إعلان مراسم تشييع قطاع المطاعم في لبنان

ويعاني القطاع من خسائر كبيرة بلغت ذروتها في شهر فبراير/شباط، وفق ما أعلنه نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي، حيث سجل إقفال نحو 785 مؤسسة، منها 240 أقفلت في شهر يناير/كانون الثاني وحده، وارتفع العدد أكثر في ظلّ أزمة كورونا.
ونعى مجلس إدارة نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في بيان، اليوم الثلاثاء، قطاع المطاعم والسياحة في لبنان معلناً مراسم التشييع التي خطّها عام 2020 بفعل "أصحاب الدولة المتعاقبين في هذا الزمان الرديء، والتجاوزات الوزارية والمحاصصة السياسية وحرمان القطاع من أدنى متطلباته التي حالت دون إعطائنا القليل من الكثير"، مهدداً بتصعيد شعبي قريباً.

وقال المجلس: "بعدما سمعت أصواتنا الصمم، وعلت مطالبنا إلى عنان السماء، ولم يبق أحد في القبور إلا وسمع صراخنا وبكى، ولم يبق حجر إلا ما نطق بنا، واشتكى، ها هي حكومتنا تؤجل درس مطالب القطاع السياحي إلى اجتماع لاحق، وربما من لاحق إلى آخر".

وحسب مجلس إدارة نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي، "نعلنها بكل صراحة ووضوح ومن دون مواربة أو خجل أو تسويف، أن مراسم تشييع القطاع قد بدأت، والدعوات قد كتبت والتحضير الشعبي المهيب قد أنجز، ولم يبق إلا الزمان المناسب لإعلان نزع ربطات العنق من رقابنا المثقلة بالمتاعب والمصاعب والديون".

وتابع المجلس في بيانه: "كما أظهرنا للعالم أن لبنان هو المقصد الأول للطعام والشراب سنة 2016، سنجعله أيضاً محط أنظار الجميع على كوكب الأرض في العام 2020، حيث سيتكلم عن تشييع القطاع، وما فعله أصحاب الدولة المتعاقبين، في هذا الزمان الرديء بالقطاع وبالسياحة".

وختم المجلس: "لذلك لم يحرص علينا أحد أو يعطف علينا أحد، أو يحارب معنا أحد، ولم يستمع مجلس الوزراء لمطالبنا المحقة والمعقولة. وهنا لا يسعنا إلا إلقاء كلمات الوداع والاعتذار لموظفينا وأطفالنا والمواساة لعمالنا وأولادنا، على عدم تلبية لقمة الرغيف أو إعطاء أمل ورجاء لهم".

وعلى الرغم من تعديل الإجراءات المتخذة بحق المؤسسات السياحية في ظلّ استئناف مراحل التخفيف من حالة التعبئة العامة، التي بدأت يوم الاثنين، بعد إقفال تام دام 4 أيام وسمحت للمطاعم بفتح صالاتها بنسبة 50% من قدرتها الاستيعابية من الساعة الخامسة حتى السابعة مساءً، بيد أنّ أكثر من 80% من المطاعم لم تستأنف نشاطها ولا تزال مغلقة منذ أكثر من شهرين لسببين، كما يقول مراقبون، الأول مرتبط بتدابير الوقاية من فيروس كورونا، وأبرزها منع تقديم النرجيلة علماً أنّها تشكل نسبة كبيرة من أرباح المطاعم العربية تحديداً، والشروط الموضوعة تحول دون تحقيق أي أرباح، منها المتعلق بالقدرة الاستيعابية المسموح بها والتقيد بمسافة محددة للتباعد الاجتماعي والإقفال في وقت مبكر.

أما السبب الثاني والأهم فهو مرتبط بالأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية التي تعدّ الأسوأ في تاريخ لبنان وانهيار العملة الوطنية، مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار وتجاوزه عتبة الـ4000 ليرة، في حين لا يزال سعر الصرف الرسمي ثابتا على 1515 ليرة، وانعدام القدرة الشرائية وارتفاع معدل البطالة في ظلّ استمرار المصارف اللبنانية باحتجاز أموال المودعين بالدولار.