العراق يبدأ تسويق سندات لجمع مليار دولار

بدأ العراق تسويق سندات بمليار دولار في أول إصدار دين دولي يبيعه منفرداً منذ عام 2006، ويسعى العراق، في ظل حيازته احتياطيات نفطية ضخمة، من وراء إصدار السندات، إلى اجتذاب مستثمري الأسواق الناشئة بأرباح مغرية وهو ما سيكون ضرورياً لتهدئة المخاوف بسبب سجل الحروب وصعود تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأصدر العراق سندات بمليار دولار في يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن هذا الطرح ضمنته الحكومة الأميركية بالكامل.

وأظهرت وثيقة أصدرها أحد البنوك التي تدير العملية ونقلتها وكالة "رويترز" أن التسعير الاسترشادي المبدئي للسندات، والتي يبلغ أجل استحقاقها خمسة أعوام ونصف العام، يقع عند 7%.

ومن المتوقع، وفقاً لـ"رويترز"، أن تجتذب الصفقة طلباً كبيراً من المستثمرين الأميركيين والأوروبيين الذين يتطلعون إلى أسواق ناشئة تدر عائدات لا يستطيعون الحصول عليها في أنحاء أخرى.

وقال مديرو صناديق إنه من المرجح أن تستحوذ صناديق معاشات التقاعد ومديرو الصناديق وصناديق الثروة السيادية على نصيب جيد من الإصدار.

وقام ممثلون عن العراق بجولة ترويجية اجتمعوا خلالها مع مستثمري أدوات الدخل الثابت في الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الأسبوع وأجروا أيضاً مقابلات في لندن وبوسطن ونيويورك. ويتولى سيتي غروب ودويتشه بنك وجيه.بي مورغان إدارة العملية.

والعراق حاصل على تصنيف ‭‭B-‬‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالتي التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز وفيتش.

التزام بالإصلاحات

من جهته أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، انتهاء المرحلة الثانية من التزامات البلاد بالإصلاحات المطلوبة ضمن المرحلة الثانية والخاصة باتفاقية الاستعداد الائتماني المبرم مع صندوق النقد الدولي.

وكان العراق قد أنهى المرحلة الأولى من التزامات اتفاق الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي في سبتمبر/ أيلول 2016، والذي حصل بموجبه على شرائح من قرض مالي قيمته 5.3 مليارات دولار.

وقال المركزي العراقي في بيان، وفقاً لوكالة "الأناضول"، إن "صندوق النقد هنّأه ووزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء على نجاح مشاورات المراجعة الثانية، الخاصة باتفاقية الاستعداد الائتماني، بعد تنفيذ البرامج والأهداف المالية والنقدية ووضعها في إطار يؤمن الاستقرار المالي للعراق".

ويقصد بالاستعداد الائتماني قيام البنك المركزي بالتعاون مع الحكومة باتخاذ إجراءات وتدابير وفرض قوانين من شأنها تحقيق الاستقرار المالي للدولة، تمهيداً لحصولها على مساعدات مالية أو قروض.

وتضمّن برنامج الاستعداد الائتماني جملة إصلاحات وأهداف كان آخرها الموازنة التكميلية التي صادق عليها مجلس النواب مؤخراً.

ومن شأن الإجراءات والضوابط الموضوعة أن تعطي إشارة مهمة للمؤسسات الدولية والدول الكبرى، لتقديم تمويلها وتسهيلاتها لدعم الوضع المالي في العراق، من خلال دعم تمويل الموازنة العامة للدولة، ومشاريع متعددة.

ويحتاج العراق إلى تمويل خارجي لسد عجز متسع في الميزانية، فقد أدى هبوط أسعار النفط منذ 2014 وتباطؤ وتيرة الإصلاحات المالية التي تحتاجها البلاد بشدة إلى تضخم العجز ليصل إلى 25 تريليون دينار (21.44 مليار دولار) لعام 2017، بحسب نشرة إصدار السندات.

وهناك كذلك 23.3 تريليون دينار من المنتظر جمعها من خلال الاقتراض المحلي والخارجي، بحسب ميزانية العراق التكميلية لعام 2017.

ومن المتوقع أن تساهم البنوك التجارية ومستثمرو السندات والمقرضون الدوليون، ومن بينهم مؤسسات مثل صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بنحو 11.5 تريليون دينار، والدعم الذي يحصل عليه العراق من مؤسسات تمويل مشروعات التنمية يعد بمنزلة ضمان مفترض للمستثمرين.

(الدولار= 1166.0000 ديناراً عراقياً)