الشركة المشغلة للطائرة الروسية المنكوبة تقاضي مصر بالتحكيم الدولي

وتطالب الشركتان السلطات المصرية بصرف تعويضات قدرها 201 مليون دولار على سبيل التعويض عن الخسائر المباشرة الناجمة عن تحطم الطائرة وخسارتهما استثماراتهما في الاقتصاد المصري.

ونقلت الصحيفة عن الناطقة باسم الشركتين، أوكسانا غولوفينا، قولها: "في المرحلة الأولى، علينا إثبات ما الاستثمارات التي كانت، وما إذا كانت في الاقتصاد المصري".

ورغم أنّ الدعاوى رُفعَت في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إلا أن أولى المرافعات لم تعقد إلا في بداية العام الحالي، إذ احتاج طرف الادعاء إلى بضع سنوات لإثبات اختصاص التحكيم.

ويعتزم المدعيان الانتهاء من التحقيقات القضائية بحلول نهاية العام الحالي، مؤكدَين استعدادهما لصرف جزء من التعويضات لعائلات الضحايا.
وبحسب رواية الشركتين، فإن مصر كانت على علم بعدم مطابقة منظومة الأمان في مطاراتها للمعايير الدولية قبل حادثة تفجير الطائرة الروسية بوقت طويلة، كذلك فإنه رغم مرور أكثر من أربع سنوات على الواقعة، إلا أن مصر لم تصدر تقريراً رسمياً عن سبب تحطم الطائرة، ولم تتحمل المسؤولية "عن التقصير الإجرامي الذي أدى إلى مقتل 224 شخصاً، ولم تصرف أي تعويضات للشركات المتضررة ولا لعائلات الضحايا".

وأوضحت "إر بي كا" أنه إلى جانب فاجعة مقتل ركاب الطائرة، فإن العمل الإرهابي حرم الشركتين مواصلة عملهما وأرباحاً لم تتحقق، مشيرة إلى أن المقصود بالاستثمارات في الاقتصاد المصري، أن "كوغاليم آفيا" (اسمها التجاري "مترو جيت") نقلت 2.1 مليون سائح إلى المنتجعات المصرية خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2015، بينما أوفدت "برنس غروب" أكثر من 500 ألف سائح روسي إلى مصر خلال الفترة ذاتها.

لكن بعد حادثة تحطم طائرتها في سيناء ووقف حركة الطيران بين روسيا ومصر الذي تزامن مع تعليق حركة السياحة الروسية إلى تركيا، بدأت "كوغاليم آفيا" تواجه مشكلات مالية أدت إلى تراكم الديون بقيمة عشرات ملايين الدولارات أمام هيئة الضرائب الفدرالية الروسية ومصرف "كريديت أوروبا" وشركة "توي" للسياحة، ما أدى إلى إشهار إفلاسها في فبراير/شباط 2018.
وكانت صحيفة "كوميرسانت" الروسية قد كشفت أمس الأربعاء أن محكمة استئناف القاهرة أصدرت قراراً مثيراً للجدل في دعوى عائلات ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة، بتأكيد الاختصاص القانوني المصري للنظر في الدعاوى المطالبة بصرف تعويضات، لكن مع رفض المزاعم بأن تقصير المسؤولين الحكوميين المصريين سبّب تفجير الطائرة.