تهريب ودائع النافذين... المصارف اللبنانية تخالف القانون باحتجاز الأموال

تتصاعد شكاوى المودعين اللبنانيين يوماً بعد يوم. المصارف تحتجز أموالهم من دون أي مسوغ قانوني، ومن دون موافقتهم. الاحتجاز لا يطاول فقط الودائع، وإنما يمتد أيضاً إلى الحسابات الجارية.

"لا أستطيع سحب راتبي، كيف يمكن أن أدفع المستحقات والإيجارات؟ وكيف يمكنني تأمين حاجيات عائلتي؟" تقول نهى من أمام مصرف في بيروت حدد سقف السحب بـ 400 دولار أسبوعياً. وهذا المبلغ لا يغطي كلفة الإيجارات المرتفعة في العاصمة التي تبدأ من 600 دولار وتصل إلى آلاف الدولارات بحسب المنطقة.

أما حسين، وهو يمتلك وديعة في أحد المصارف، فممنوع من سحبها أيضاً: "هذا جنى عمري، وضعت ما استطعت ادخاره خلال السنوات الماضية كأمانة في المصرف، هذه أموالي وأموال أولادي، بأي حق يحتجزها البنك؟ ومن سمح له بذلك؟".

في الواقع، لم يصدر أي قانون عن البرلمان اللبناني يسمح للقطاع المصرفي الخاص بالحجز على أموال اللبنانيين. قام مصرف لبنان وجمعية المصارف بالتنسيق فيما بينهما، تحت غطاء سياسي وأمني، وقررا جملة من الخطوات التي تتيح منع المودعين من سحب أو تحويل أموالهم إلى الخارج إلا لتغطية النفقات الشخصية الملحّة. وأيضاً، الامتناع عن صرف الشيكات بالدولار على أن توضع في الحساب، مع تحديد سقف السحب الأسبوعي بألف دولار...

وبالرغم من أن هذه اللائحة واضحة، إلا أن المصارف لم تلتزم بها أيضاً، لتخفض سقف السحب إلى مستويات متدنية، وتمتنع عن إجراء أي سحوبات من الودائع وأي تحويلات إلى الخارج. يقول مصدر متابع للأزمة النقدية في لبنان لـ"العربي الجديد" إن ودائع ضخمة خرجت من لبنان، خلال فترة إغلاق المصارف أبوابها أمام المواطنين.

ودائع بملايين الدولارات تم تهريبها وتعود إلى مصرفيين وسياسيين، وحين طرحنا السؤال حول تأثير هذه العمليات على وضعية السيولة الدولارية في المصارف، جاءنا الجواب أن لبنان يعتمد الاقتصاد الحر، ويضمن حرية تنقل الأموال".

يضيف المصدر: "لم تتوقف الأمور عند تهريب الودائع، وإنما جرت عمليات صرف لودائع من الليرة إلى الدولار قبل إخراجها من لبنان. في المقابل يتم حرمان أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة من الحصول على أموالهم، وكأن حرية انتقال الأموال لا تنطبق سوى على الأثرياء والنافذين".

لم تبق هذه المعلومات في "صالونات" البنوك، إذ أعلن النائب بلال عبد الله في تغريدة أن إجراءات المصارف تسري فقط على صغار المودعين وذوي الدخل المحدود... وإلا كيف يشرح لنا المعنيون، تحويل قرابة 800 مليون دولار الى الخارج، لكبار القوم، وربما لأصحاب البنوك أنفسهم، في المرحلة التي كانت فيها المصارف مقفلة؟". ودعا عبد الله القضاء المختص للتحرك تجاه هذه القضية".

في حين أكد الاقتصادي حسن مقلد أن أحد المصارف السويسرية رفض إيداع 300 مليون دولار تعود إلى أحد السياسيين اللبنانية. فيما أعلن معهد التمويل الدوليمنذ أيام تم سحب 10 مليار دولار من البنوك اللبنانية منذ نهاية آب/ أغسطس، 5 مليارات منها خرجت من لبنان.

وفي حين أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أشار في مؤتمره الصحافي الأخير إلى أن حوالي ملياري دولار خرجت من المصارف ولكنها بقيت في لبنان، يرفع عدد من التقارير الرقم إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار.

ويشرح المصدر أنه لا يمكن تتبع مسار هذه الأموال، ففي حين يتم التأكيد على أنها سُحبت من الجهاز المصرفي إلى البيوت، يمكن توقع خروجها إلى سورية عبر الحدود البرية، إذ قد تكون جزءاً من ودائع السوريين، أو قد يكون بعضها للبنانيين يستطيعون التحكم بمصيرها أكثر من خلال إكمال عملية تهريبها إلى خارج سورية". ويلفت المصدر إلى وجود أزمة تواجه الجهاز المصرفي اللبناني، وتتعلق بالودائع السورية تحديداً، التي تم احتجاز جزء منها في ظل أزمة نقدية تواجه دمشق حالياً.

وكان تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" نقل عن عليا مبيض، العضوة المنتدبة في جيفريز إنترناشيونال، وهو بنك استثمار أميركي، قولها إنه "بالنظر إلى الآفاق السياسية الغامضة، فإن مخاطر هروب رؤوس الأموال مرتفعة للغاية". واعتبرت أن "فرض مراقبة مؤقتة على رأس المال أمر ضروري، من أجل احتواء المزيد من المخاطر السلبية على الائتمان وتجنب ردة فعل عامة خطيرة ضد البنوك ومصرف لبنان".

وانطلقت تظاهرات ضخمة أطاحت بحكومة سعد الحريري بسبب خطط الحكومة لفرض الضرائب في واحد من أكثر البلدان المثقلة بالديون في العالم، ووسط عجز مالي متراكم منذ سنوات.