الكويت نحو تحديد سقف للمشتريات خوفاُ على مخزون السلع من تداعيات كورونا

تتجه الحكومة الكويتية نحو تحديد سقف للمشتريات من الجمعيات التعاونية، التي تُعَدّ أكبر مصدر لبيع السلع في الدولة، في إطار إجراءات لمنع تخزين السلع من قبل المواطنين والمقيمين، بينما بدأت المحال التجارية الصغيرة تشهد ضغطاً ونقصاً في السلع، في ظل الإجراءات الحكومية لضبط الأسواق الكبرى في مواجهة تداعيات فيروس كورونا الجديد.

وقال مصدر حكومي لـ"العربي الجديد" إن وزارة التجارة أوشكت على الانتهاء من المنظومة التي كُشف عنها قبل أيام، وتتعلق بوضع "باركود" لجميع المواطنين والمقيمين، يسمح لهم بشراء كميات محدودة من السلع من الجمعيات التعاونية.

وأشار المصدر إلى أن آليات العمل الجديدة تهدف إلى عدم تعريض المخزون الاستراتيجي للخطر، خصوصاً مع حلول شهر رمضان (نهاية إبريل/ نيسان الجاري)، وفي ظل توقف استيراد بعض السلع الغذائية، بسبب إغلاق المجال الجوي، ونفاد بعض المنتجات من الجمعيات والمتاجر.

وأوضح أن النظام الجديد سيحدد كميات المشتريات من خلال "الباركود" الذي سيُوزَّع على سكان المناطق المختلفة، حيث سيكون لكل متسوق الحق بشراء سلعة واحدة من كل صنف، لافتاً إلى أن اتحاد الجمعيات التعاونية يعمل حالياً على تدريب الكوادر اللازمة لتنفيذ المقترح الجديد.

ومع إقرار النظام الجديد، سيستفيد نحو مليون و450 ألف مواطن من الآلية الجديدة، فيما يبلغ عدد الوافدين نحو 2.5 مليون شخص، بحسب بيانات هيئة المعلومات المدنية الكويتية، وذلك بعد عملية ترحيل جماعية للمقيمين في أعقاب أزمة تفشي الفيروس.

وشهدت الكويت، خلال الأيام الماضية، ارتفاعاً كبيراً في أسعار مختلف السلع، مع تزايد الطلب بصورة غير مسبوقة، خوفاً من استمرار إجراءات منع تفشي فيروس كورونا.

وقال خالد الهضيبان، نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية، في تصريح لـ"العربي الجديد" إنه لا توجد أزمة في المخزون الاستراتيجي الغذائي، وما حدث في الفترة الماضية كان بسبب المخاوف غير المبررة من نفاد السلع.

ودعا الهضيبان إلى محاسبة التجار الذين يخزنون السلع لبيعها بأسعار مرتفعة، وتحقيق أرباح على حساب مصلحة البلاد، مؤكداً أن الآلية المقترحة لتحديد سقف مشتريات المستهلكين، أصبحت ضرورة ملحّة، وخصوصاً في أوقات الأزمات.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية في 28 مارس/ آذار الماضي، قراراً بتنظيم آلية البيع في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، لمنع بيع السلع والمواد إلا لسكان المنطقة، مواطنين ومقيمين، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة لمواجهة تداعيات انتشار الوباء. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى ترشيد استهلاكهم وعدم التخزين، والاكتفاء بشراء الاحتياجات الطبيعية المعتادة.

وأعرب المواطن خالد الفضلي، عن تأييده مقترح تحديد سقف للمشتريات، سواء للمواطنين أو المقيمين، بينما أشار أحمد أبو زيد، من الجالية المصرية، إلى أن القيود المفروضة على شراء السلع من الجمعيات التعاونية، زادت الضغط على المتاجر الصغيرة، التي تشهد نقصاً في العديد من الأصناف وارتفاعاً كبيراً في الأسعار.