القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي ضمت الإمارات قبل تقليصها(فرانس برس)
يتجه وزراء مالية الاتحاد الأوروبي إلى إضافة إقليم برمودا البريطاني الواقع عبر البحار وجزيرة أروبا الهولندية الواقعة في الكاريبي إلى قائمة الاتحاد السوداء للملاذات الضريبية، اليوم الثلاثاء، وفق ما تفيد به وثائق للاتحاد ومسؤولون.
تضم مسودة القائمة أيضا الإمارات العربية المتحدة، لكن إيطاليا وإستونيا تعارضان إدراج الإمارات، وفقا لما تظهره وثيقة اطلعت عليها وكالة "رويترز".
وتظهر وثائق الاتحاد الأوروبي أن مسودة القائمة الموسعة تضم أيضا جزيرة باربادوس في الكاريبي وسلطنة عمان، فضلا عن مناطق أخرى في الكاريبي والمحيط الهادئ.
ووضع الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 عضوا القائمة بعد انكشاف تفشي التهرب الضريبي من جانب شركات وأفراد أثرياء، ويضر الإدراج في القائمة بسمعة الدول والأراضي ويعرضها لقيود أشد في تعاملاتها مع الاتحاد الأوروبي، وإن كانت دول الاتحاد لم تتفق حتى الآن على فرض عقوبات.
وضغطت بريطانيا على باقي دول الاتحاد الأوروبي من أجل عدم إدراج برمودا، لكنها رفعت اعتراضاتها بعد أن قالت المفوضية الأوروبية إن الجزيرة "تتلاعب" من أجل التحايل على متطلبات الاتحاد الأوروبي، وفقا لمحضر وقائع اجتماع لممثلين عن دول الاتحاد في هذا الشأن.
تُدرج الدول في القائمة السوداء للملاذات الضريبية، إذا كانت في قواعدها الضريبية ثغرات قد تسمح بالتهرب الضريبي في بلدان أخرى. وتُرفع منها إذا تعهدت بإصلاحات ذات أطر زمنية محددة.
وقالت المفوضية في الوثيقة إنه كان من المقرر أن تعدل برمودا قواعدها الضريبية بنهاية فبراير/ شباط، لكنها أضافت ثغرات جديدة في تشريع معدل ولم تقدم نصا نهائيا بنهاية المهلة.
الإمارات ملاذ ضريبي
تضم مسودة القائمة التي أعدها خبراء ضرائب من الاتحاد الأوروبي دولة الإمارات أيضا، والتي تُعد مركزا ماليا لمنطقة الشرق الأوسط، لكن إيطاليا تعيق إدراجها، بحسب الوثيقة. وسيتخذ وزراء المالية قرارا نهائيا خلال اجتماع يوم الثلاثاء.
وتقول الوثيقة ومسؤولان أوروبيان إن هولندا ستستخدم حق النقض من أجل عدم إدراج جزيرتها أروبا، في حال تم رفع اسم الإمارات عن مسودة القائمة.
اقــرأ أيضاً
وفي الأسبوع الماضي، منعت دول الاتحاد الأوروبي تبني قائمة سوداء أخرى للدول التي تظهر اختلالات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد ضغوط من السعودية والولايات المتحدة وبنما.
وفي اجتماع مغلق يوم الجمعة، قال مندوب إيطاليا، وفقا لوثيقة، إنه ينبغي إعطاء الإمارات مهلة حتى نهاية السنة من أجل تغيير قواعدها والامتثال للمعايير الضريبية للاتحاد الأوروبي.
وقالت إيطاليا إن لدى الإمارات - التي تضم المركزين الماليين الكبيرين دبي وأبوظبي - "قيودا دستورية" تبرر تأخرها في تغيير القواعد.
ومُنحت غالبية الدول والأراضي الستين الخاضعة للمتابعة الضريبية من قبل الاتحاد الأوروبي في أنحاء العالم مهلة حتى نهاية 2018، للامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي وتفادي الإدراج في القائمة السوداء.
ضمت القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي بادئ الأمر 17 نطاقا قضائيا، من بينها الإمارات، لكنها تقلصت إلى خمسة بعد أن التزمت غالبية الدول المدرجة بتغيير قواعدها الضريبية. وتتكون القائمة حاليا من ساموا وترينداد وتوباجو وثلاث أراضٍ أميركية: ساموا الأميركية وجوام وجزر العذراء الأميركية.
