قال الشركاء الإسرائيليون الرئيسيون في تطوير حقل لوثيان للغاز الطبيعي الواقع في المياه الإقليمية لفلسطين المحتلة، اليوم الأحد، إنهم وقّعوا خطابات التزام بالإقراض مع مصرفي "اتش.اس.بي.سي" و"جيه.بي مورغان"، للحصول على تمويل يصل إلى 1.75 مليار دولار.
وقالت شركتا "ديليك" للحفر و"أفنر أويل" للتنقيب، إن الأموال ستذهب لمرحلة التطوير A1 في المشروع. وتبلغ حصة ديليك وأفنر معا 45.3% في حقل لوثيان. وتملك شركة "نوبل إنرجي"، ومقرها تكساس، نحو 40%.
وجرى اكتشاف حقل لوثيان في شرق البحر المتوسط في المياه الإقليمية لفلسطين المحتلة، عام 2010، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2019 أو 2020. ومعظم احتياطيات الغاز في الحقل البالغة 622 مليار متر مكعب مخصصة للتصدير.
ووقّع الشركاء في حقل لوثيان بالفعل عدداً من اتفاقيات التوريد داخل الاحتلال، بالإضافة إلى عقد بقيمة عشرة مليارات دولار مع الأردن.
وبحسب "رويترز"، فإن إسرائيل تبحث عن أفضل السبل لتصدير الغاز، بما في ذلك إمكانية مد خطوط أنابيب إلى تركيا ومصر وقبرص. وفي حالة التوقيع، فإن مرحلة التطوير A1 تشمل توريد الغاز من حقل لوثيان إلى السوق المحلية والأردن والسلطة الفلسطينية واتفاقيات إقليمية أخرى.
وكانت "نوبل إنرجي" قد حذرت، في مارس/آذار الماضي، من احتمال تأخر تطوير حقل لوثيان، أكبر حقول الغاز الإسرائيلية، والذي يقع قبالة سواحل البحر المتوسط، بعد قرار توصلت إليه المحكمة العليا الإسرائيلية بعدم قانونية بند رئيسي في خطة لتطوير الموقع.
وردت المحكمة الإسرائيلية قانون الغاز حينها، بعد رفضها بنداً احتكارياً يمنح الحكومة تمرير الاتفاق مع شركتي نوبل إنرجي الأميركية وديلك الإسرائيلية، حيث ادعت الحكومة أن "الاتفاق بهذا الشكل يخدم المصالح الاستراتيجية السياسية لإسرائيل، بما في ذلك علاقاتها الخارجية ومكانتها الإقليمية كقوة اقتصادية".
(العربي الجديد)