة حديثا.

والمغرب هو الأكثر تقدما بين جيرانه في شمال أفريقيا في تطوير التمويل الإسلامي، كما بدأت تونس والجزائر أيضا استكشاف الأنشطة المصرفية الإسلامية.

ويشهد التمويل الإسلامي نموا على مدى العقد المنصرم مع توسيع قاعدة مستثمريه في أرجاء الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وأفريقيا وجنوب شرق آسيا لاجتذاب العملاء المحافظين دينيا.

(رويتررز، العربي الجديد)