(رويترز، العربي الجديد)
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إنه يريد أن تتبنى حكومات الاتحاد الأوروبي قائمة سوداء محدثة للملاذات الضريبية خلال اجتماع في بروكسل اليوم الثلاثاء، وأبلغ الصحافيين أن "فرنسا تريد تبني القائمة اليوم".
كان رئيس الاجتماع، وزير المالية الروماني، يوجين تيودوروفيتشي، قال في وقت سابق اليوم إنه يعتقد أن اعتماد القائمة سيتأجل بسبب الانقسامات بين دول الاتحاد في ما يتعلق بإدراج بعض النطاقات القانونية.
ومن المتوقع أن تشهد أكبر مراجعة للقائمة، منذ تبنيها في ديسمبر/ كانون الأول 2017، زيادة عدد النطاقات القضائية المدرجة عليها لثلاثة أمثالها من خمسة حاليا.وتظهر وثائق الاتحاد الأوروبي أن مسودة القائمة الموسعة تضم أيضا جزيرة باربادوس في الكاريبي وسلطنة عمان، فضلا عن مناطق أخرى في الكاريبي والمحيط الهادئ.
ووضع الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 عضوا القائمة بعد انكشاف تفشي التهرب الضريبي من جانب شركات وأفراد أثرياء، ويضر الإدراج في القائمة بسمعة الدول والأراضي ويعرضها لقيود أشد في تعاملاتها مع الاتحاد الأوروبي، وإن كانت دول الاتحاد لم تتفق حتى الآن على فرض عقوبات.
وضغطت بريطانيا على باقي دول الاتحاد الأوروبي من أجل عدم إدراج برمودا، لكنها رفعت اعتراضاتها بعد أن قالت المفوضية الأوروبية إن الجزيرة "تتلاعب" من أجل التحايل على متطلبات الاتحاد الأوروبي، وفقا لمحضر وقائع اجتماع لممثلين عن دول الاتحاد في هذا الشأن.
تُدرج الدول في القائمة السوداء للملاذات الضريبية، إذا كانت في قواعدها الضريبية ثغرات قد تسمح بالتهرب الضريبي في بلدان أخرى. وتُرفع منها إذا تعهدت بإصلاحات ذات أطر زمنية محددة.
وقالت المفوضية في الوثيقة إنه كان من المقرر أن تعدل برمودا قواعدها الضريبية بنهاية فبراير/ شباط، لكنها أضافت ثغرات جديدة في تشريع معدل ولم تقدم نصا نهائيا بنهاية المهلة.
الإمارات ملاذ ضريبي
تضم مسودة القائمة التي أعدها خبراء ضرائب من الاتحاد الأوروبي دولة الإمارات أيضا، والتي تُعد مركزا ماليا لمنطقة الشرق الأوسط، لكن إيطاليا تعيق إدراجها، بحسب الوثيقة. وسيتخذ وزراء المالية قرارا نهائيا خلال اجتماع يوم الثلاثاء.
وتقول الوثيقة ومسؤولان أوروبيان إن هولندا ستستخدم حق النقض من أجل عدم إدراج جزيرتها أروبا، في حال تم رفع اسم الإمارات عن مسودة القائمة.
وفي الأسبوع الماضي، منعت دول الاتحاد الأوروبي تبني قائمة سوداء أخرى للدول التي تظهر اختلالات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد ضغوط من السعودية والولايات المتحدة وبنما.
وفي اجتماع مغلق يوم الجمعة، قال مندوب إيطاليا، وفقا لوثيقة، إنه ينبغي إعطاء الإمارات مهلة حتى نهاية السنة من أجل تغيير قواعدها والامتثال للمعايير الضريبية للاتحاد الأوروبي.
وقالت إيطاليا إن لدى الإمارات - التي تضم المركزين الماليين الكبيرين دبي وأبوظبي - "قيودا دستورية" تبرر تأخرها في تغيير القواعد.
ضمت القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي بادئ الأمر 17 نطاقا قضائيا، من بينها الإمارات، لكنها تقلصت إلى خمسة بعد أن التزمت غالبية الدول المدرجة بتغيير قواعدها الضريبية. وتتكون القائمة حاليا من ساموا وترينداد وتوباجو وثلاث أراضٍ أميركية: ساموا الأميركية وجوام وجزر العذراء الأميركية.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
