الإمارات تبحث عن مستثمرين أجانب

تواجه الإمارات ضغوطاً اقتصادية متزايدة، خصوصاً دبي التي تعيش منذ شهور أزمة عقارية طاحنة وضغوطاً مالية أجبرت بعض مصارفها على الاندماج.

وتبحث الإمارة بشدة عن مستثمرين جدد، خاصة وأن استمرار الصحة المالية لشركاتها العقارية تعتمد على توفير وظائف وسكان جدد.

ولمواجهة تداعيات هذه الضغوط ومحاولة جذب استثمارات، اعتمد نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم أمس الثلاثاء، ضوابط لجذب المستثمرين. وحسب تغريدة له على حسابه، فقد فتح 122 نشاطاً اقتصادياً في الإمارات للتملك بنسبة تصل إلى 100 بالمئة للأجانب.

ووفقاً للتغريدة التي نشرها محمد بن راشد، فإن القطاعات التي فتحها شملت أنشطة مثل الزراعة والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية والنقل والفنون والتشييد والترفيه وغيرها. وقال إن هذه الأنشطة ستكون مفتوحة بنسبة 100 % للاستثمار الأجنبي.

كانت الإمارات أقرت العام الماضي قانونا جديدا للاستثمار الأجنبي يسمح للأجانب بتملك أكثر من 49% وحتى 100% في بعض الشركات. وقالت الحكومة سابقا إن عدة قطاعات وأنشطة سَتُستثنى من التغييرات في قانون الاستثمار الأجنبي وهي تلك المرتبطة بإنتاج النفط والغاز والتنقيب عنهما، والنقل البري والجوي والأمن والجيش.

وحسب تقرير صدر عن وكالة "نايت فرانك" العالمية ونشرته" العربي الجديد"، فإن الاضطرابات السياسية في المنطقة، ومحاكمات الأمراء والأثرياء في السعودية، ودورة انهيار أسعار النفط، وقرار حصار قطر، من بين مجموعة من العوامل التي باتت تخنق عقارات دبي وتجبر مصارف الاستثمار العالمية على الانتقال إلى لندن وباريس ونيويورك.

وتدريجياً باتمستقبل الانتعاش المالي للإمارات تحت التهديد، خاصة وأنه، عدا أبوظبي، فإن بقية الإمارات ليس لها دخل نفطي وتعتمد في تمويلاتها على جذب الاستثمار الأجنبي والمعونات التي كانت تحصل عليها في أيام الشيخ زايد وقلت الآن.

وحسب "نايت فرانك"، كبرى وكالات العقارات العالمية ومقرها لندن، فقد انخفضت أسعار العقارات في دبي بنسبة 25% منذ 2015.