مقيمون في الإمارات والسعودية قلقون من الضرائب الجديدة

في أعقاب فرض ضريبة القيمة المضافة التي يبدأ تطبيقها في بداية العام الجاري، يقول الكثير من المقيمين في الخليج إنَّ تكلفة العيش مرتفعة بالفعل؛ إذ يمكن أن يلتهم الإيجار بسهولةٍ ما يصل إلى ثلث الدخل في أماكن مثل دبي.
وبالإضافة إلى ذلك، يُرسل ملايين الأجانب في مختلف أنحاء الخليج أجزاءً كبيرة من رواتبهم إلى أقاربهم في الوطن، الأمر الذي قد لا يُبقي معهم سوى ثلث راتبهم أو أقل كي يعيشوا به كل شهر. وذلك وفقاً لتقرير وكالة أسوشييتد برس الأميركية، مساء الخميس.
وقالت أنا كاريغ للوكالة الأميركية، وهي ممرضة فيلبينية حامل تعمل في إحدى المدارس، إنَّ "نسبة 5% ستكون كثيرة حين تفرضها على كل شيء. فالرواتب لن تزيد؛ وبالتالي سيتأثر كل شيء بالتأكيد".

وطالما اجتذبت كل من السعودية والإمارات، العمال الأجانب بناء على وعود باتباع نمط حياة خال من الضرائب، لكنهما الآن تتجهان لتطبيق ضريبة القيمة المُضافة على مجموعة من المواد كالغذاء، والملابس، والإلكترونيات، والبنزين، والهواتف، وفواتير المياه والكهرباء، وحجوزات الفنادق، بحسب تقرير وكالة "أسوشييتد برس".
وقالت إلدا نغومبي، وهي خريجة جامعية تبلغ 23 عامًا وتبحث عن وظيفة في دبي، إن هناك سلعةً واحدة تحرص على شرائها قبل ارتفاع الأسعار العام المقبل هي "مستحضرات التجميل"، لأنها لا تستطيع العيش دونها، بحسب قولها. وتضيف: "أنا خائفة لأن كل شيء باهظ الثمن بالفعل في دبي، وإضافة ضريبة 5%، أمر جنوني".

ويضيف التقرير أنه سيكون هناك بعض الإعفاءات على البنود ذات التكاليف المرتفعة، لكن الضريبة ستشمل التعليم العالي في الإمارات، كما ستُفرَض على النفقات الإضافية التي يدفعها الآباء للزي المدرسي، والكتب، ورسوم حافلة المدرسة، والغداء، تماماً كما سيحدث مع نفقات الوسطاء العقاريين بالنسبة للمستأجرين والمشترين.

وتقول صحيفة "ذا ناشيونال" في أبوظبي، إنه من المتوقع أن ترتفع تكلفة العيش في الإمارات بنحو 2.5% العام المقبل، بسبب ضريبة القيمة المضافة، مع بقاء الرواتب كما هي.
وتحاول المتاجر والصالات الرياضية ومتاجر التجزئة الأخرى تحقيق أقصى استفادة من الأيام المتبقية قبل فرض الضريبة في السعودية والإمارات، عبر تشجيع المشترين على شراء مخزون من البضائع قبل فرض الضريبة في الأول من يناير/ كانون الثاني 2018، بحسب التقرير.

(أسوشييتد برس)