مصر: 122% ارتفاع أسعار العقارات في العاصمة الإدارية الجديدة

أظهر مؤشر "عقارماب" الذي يرصد أسعار العقارات في مصر، انخفاض مستوى الطلب على الشقق السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة، مسجلًا 23 في المائة، في مقابل ارتفاع الأسعار بنسبة 122 في المائة، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كذا ارتفع سعر المتر المربع للفيلات بنسبة 2.4 في المائة، وبلغ حجم الطلب 13 في المائة.

وكشف المؤشر الذي يستخدم لتقييم الوضع العام للقطاع العقاري المصري عن طريق بيانات اقتصادية وإحصائية من جهات معتمدة، عن تراجع مستوى الطلب على العقارات في مصر بشكل عام، خلال شهر مايو/أيار الماضي، الذي توافق مع شهر رمضان بنسبة 10.18 في المائة، بالمقارنة بحجم الطلبات خلال شهر إبريل/نيسان الماضي.

وأوضح المؤشر وصول نسبة الطلب على العقارات داخل أحياء القاهرة الكبرى إلى 100 في المائة، خاصة في أحياء شبرا، والدقي، والهرم، والعجوزة، ومدينة نصر، ومصر الجديدة، ووسط البلد، فيما تراوحت نسب الطلب في المدن الجديدة ما بين 25 إلى 60 في المائة.
ويعلق الدكتور حسين الحمصاني، خبير التقييم العقاري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بالقول، إن انخفاض حجم الطلب على شراء الوحدات السكنية في العاصمة الإدارية، مع ارتفاع الأسعار في نفس الوقت، أمر عادي بالنسبة لطبيعة المنطقة، "فمن يشتري الآن هم فئة محدودة تملك فائضاً مالياً تستثمره للمستقبل، إذ إن المنطقة ليست مؤهلة للسكن الآن بالشكل المألوف".

ويلفت إلى أن التسهيلات التي منحتها الشركات العقارية في السداد والتي وصلت إلى 10 سنوات، ساهمت في رفع سعر المتر، بالإضافة إلى انخفاض القدرة الشرائية للمصريين، وهو ما أدى إلى تراجع حجم الطلب على العقارات بشكل عام.

ويضيف الحمصاني أن "حجم الطلب بشكل عام على العقارات في المدن الجديدة يعتبر متوسطًا، مسجلًا نسباً ما بين 35 إلى 40 في المائة، إذ أن المعروض من قبل الشركات أكبر من الطلب، متوقعًا ارتفاع حجم الطلب خلال أشهر الصيف مع عودة المصريين من الخارج، وتوافد السياحة الخليجية".
ويؤكد محمد وحيد، وهو مدير مبيعات في إحدى شركات التطوير العقاري، أن حركة المبيعات في الربع الأول من 2019 هبطت بمعدل 5 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من 2018، متوقعًا حركة انتعاش في السوق مع بداية حصول العاملين في الخارج على الإجازات الصيفية.

وكان عدد من الخبراء والمحللين العقاريين أكدوا، في وقت سابق، لـ "العربي الجديد"، عدم تحسّن حالة السوق العقاري في مصر، على الأقل في النصف الأول من 2019، نتيجة خروج شرائح جديدة من العملاء عقب ارتفاع الأسعار مجددًا بنسب تصل إلى 15 في المائة، متوقعين خروج 10 في المائة من شركات التطوير العقاري الصغيرة، نتيجة حالة التعثر التي سببتها أزمة الركود.

وحذّر المركز المصري للدراسات الاقتصادية، في وقت سابق، من حدوث أزمة محتملة في السوق العقاري المصري، مشابهة لما حدث في الصين بداية عام 2008، والمعروفة بـ"مدن الأشباح".

وعبرت الدراسة التي جاءت تحت عنوان "هل تدخل مصر في فقاعة تهدد الاقتصاد؟"، عن قلقها من ارتفاع نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلى إلى 16.2 في المائة، على اعتبار أن حدوث أي أزمات في هذا القطاع، سيؤثر حتما بالسلب على الاقتصاد بشكل عام.