حكومة تونس تُبدي استعداداً لخفض أسعار المحروقات

تدرس حكومة تونس خفض أسعار المحروقات في حال تحقيق توازن في الميزان الطاقي وتواصل تراجع أسعار النفط في السوق العالمية.

وكشفت الحكومة عن خطة مراجعة سعر المحروقات، في اتجاه الخفض على لسان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، الذي أكد اليوم الخميس، "أن الوزارة على استعداد للخفض من أسعار المحروقات في تونس في حال تسجيل تراجع في الأسعار العالمية لسعر برميل النفط".

وقال إن "من مصلحة الجميع من مواطنين ومؤسسات اقتصادية أن تنخفض أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، بما سينعكس على سعر السوق المحلية"، مشيرا إلى أن "تراجع انخفاض سعر البترول له أيضا تداعيات سلبية، ولا يشجع الشركات البترولية على ضخ استثمارات جديدة في مجال الاستكشاف وإنتاج النفط في تونس".

وبتوصية من صندوق النقد الدولي، تعتمد تونس منذ عام 2016 آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات، لكن منذ ذلك الحين لم تخفض تونس أسعار النفط إلا في مناسبة واحدة بقيمة 20 سنتيما، فيما رفعت أسعار المحروقات خلال سنة 2018 وحدها 4 مرات بمعدل زيادة كل 3 أشهر.

وعرفت تونس تراجعا في الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة، بسبب التوترات الاجتماعية في العديد من حقول النفط.

وكشف تقرير صادر عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، أن قطاع الطاقة شهد تراجعا في إنتاج المحروقات خلال السنوات الأخيرة إلى النصف تقريبا، ليبلغ 40 ألف برميل نفط في اليوم حاليا، مقابل 80 ألف برميل سنة 2010.

ويتيح انخفاض سعر النفط في السوق العالمية متنفسا لحكومة تونس، لترميم عجز الموازنة الذي تستهدف حصره في حدود 3.9% العام الجديد مقارنة بـ4.9% العام الحالي، بالإضافة إلى تقليص إمكانية اللجوء إلى القروض الخارجية.

ويؤكد خبراء اقتصاد أن استقرار أسعار النفط في السوق العالمية إلى نحو 60 دولاراً للبرميل، مقابل تقديرات بـ75 دولاراً بنت عليها الحكومة موازنة العام الجديد، ستمكن الحكومة من توفير اعتمادات مهمة ستنعكس إيجاباً على الموازنة وعلى معيشة التونسيين.

وتفترض الموازنة التونسية سعر برميل النفط مقابل 75 دولارا، مقابل 54 دولارا للبرميل في قانون المالية لسنة 2018.

وبحسب وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، تم رصد اعتمادات لدعم المحروقات في سنة 2019 بقيمة 2.1 مليار دينار، مقابل 2.7 مليار دينار العام الماضي، مؤكدا ضرورة العمل على التقليص من عبء الطاقة بالتوجّه نحو الطاقات المتجددة.

وقالت الوزارة إنه ينتظر أن يرتفع إنتاج الطاقة بين 30% و40%، مع دخول حقل غاز "نوارة" بولاية تطاوين حيز الإنتاج في يونيو/ حزيران 2019.

وأنهت تونس العام الفارط بعجز طاقي بقيمة 6 مليارات دينار، مساهماً بمقدار الثلث في عجز الميزان التجاري الذي بلغ 19 مليار دينار.