مستشفيات تونس يرتادها 320 ألف ليبي سنوياً (Getty)
تنتظر المصحات في تونس صرف قسط جديد من الديون المستحقة بذمة الدولة الليبية منذ أكثر من 5 سنوات، معوّلة على هذه الديون لضخ استثمارات جديدة في القطاع، وإنقاذ الوضع المالي للمستشفيات الخاصة التي تعاني من صعوبات مالية.
وتأتي بارقة الأمل باستعادة جزء من الديون المتعثرة عقب إحالة ملف الديون إلى اللجنة العليا المشتركة التونسية الليبية لإيجاد الحلول المناسبة التي تحفظ حقوق كل الأطراف.
وتواجه المصحات التونسية صعوبات كبيرة في تحصيل نحو 200 مليون دينار أي نحو 76 مليون دولار من الديون بذمة الدولة الليبية مقابل علاج ليبيين في مصحات تونس على امتداد السنوات الخمس الأخيرة، ما دفع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين لأخذ الملف على عاتقها بهدف إنقاذ المصحات التونسية من الوضع المالي الصعب الذي تردَّت إليه.
اقــرأ أيضاً
ورغم حصول وزارة الخارجية التونسية على وعود بتسريح قسط جديد من الديون في أغسطس/آب القادم، إلا أن قيمة الديون التي سيقع تحويلها للمصحات لم يكشف عنها بعد، وفق ما أكده رئيس غرفة المصحات الخاصة بوبكر زخامة لـ"العربي الجديد".
وقال زخامة إن المصحات تتطلع إلى الحصول على كامل مستحقاتها قبل نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن عدم خلاص الديون لم يؤثر على تدفق الليبيين للعلاج في تونس مقابل تأثير هذه الديون على الاستثمارات الجديدة التي كان يفترض ضخها في القطاع، وعلى قدرة المصحات التشغيلية.
وأضاف رئيس غرفة المصحات، أن الاستثمارات في القطاع الصحي الخاص شبه متوقفة على رغم وجود خطة لإضافة 5 آلاف سرير جديد، معتبراً أن عدم تحصيل الديون الليبية أثر كثيراً على الاستثمارات المبرمجة وتجديد جزء من الاستثمارات الحالية.
زخامة أوضح أن عوامل خارجية وأخرى داخلية حالت دون التقدم في ملف تحصيل الديون الليبية، منها طول إجراءات التدقيق من الملفات التي أجريت منذ سنة 2013 وتمت مراجعتها في أكثر من مناسبة، فضلاً عن غياب المخاطب الواحد من الجانب الليبي، ما أرجأ بتّ الملف نهائياً.
وتبقى مسألة تعزيز التعاون الصحي بين البلدين مؤجلة، بحسب زخامة، حتى تتم تسوية ديون الليبيين، رغم أن المجلس الرئاسي الليبي أعطى أخيراً بارقة أمل حينما تعهد بسداد المستحقات المترتبة على السلطات الليبية.
وبحسب بيانات رسمية، فإن نحو 380 ألف مريض أجنبي يعالجون سنوياً في تونس، منهم 320 ألف ليبي، فيما تبلغ معاملات القطاع نحو 500 مليون دينار (208 ملايين دولار).
وتواجه المصحات التونسية صعوبات كبيرة في تحصيل نحو 200 مليون دينار أي نحو 76 مليون دولار من الديون بذمة الدولة الليبية مقابل علاج ليبيين في مصحات تونس على امتداد السنوات الخمس الأخيرة، ما دفع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين لأخذ الملف على عاتقها بهدف إنقاذ المصحات التونسية من الوضع المالي الصعب الذي تردَّت إليه.
وقال زخامة إن المصحات تتطلع إلى الحصول على كامل مستحقاتها قبل نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن عدم خلاص الديون لم يؤثر على تدفق الليبيين للعلاج في تونس مقابل تأثير هذه الديون على الاستثمارات الجديدة التي كان يفترض ضخها في القطاع، وعلى قدرة المصحات التشغيلية.
وأضاف رئيس غرفة المصحات، أن الاستثمارات في القطاع الصحي الخاص شبه متوقفة على رغم وجود خطة لإضافة 5 آلاف سرير جديد، معتبراً أن عدم تحصيل الديون الليبية أثر كثيراً على الاستثمارات المبرمجة وتجديد جزء من الاستثمارات الحالية.
زخامة أوضح أن عوامل خارجية وأخرى داخلية حالت دون التقدم في ملف تحصيل الديون الليبية، منها طول إجراءات التدقيق من الملفات التي أجريت منذ سنة 2013 وتمت مراجعتها في أكثر من مناسبة، فضلاً عن غياب المخاطب الواحد من الجانب الليبي، ما أرجأ بتّ الملف نهائياً.
وتبقى مسألة تعزيز التعاون الصحي بين البلدين مؤجلة، بحسب زخامة، حتى تتم تسوية ديون الليبيين، رغم أن المجلس الرئاسي الليبي أعطى أخيراً بارقة أمل حينما تعهد بسداد المستحقات المترتبة على السلطات الليبية.
وبحسب بيانات رسمية، فإن نحو 380 ألف مريض أجنبي يعالجون سنوياً في تونس، منهم 320 ألف ليبي، فيما تبلغ معاملات القطاع نحو 500 مليون دينار (208 ملايين دولار).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
