دعا رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأردني خير أبو صعيليك، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية وقائية عاجلة لدعم استمرارية النشاط الاقتصادي لمختلف القطاعات الإنتاجية التي بدأ يشوب أعمالها التراجع، نتيجة تداعيات كورونا وبأسه الاقتصادي.
وقال أبو صعيليك، في بيان أصدره اليوم الأحد، إنه في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا عالمياً، فإنه أصبح من الواجب اتخاذ إجراءات اقتصادية لمواجهة هذا الأثر جنباً إلى جنب مع إجراءات الرعاية الصحية التي تقوم بها الحكومة.
وطالب أبو صعيليك البنك المركزي، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب القوانين النافذة بإعداد خطة لتخفيض كلف التمويل وإلزام جميع البنوك بتأجيل أقساط القروض للأفراد والشركات المستحقة حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل، ومنح تسهيلات قصيرة الأجل لعملاء الشركات لديها وبنسب التزام منخفضة لتمكين الشركات من التزام دفع الرواتب لموظفيها.
ودعا أيضاً إلى تأجيل فواتير الكهرباء للمواطنين وللقطاعات الاقتصادية المتأثرة عن شهري مارس/آذار الجاري وإبريل/نيسان المقبل، وتوزيعها بالتساوي على 12 شهراً تبدأ من النصف الثاني من العام الحالي، وكذلك تجميد إجراءات ملاحقة المتعثرين لمدة ستة أشهر لمنحهم فرصة لتصويب أوضاعهم ضمن شروط تُلتزَم.
وطالب أيضاً بتأجيل اقتطاعات الضمان الاجتماعي للأفراد والشركات لشهري مارس وإبريل، دون غرامات، وتوزيعها بالتساوي على مدة 12 شهراً تبدأ من النصف الثاني من العام الحالي.
وأكد ضرورة دعم مزارعي وادي الأردن، وإعفاء جميع المواد والسلع المتعلقة بتدابير الحماية من انتشار الفيروس من الضريبة العامة على المبيعات واستبدال آلية تحصيل ضريبة المبيعات لتصبح عن القبض وليس البيع أو الاستحقاق.
وقال أبو صعيليك، في بيان أصدره اليوم الأحد، إنه في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا عالمياً، فإنه أصبح من الواجب اتخاذ إجراءات اقتصادية لمواجهة هذا الأثر جنباً إلى جنب مع إجراءات الرعاية الصحية التي تقوم بها الحكومة.
وطالب أبو صعيليك البنك المركزي، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب القوانين النافذة بإعداد خطة لتخفيض كلف التمويل وإلزام جميع البنوك بتأجيل أقساط القروض للأفراد والشركات المستحقة حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل، ومنح تسهيلات قصيرة الأجل لعملاء الشركات لديها وبنسب التزام منخفضة لتمكين الشركات من التزام دفع الرواتب لموظفيها.
ودعا أيضاً إلى تأجيل فواتير الكهرباء للمواطنين وللقطاعات الاقتصادية المتأثرة عن شهري مارس/آذار الجاري وإبريل/نيسان المقبل، وتوزيعها بالتساوي على 12 شهراً تبدأ من النصف الثاني من العام الحالي، وكذلك تجميد إجراءات ملاحقة المتعثرين لمدة ستة أشهر لمنحهم فرصة لتصويب أوضاعهم ضمن شروط تُلتزَم.
وطالب أيضاً بتأجيل اقتطاعات الضمان الاجتماعي للأفراد والشركات لشهري مارس وإبريل، دون غرامات، وتوزيعها بالتساوي على مدة 12 شهراً تبدأ من النصف الثاني من العام الحالي.
وأكد ضرورة دعم مزارعي وادي الأردن، وإعفاء جميع المواد والسلع المتعلقة بتدابير الحماية من انتشار الفيروس من الضريبة العامة على المبيعات واستبدال آلية تحصيل ضريبة المبيعات لتصبح عن القبض وليس البيع أو الاستحقاق.
وشدد على ضرورة وقف التداول في بورصة عمان حتى نهاية جلسة التداول إذا انخفض المؤشر العام اليومي أكثر من 3% وتشكيل فريق طوارئ للقطاعات الصناعية والتجارية والاقتصادية بهدف المحافظة على سلسلة التزويد والتوريد وتكثيف الرقابة على الأسعار.
وحث أبو صعيليك أبناء الأردن مالكي العقارات بالتسهيل على المستأجرين وتأجيل أو تخفيف الأقساط بشكل مرن.
وكانت الحكومة الأردنية قد شكلت اليوم الأحد عشرة لجان لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ومن ضمنها لجنة لمتابعة الشؤون الاقتصادية والأمن الغذائي، كذلك أعلنت بنوك محلية اليوم تأجيلها الأقساط الشهرية لهذا الشهر المترتبة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، وذلك بسبب الأزمة الحالية.