كشف وزير الموارد المائية المصري الأسبق محمد نصر علام، أن سد النهضة الإثيوبي، يعد مشروعا كارثيا بكل المقاييس على مصر، لكونه سيحجب المياه الواردة إلى مصر، وبالتالي سوف يضع البلاد في مأزق مائي كبير.
كما سيؤدي، برأيه، إلى أزمة كبيرة وخطيرة في القطاع الزراعي الذى يعتمد بصفة أساسية على مياه النيل، وبالتالي زيادة البطالة في هذا القطاع المهم والحيوي، وتراجع إنتاج الطاقة الكهربائية في مصر، وبالتالي الأمن القومي للبلاد في خطر.
وأضاف علام، في كلمة أمام المؤتمر الذي ينظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تحت عنوان: "سد النهضة بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي"، أن إثيوبيا رفضت مؤخراً مقترحات مصرية بشأن قواعد ملء وتشغيل "سد النهضة" وصعّدت لهجتها ضد مصر، وترفض أن تحصل مصر على 40 مليار متر مكعب من المياه بدلاً 55.5 مليار متر مكعب وهي حصتها السنوية.
وبيّن أن الموقف المائي المصري شديد الحرج، فهي تقع ضمن حزام المناطق الصحراوية أو الجافة، وتحصل على 95% من مواردها من نهر النيل، وأن الاستخدامات المائية تفوق الموارد المتاحة بكميات كبيرة، حيث تبلغ الاستخدامات الزراعية والصناعية ومياه الشرب 84 مليار متر مكعب سنوياً.
وأوضح الوزير السابق أن العجز المائي يصل إلى 25 مليار متر مكعب يتم تغطيتها من خلال المخزون الجوفي في الوادي والدلتا، في حدود 7 مليارات متر مكعب، والأمطار، التي تقدر بنحو مليار متر مكعب، والباقي عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.
وأشار إلى تقلص نصيب الفرد من المياه إلى 600 متر مكعب تقريبا، ومن الأراضي الزراعية إلى 0.1 فدان، وأن الفجوة الغذائية زادت عن 7 مليارات دولار سنويا، وتفاقمت مشكلة التلوث في المجاري المائية.
وتوقع تراجع نصيب الفرد من المياه في مصر إلى 350 متر مكعب بحلول عام 2050، وهو ما يتطلب ضرورة البحث عن موارد مائية جديدة أو على الأقل الحفاظ على الموجودة منها.