تصنف "موديز" مصر عند درجة مخاطرة (Getty)
توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أمس الخميس، أن يسجّل عجز الموازنة المصرية، بحلول نهاية السنة المالية الجارية، نحو 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مقابل 11% المسجّلة في السنة المالية الماضية، في وقت تستهدف فيه الحكومة المصرية عجزا في حدود 9.1%.
ونهاية 2016، ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 67 مليار دولار، مقابل نحو 47 مليار دولار نهاية 2015، وفقا لبيانات "المركزي المصري".
وقالت الوكالة إنّ "استكمال صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، يشكّل مؤشّرا إيجابيا على تحسّن التصنيف الائتماني لهذا البلد". وتصنف "موديز" مصر عند (B3)، وتعني درجة مخاطرة مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وفي 13 يوليو/ تموز الجاري، استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الأولى لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ما أتاح لمصر الحصول على 1.25 مليار دولار، الثلاثاء الماضي.
وبذلك، تكون مصر حصلت من "النقد الدولي" على مبلغ بقيمة 4 مليارات دولار، عقب حصولها على 2.75 مليار دولار في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من إجمالي القرض المقدّر بـ 12 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام.
وأشارت "موديز" إلى أنّ زيادة تدفّقات الاستثمار الأجنبي ساعدت البنك المركزي المصري على استعادة صافي الاحتياطيات الدولية إلى 31.3 مليار دولار، في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، مقابل 17.5 مليار دولار في الشهر نفسه من 2016.
ورغم الزيادة المتزامنة في مجموع الدين الخارجي، والمتوقع أن يرتفع إلى أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية السنة المالية الحالية، لفتت الوكالة إلى أنّ "استعادة احتياطي النقد الأجنبي تقلّل من خطر تجدد أزمة ميزان المدفوعات الأزمة".
وتبدأ السنة المالية بمصر من مطلع يوليو/تموز من كل عام.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
