محافظ المركزي المغربي يرفض خفض الدرهم لدعم الصادرات

 أبدى محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، رفضه خفض قيمة الدرهم من أجل دعم الصادرات، معتبراً أن المشكل يطرح على مستوى تنافسية العرض التصديري، داعياً إلى عدم الخضوع لضغط اللوبيات.

وذكر الجواهري في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، بأنه عندما كان وزيراً للمالية في الثمانينيات من القرن الماضي، وفي ظل برنامج التقويم الهيكلي، قام بقيادة ثلاث عمليات لخفض قيمة العملة الوطنية، منبهاً إلى أن ذلك سيكون له تأثير سلبي على قيمة المديونية الخارخية، وعلى قيمة الواردات، ومؤكداً أن خفض قيمة العملية يخدم الصادرات، لكن لفترة قصيرة فقط.

كما شدد على أنه يجب قبل الحديث عن خفض قيمة الدرهم، العمل على التأثير على تنافسية العرض التصديري للمغرب، وإعادة تأهيل الفاعلين. 

وأضاف أنه يجب النظر إلى المصلحة العامة للبلد، وعدم الخضوع لضغط بعض اللوبيات، وضرورة أن تتجه جميع السياسات نحو تحقيق هدف واحد، محيلاً على اتفاقيات التبادل الحر التي أفضت إلى المساهمة في تدهور عجز الميزان التجاري.

وأكد أن التنافسية التي تكون عبر عرض تصديري مهم، هي التي تبقى، حتى في حال تراجعت إيرادات السياحة وتحويلات المغتربين والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وفي هذا السياق، رأى الاقتصادي المغربي، رضوان الطويل، أن الدفع بخفض قيمة الدرهم من أجل دعم التنافسية الخارجية، ورفع الصادرات وحفز النمو، يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الطلب والعرض على حد سواء، موضحاً أن ارتفاع قيمة الواردات سيفضي إلى ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن الارتهان للسوق الخارجية على مستوى الطاقة يمكن أن يكون مصدرا للتضخم المستورد، زيادة على ذلك سيترتب عن انخفاض قيمة الدرهم ارتفاع تكاليف السلع الوسيطة، ما سينعكس سلبا على الإنتاج.

من جهة أخرى، أكد الجواهري، أنه يتم حالياً إعداد السوق من أجل توسيع نطاق تليين سعر صرف الدرهم، الذي سيكون أكثر أهمية، مقارنة بالعملية الأولى، مشدداً على أنه يجب انتظار الوقت المناسب.

وكان المغرب تبنى في منتصف يناير/كانون الثاني من العام الماضي، نظاما يحدد بموجبه سعر صرف الدرهم داخل نظام تتحرك فيه العملة هبوطاً وصعوداً في حدود 2.5 في المائة، مقابل 0.3 في المائة في السابق، في الوقت نفسه الذي تم التأكيد على أن المغرب لن يصل إلى التعويم الشامل إلا بعد عشرة أو خمسة عشرة عاماً.

ولفت الجواهري، إلى أن الاعتقاد ساد بأن تليين سعر صرف الدرهم سيفضي إلى خفض قيمة الدرهم، وهو الأمر الذي لم يحدث، مشيراً إلى أن البنك المركزي لم يتدخل عبر ضخ العملة، بل إن التعاملات ظلت بين المصارف.

ولفت إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي، اعتبرت أن هناك نافذة سانحة من أجل المضي في تليين سعر صرف الدرهم، غير أن محافظ البنك المركزي، شدد على أنه تم الرد بأن ذلك يعتبر قراراً يتخذه المغرب في الوقت الذي يراه مناسباً.

ويرى صندوق النقد أن المغرب، غير واقع تحت تأثير ضغط مرتبط برصيده من النقد الأجنبي، كي يستمر في تليين سعر صرف الدرهم، رغم اعتباره أن هناك نافذة للقيام بتلك العملية، علماً أن مراقبين مغاربة يرجحون بالنظر لتصريحات مسؤولين مغاربة بأن يتم المضي في التعويم في العام المقبل.

وعندما سئل وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون أخيراً، حول ما إذا كان سيتم توسيع نطاق تليين سعر صرف الدرهم وتوقيت ذلك، أجاب أنه "لا يوجد ثمة سبب لعدم التفكير في ذلك، كما لا يوجب أي سبب للتسرع"، مؤكداً أنه " في جميع الحالات، لا يجب الإعلان عن التاريخ مسبقاً. 

وتوقع المركزي المغرب، اليوم الثلاثاء، أن يصل رصيد المغرب في العام المقبل إلى 25 مليار دولار كي تغطي خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات، في حال اللجوء إلى الاقتراض من السوق الدولي، والحصول على 180 مليون دولار من هبات دول الخليج.