الحكومة المغربية تقدم كشف حساب 120 يوماً

يقدم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، غداً الاثنين، حصيلة عمل الفريق الذي يقوده على مدى 120 يوماً، منذ توليه الأمر بالمملكة.

وجرت العادة على أن تقدم الحكومات حصيلتها الأولية بعد أول 100 يوم، حيث كان يفترض أن تبادر الحكومة إلى ذلك في الخامس من شهر أغسطس/ آب الماضي.

غير أن حكومة العثماني، ارتأت تقديم حصيلتها يوم الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول الحالي، حيث يتوافق ذلك مع مرور 120 يوماً على تكريسها من قبل البرلمان.

وأفاد مصدر حكومي فضل عدم ذكر اسمه، لـ" العربي الجديد"، بأن الحكومة ستقدم بالرباط 120 تدبيراً، تم اتخاذه خلال تلك الفترة، حيث ستحصي جميع تلك التدابير التي اتخذتها جميع الوزارات التي تشكلها.

وبحسب المصدر، فإن أهم إجراء ستبرزه الحكومة، يتعلق بتمرير قانون توفير معاشات التقاعد للأشخاص الذين يعملون لحسابهم، حيث سيشمل ذلك الآلاف من السائقين.

وبحسب المصدر، فإن أكبر إنجاز للحكومة في الأشهر الأربعة الأولى من بداية عملها، يتجلى من خلال تبني برنامج التنمية القروي، والذي خصصت له الحكومة نحو 800 مليون دولار.

وشدد المصدر على أن الفريق الحالي تمكن من تشكيل اللجنة الوطنية، والتي يعود إليها تتبع تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، حيث يحتل المغرب مراكز متأخرة في مؤشر تراسبارنسي الخاص بتصنيف الرشاوى.

ويشير إلى أن الحكومة لم تنجح في فرض مشروع تمكين الوالدين من التغطية الصحية.
ولم تستطع الحكومة، كذلك، الإقناع برؤيتها، التي تقوم على تمكين 7% من ذوي الاحتياجات الخاصة، من العمل في الإدارات الحكومية.

ولاحظ أن الحكومة الحالية، سعت إلى تشكيل لجنة وزارية من أجل متابعة تطبيق التدابير التي التزم بها البرنامج الحكومي، في الوقت نفسه الذي عملت على تكريس نوع من الالتقائية بين السياسات العمومية.

وكانت حكومة العثماني كرست من قبل البرلمان في نهاية شهر إبريل/ نيسان، بعد أزمة تلت انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، وهو ما يدفع مراقبين إلى التأكيد على أن تدبير تداعيات حراك الريف والمطالب الاجتماعية أثر على أدائها.

وبحسب المصدر فإن أبرز قرار اتخذته الحكومة في الميدان الاقتصادي، تمثل في تعليق قرار تعويم الدرهم.

غير أنه بعد تقديم حصيلة 120 يوما، سيكون على الحكومة، الانكباب على ترتيب البيت الداخلي الاقتصادي، عبر توفير رؤية واضحة للفاعلين الاقتصاديين، وفق الاقتصادي، إدريس الفينا.

ويرى مراقبون أن التحدي يتمثل في ضمان فعالية الاستثمارات من أجل تحقيق معدل نمو اقتصادي، يساعد على توفير فرص عمل، لاستيعاب العاطلين عن العمل.

ويترقب الفاعلون الاقتصاديون تفاصيل الموازنة التي ينتظر أن تكشف في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، كما يتطلع المراقبون إلى التدابير ذات الطابع الاجتماعي التي ستنفذها الحكومة.

ووعد وزير التشغيل والإدماج المهني، محمد يتيم، بالانخراط في حوار اجتماعي، مع الاتحادات العمالية، التي كانت دخلت في قطيعة مع حكومة عبد الإله بنكيران بعد خلاف حول التقاعد في الوطائف الحكومية.

غير أن الحوار الاجتماعي قد لا يكون سهلا، على اعتبار أن الحكومة تريد إعادة النظر في قانون العمل، وهو ما تراه الاتحادات العمالية، نوعا من الإذعان لرغبات لرجال الأعمال.

ويعتبر محمد هاكش، القيادي بالاتحاد الوطني للقطاع الزراعي، أن المشكلة تتمثل في عدم تطبيق قانون العمل الحالي، ما ينشر نوعاً من عدم الأمان الوظيفي لدى المأجورين، وهو الإحساس الذي يمكن أن يتكرس في حال مراجعة قانون العمل.

وبحسب المصدر الحكومي، فإن الحكومة ستحاول تقريب وجهات النظر بين الاتحادات العمالية ورجال ألأعمال، بما يساعد على خلق الثروة وتأمين نوع من السلم الاجتماعي.